انتهت عطلة العيد على وقع موجة جديدة من الاحتجاجات المطلبية التي نادت بتوفير فرص العمل وفتح ملفات الفساد وتوفير السكن المناسب والمساواة والعدالة الاجتماعية.

يقول مراقبون للشأن السياسي، ان "هذه الاحتجاجات تنذر القوى السياسية والحكومة بضرورة إيجاد السبل المناسبة لتلبية مطالب المواطنين في العدالة الاجتماعية"، كما انها تعكس حجم المشاكل والتحديات التي يعاني منها المجتمع، نتيجة السياسات الحكومية المتعاقبة في اتخاذ نهج المحاصصة وعدم الاستجابة لمطالب الناس كسياسية عامة في الحكم.

ضرورة رفع مطلب التغيير

وتقول الرفيقة بشرى أبو العيس عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، ان "الاحتجاجات التي خرجت بعد عطلة العيد مباشرة، تبين حجم السخط الذي يعتمل في صدور المواطنين جراء السياسات الحكومية. كما انها تعد دليلا على عدم قدرة المنظومة السياسية الحاكمة على معالجة أوضاع الناس المعيشية".

وتضيف أبو العيس في حديث لـ"طريق الشعب"، ان "الشيوعيين العراقيين يدعمون المطالب القطاعية التي تخرج بصورة يومية"، مؤكدة ضرورة ان "تتحول هذه المطالب الى فعل جماهيري واسع يرفع مطالب التغيير".

وتشدد أبو العيس على ان "هذه التظاهرات تعكس عمق الازمة التي تمر بها منظومة حكم المحاصصة وهي رد على محاولات عدم تحمل المسؤولية عن سنوات عديدة من السياسات الفاشلة وعدم تلبية مطالب المجتمع بتوفير العدالة الاجتماعية".

وتلفت الرفيقة أبو العيس الى ان "محاولات خصخصة مختلف القطاعات الخدمية والانفتاح على السوق المنفلت ورفع الدعم عن السلع والخدمات ستفضي بالتأكيد الى تعميق الهوة بين الأغلبية التي تعاني من الحرمان والفقر وانعدام فرص العمل، والاقلية الغارقة في الثراء بسبب قربها من منظومة الحكم".

وتنبه إلى ان "الحزب حذر ورفض مرارا السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومات المختلفة والتي تسعى بالأساس الى إرضاء التجار والمقاولين وداعميهم"، محذرة من أية محاولة لكبت الاصوات المطالبة بالحقوق المشروعة.

إضراب الأطباء الدوريين

ودشن الأطباء الدوريون دفعة 2024 اضراباً مفتوحاً عن الدوام، امس، مطالبين بإصدار قرار رسمي يقضي بتثبيتهم على الملاك الدائم في وزارة الصحة دون انتظار إقرار الموازنة العامة، الى جانب صرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعي من تاريخ مباشرتهم اسوة ببقية زملائهم في السنوات السابقة.

وأعلنت ممثلية الأطباء في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "خطوة الاضراب جاءت بعد استنفاد جميع الطرق الرسمية والقانونية للمطالبة بحقوق وظيفية مشروعة، وليست رغبة في تعطيل العمل أو التأثير على الخدمات الطبية".

ولفت البيان إلى عدم قدرة الطبيب العراقي على أداء رسالته الإنسانية من دون توفير حقوقه الأساسية، اذ ان "بعض الأطباء يتقاضون رواتب لا تتجاوز 420 ألف دينار رغم سنوات الدراسة والتدريب الطويلة التي قضوها في خدمة المجتمع".

وشدد البيان على ان "الإضراب ليس موجهاً ضد المرضى أو على حسابهم، بل يهدف إلى تحقيق الاستقرار المهني للأطباء بما ينعكس إيجاباً على الواقع الصحي والخدمات المقدمة للمواطنين".

وقدم الاطباء اعتذارهم للمواطنين جراء أي ارباك قد ينتج عن الاضراب، ودعت الى تفهم موقف المضربين.

الأيام القادمة.. احتجاجات حاشدة

وتتواصل الفعاليات الجماهيرية الرامية الى توفير فرص العمل والعدالة والعيش الكريم.

 واكد حملة الشهادات العليا والأوائل في العراق، انهم سينظمون تظاهرة جديدة يوم 14 حزيران الجاري، للمطالبة بتعيين الحاصلين على الشهادات العليا والطلبة الأوائل، مشددين على ضرورة توفير فرص العمل بما يتناسب مع كفاءات الخريجين وتخصصاتهم العلمية.

واكد منسقو التظاهرة المرتقبة، استمرار حراكهم السلمي للمطالبة بحقهم في العمل، وانهم سوف يرفعون شعارات تطالب بالتعيين المستحق والانصاف.

الى ذلك، اعلن عدد من الفلاحين، انهم بصدد الخروج في احتجاجات جديدة يوم 14 حزيران 2026، وذلك بعد عدة اجتماعات تداولية عقدت في عدة محافظات للتباحث في موعد التظاهرة الجديدة ومطالبها، فيما أعلنت وزارة الزراعة، امس، انها رفعت مجموعة من المطالب التي تقدم بها الفلاحون الى رئيس مجلس الوزراء، بهدف دعم القطاع الزراعي ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه العاملين فيه.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها "طريق الشعب" فأن مطالب الفلاحين تضمنت المطالبة بإعادة تسعيرة محصول الحنطة إلى السعر السابق البالغ 850 ألف دينار للطن، وصرف التعويضات الخاصة بمتضرري زراعة الشلب لعام 2023 والمتضررين من السيول والعواصف الحالوبية.

مطالبات بتوفير السكن

وشهدت محافظة واسط تظاهرة لعدد من الكسبة امام مبنى المحافظة، للمطالبة بتخصيص قطع ارض سكنية لهم وتوفير فرص عمل تسهم في تحسين اوضاعهم المعيشية.

وقال كرار حرب، احد المتظاهرين، ان "شريحة الكسبة تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، لذلك نطالب الحكومة المحلية والجهات المعنية بشمولنا بتوزيع قطع الارض السكنية، اسوة بالشرائح الاخرى، وايجاد فرص عمل تتناسب مع اوضاعنا".

وبين حرب انهم سوف يستمرون بمطالبهم المشروعة بالطرق السلمية.

رفض صفقة فساد

واحتشد المئات من المواطنين في قضاء الرضوانية، لرفض قرار تمليك واستثمار مساحات شاسعة من الأراضي المحاذية للمطار، وطالبوا بالحفاظ على حقوق السكان والأراضي محل النزاع.

ويأتي هذا التحرك بعد كشف النائب إياد الجبوري عن وجود صفقة فساد كبرى تتعلق بتمليك واستثمار آلاف الدوانم من الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي.

واعتبر الجبوري أن "الإجراءات المتخذة تستوجب تدخلاً رقابياً وقضائياً عاجلاً"، حسب قوله.

وبين الجبوري ان "هيئة الاستثمار منحت إجازة استثمارية لمستثمر مصري، حصل بموجبها على الأرض المحيطة بمطار بغداد (الرضوانية)، والتي تقدر مساحتها بـ 5800 دونم، من أجل بناء مجمع سكني (الرفيل)، رغم أن الأرض ملكية خاصة لسكان تلك المنطقة"، لافتاً إلى أن المستثمر مصري وشركته سعودية غير مسجلة في العراق ودفع 100 مليون دولار كرشوة للحصول على هذه الإجازة.

وبين المحتجون أنهم يرفضون هذا الاجراء ويطالبون بإعادة النظر فيه والتأكد من سلامته القانونية والإدارية قبل الشروع في تنفيذ المشروع الاستثماري.

وطالبوا بفتح تحقيق عاجل ومستقبل لكشف التفاصيل واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن.

زيادة حصة الكاز

واحتج عدد من أصحاب المولدات الاهلية، يوم امس، أمام المنطقة الخضراء، للمطالبة بزيادة حصة الكاز المجاني بسبب زيادة ساعات التشغيل.

وبين المتظاهرون ان "الحصة التي قررتها الحكومة لا تكفي سوى 12 يوما من الشهر، وان زيادة الحصة تعني زيادة ساعات التشغيل بأسعار اقل للمواطنين".

تظاهرات تطالب بفرص العمل

وجدد العشرات من المتقدمين على الدورة (115) في الكلية العسكرية، ممن اجتازوا جميع الفحوصات الطبية والبدنية وفحوصات المؤثرات العقلية، احتجاجاتهم للمطالبة بقبولهم ضمن الدورة (116)، مؤكدين استيفاءهم جميع شروط القبول.

وسبق لعدد من ممثلي هذه الدورة التقوا بالرفيق رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، الذي اكد دعم الحزب لمطالبهم المشروعة.

وأشار المتظاهرون إلى أن مطلبهم يستند إلى سابقة مماثلة تمثلت بقبول المتبقين من الدورة التأهيلية (89) ضمن الدورة (90) بشكل مباشر، داعين الجهات المعنية إلى اعتماد الإجراء ذاته وإنصافهم أسوة بزملائهم.

كما تظاهر عدد كبير من موظفي العقود أمام مبنى محافظة بغداد للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم، مؤكدين استمرار احتجاجاتهم لحين الاستجابة لمطالبهم الوظيفية وتحسين أوضاعهم المالية والإدارية من قبل الجهات المعنية. وطالب المتعاقدون "بإنهاء معاناتهم وحسم ملفاتهم الإدارية والمالية العالقة وتحقيق الوعود الحكومية الممنوحة لهم".

مطالبات باحتساب الشهادات الجامعية

وفي محافظة البصرة، نظم عدد من أصحاب الشهادات النفطية والساندة في شركة مصافي الجنوب، وقفة احتجاجية، مطالبين الجهات المعنية بـ"احتساب الشهادات الدراسية خصوصا بعد صدور موافقات رسمية باحتسابها إلا أن تطبيق القرار اقتصر على فئة معينة دون شمول باقي المستحقين".

وقال مشتاق البجاي، احد المتظاهرين ان "شمول البعض منهم باحتساب الشهادات دون الآخر تسبب بحالة من الإجحاف وعدم المساواة بين أبناء الشركة الواحدة". ودعا الجهات المعنية كافة وأصحاب القرار بالنظر في معاناتهم ونيل حقوقهم المشروعة.

واكد البجاي انهم بصدد التصعيد في احتجاجاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

الغاء الرسوم الإضافية

وجدد عدد من أصحاب المركبات المسماة "المعلاية" تظاهراتهم امام مبنى الحكومة المحلية في محافظة البصرة، مطالبين في إلغاء ما الرسوم الإضافية المفروضة عليهم والمتعلقة بإجراءات الموديل.

وبيّن احد المتظاهرين وهو مهدي خشان، انهم "سبق وان دفعوا جميع الرسوم الكمركية المستحقة على مركباتهم بمبالغ تراوحت بين 7 ملايين و9 ملايين و500 ألف دينار لكل سيارة، ويمتلكون وصولات وسنويات رسمية تثبت إكمال الإجراءات القانونية وبراءة ذمتهم المالية".

واشار الى انهم "تفاجأوا من قرار يقضي بمطالبتهم بدفع مبلغ 10 ملايين إضافي عن كل مركبة بعنوان (تنزيل الموديل)". واكد ان هذا "الإجراء يشكل عبئاً مالياً كبيراً عليهم ويؤدي إلى تحميلهم مبالغ جديدة بعد استيفاء الرسوم السابقة".