شهدت محافظات البصرة، الديوانية، بغداد، المثنى، ديالى، كركوك ونينوى خروج 11 تظاهرة طالبت بالحقوق وبتوفير فرص العمل، ورفضت خصخصة الكهرباء، وطالبت بصرف الرواتب.

ووفقاً لمراقبين، فإن "التظاهرات خرجت رغم الأوضاع الأمنية التي تمر بها المنطقة والعراق بسبب استمرار الحرب الهمجية على الشعب الإيراني، في دلالة على تعمق ازمة منظومة الحكم، وعدم إمكانية استمرار العيش بظروف غير مناسبة، ما يتطلب إجراءات عادلة لتوفير ضمانات العيش للمواطنين".

خريجو معهد النفط

ونظم عدد من خريجي معهد النفط تظاهرة امام مبنى وزارة النفط في بغداد، مطالبين بتوفير فرص العمل والتعيين على ملاك الوزارة، مؤكدين ان لديهم إمكانيات كبيرة ينبغي الاستفادة منها، رافضين توظيف الخبرات الأجنبية مع اهمال مطالبهم.

واكد المتظاهرون ان "القوات الأمنية التي تواجدت في مكان التظاهرة اعتدت عليهم، وحاولت تفريقهم، لكنهم طالبوا القيادات الأمنية باحترام حقهم في التظاهر السلمي".

وفي البصرة، شارك عدد من المهندسين وأصحاب التخصصات النفطية من غير المنسبين ضمن عقود 13 ألف درجة وظيفية في وقفة احتجاجية، أمام ديوان المحافظة، للمطالبة بإصدار أوامر تنسيبهم ووضع حد لحالة التأخير غير المبرر، حسب قولهم.

وقال المتظاهرون ان "التأخير في الاجراءات غير مبررة، حيث تجاوزت اكثر من عام كامل دون وجود حلول واضحة أو خطوات جادة لإنصاف هذه الشريحة وعدم معرفة أسباب التأخير من خلال التواصل مع اللجنة المكلفة بهذا الملف، ورفض حالة المماطلة والتسويف المستمرة".

ثلاثة احتجاجات في المثنى

ونظم عدد من مزارعي محافظة المثنى وقفة احتجاجية، مطالبين الحكومة بتحديد أسعار الحنطة بشكل واضح، وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة قبل الشروع بعمليات التسويق.

وقال عدد من الفلاحين المتظاهرين انهم تعرضوا الى خسارة كبيرة ومتراكمة، نتيجة لغياب الدعم الحكومي وتأخر صرف المستحقات.

 واكد اخرون أنهم "لن يسوقوا محاصيلهم هذا الموسم ما لم يتم إعلان الأسعار وضمان تسديد الأموال في وقتها".

وفي المثنى ايضاً، طالب عمال في بلدية قضاء الخضر بصرف رواتبهم المتأخرة، مشيرين إلى أن عددهم يصل إلى 400 عامل.

واكدوا ان "مطالبهم تشمل صرف مستحقاتهم المتأخرة"، مشيرين إلى أن "هذا العمل يعتبر مصدر رزقهم الوحيد"، داعين الحكومة المحلية إلى التدخل والإيعاز لمديرية البلدية بسرعة صرف رواتبهم.

وفي تظاهرة أخرى نظم منتسبون ضمن عقود 3723 في المثنى تظاهرة أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بإيقاف الاستقطاعات من الرواتب وإعادة المبالغ المستقطعة.

ولخص المتظاهرون مطالبهم بتثبيت جميع العقود ضمن موازنة عام 2026 وإنصاف العاملين في هذا الملف، مؤكدين أنهم يعملون على إيصال تلك المطالب إلى الجهات المعنية في إطار التحركات السلمية والتظاهر.

المعينون الجدد

وفي كركوك، اكد مجموعة من المعينين الجدد من حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل، تأخر صرف رواتبهم منذ اكثر من عام، ونظموا وقفة احتجاجية للمطالبة في الإسراع في صرف رواتبهم.

وطالب المتظاهرون بضرورة تدخل الجهات المعنية، مؤكدين أنهم "لم يتسلموا رواتبهم منذ تاريخ تعيينهم من قبل مجلس الخدمة الاتحادي في 4 كانون الأول 2024، رغم استمرارهم في أداء واجباتهم الوظيفية في القرى والنواحي التابعة للمحافظة".

وأوضحوا أن "جميع الإجراءات القانونية بين مديرية تربية كركوك ووزارة التربية ووزارة المالية قد أُنجزت، ولم يتبقَّ سوى إطلاق التمويل من وزارة المالية”، داعين إلى "تدخل عاجل لمعرفة أسباب التأخير وصرف المستحقات المتراكمة منذ نحو 16 شهراً".

كما تظاهر العشرات من المحاضرين المجانيين في كركوك للمطالبة بتثبيتهم وصرف مستحقاتهم في عموم مدارس المحافظة.

رفض خصخصة الكهرباء

وجدد عدد من المواطنين في قضاء جلولاء احتجاجاتهم الرافضة لنظام جباية الكهرباء في القضاء، واكدوا انها لا تتناسب مع مستواهم المعيشي، وطالبوا الجهات المعنية بالغاء المشروع والنظر في مطالبهم.

وخرجت التظاهرة أمام دائرة قطاع الكهرباء وفرع شمال ديالى، احتجاجاً على استمرار الشركة المسؤولة عن مشروع خصخصة الكهرباء بنصب أجهزة التعرفة الجديدة في المنازل وإجبار المواطنين على دفع مبلغ 400 ألف دينار برغم رفض مجلس محافظة ديالى لهذا المشروع.

وفي مطالبات أخرى، طالب المتظاهرون بالسماح بدخول المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية القادمة من إقليم كردستان عبر سيطرة “محمد آوه”، فقد تسبب المنع بارتفاع غير مسبوق في الأسعار داخل القضاء، ووضع حد لأزمة قناني الغاز.

في الموصل

ونظم مجموعة من موظفي معمل سمنت بادوش وقفة احتجاجية امام شركة معاونية سمنت الشمالية.

ورفع المتظاهرون مطالبهم التي تتعلق في إضافة الخدمة التعاقدية واطلاق الدرجات والترفيعات اسوة ببقية معامل الاسمنت.

وحمل المتظاهرون مسؤولية التأخر في ذلك للإدارة الحالية، وهددوا بتنظيم اضراب شامل اذا لم تجر الاستجابة لمطالبهم.

الديوانية والبصرة

وقطع سائقو سيارات الغاز في محافظة الديوانية طريقاً رئيسياً في حي الجامعة في مركز المحافظة، احتجاجا على عدم توفر الغاز.

وطالب المشاركون في التظاهرة، الجهات المعنية بضرورة ايجاد الحلول لمشكلة الغاز وتوفيره والحد من معاناتهم.

وفي البصرة، عبر عدد من أصحاب المحال التجارية في شارع المهندس عن غضبهم بعد إزالة مشاريعهم بدون سبب يذكر.

ونظم أصحاب المحال وقفة احتجاجية طالبوا فيها بتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم، مؤكدين انها أصولية وغير مخالفة، فيما اكد اخرون وجود نوايا خفية من متنفذين لاستثمار الأرض التجارية.