تواصلت الفعاليات الاحتجاجية المطلبية في بغداد والمحافظات، منددة بتردي الخدمات الكهربائية والصحية والتعليمية، وبشح فرص العمل.

وفي خطوة جديدة، أصدرت تجمعات احتجاجية في البصرة بيانات منفصلة، رفضت فيها منهج المحاصصة في تعيين المسؤولين، مؤكدين أهمية اعتماد النزاهة والانجاز في ذلك.

الشيوعيون ينظمون احتجاجات خدمية

ففي محافظة بغداد، نظم الشيوعيون في منطقة الفضل وقفة احتجاجية أعقبتها مسيرة راجلة، وبمشاركة عدد من شباب المنطقة الذين ساندوا الوقفة ورددوا الهتافات المطالبة بحقوق أهالي مدينة الفضل.

وركزت الفعالية التي حظيت بتفاعل واسع من المارة على أبرز المشكلات التي تعاني منها مدينة الفضل، وفي مقدمتها تردي واقع الكهرباء، وارتفاع معدلات البطالة، وعدم توفير فرص التعيين لخريجي المنطقة، مطالبين الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها والاستجابة للمطالب المشروعة لأهالي المدينة.

وفي منطقة الكرادة، نظم عدد من الشيوعيين وقفة احتجاجية قرب محطة وقود أبو أقلام، للمطالبة بتوفير الكهرباء، مؤكدين ان استمرار انقطاع التيار الكهربائي يعكس مدى ضعف منظومة حكم المحاصصة والفساد.

بهرز تطالب بالخدمات

ونظم عدد من المواطنين في ناحية بهرز، في محافظة ديالى، وبمشاركة فاعلة من أعضاء منظمة الحزب الشيوعي العراقي، وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي في الناحية، مقدمين 16 مطلباً خدمياً، أبرزها تحسين واقع الكهرباء ومياه الشرب، ومعالجة آثار الجفاف وإعادة تأهيل شبكات المجاري، واستئناف المشاريع المتوقفة من بينها مشروع ماء الدواسر، فضلاً عن إنشاء مستوصف صحي ومحكمة للأحوال الشخصية، وتطوير البنى التحتية في الناحية.

ودعا المحتجون الجهات الحكومية إلى التحرك العاجل للاستجابة لمطالبهم، وإنهاء حالة التلكؤ في تنفيذ المشاريع الخدمية الأساسية.

عقود الامن الغذائي

وفي محافظة المثنى، تظاهر المتعاقدون ضمن عقود الأمن الغذائي، للمطالبة بحسم ملف عقودهم، مؤكدين أنهم مشمولون بقرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 2026.

وقال المتظاهرون، إن "القرار ينص على استمرار التعاقد وليس تجديده"، مشيرين الى أن "تأخر حسم الملف ينعكس سلبا على أوضاعهم المعيشية"، مطالبين الحكومة المحلية بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء وضمان حقوقهم الوظيفية وفقا لما نص عليه القرار.

اضراب محامي الانبار

وفي محافظة الانبار، اضرب عدد من المحامين المختصين بمعاملات الضريبة والتسجيل العقاري، احتجاجاً على تعليمات جديدة تشترط تقديم براءة ذمة من دائرتي الماء والكهرباء، لإنجاز معاملات البيع والشراء ونقل الملكية، وسط مطالبات بإلغاء القرار الذي تسبب بشلل في إنجاز المعاملات، على حد تعبيرهم.

واوضح المحامي قتيبة فراس، ان "مجموعة من محامي الهيئة العامة للضرائب أعلنت الإضراب احتجاجاً على تعليمات صادرة عن لجنة من الهيئة العامة للضرائب في بغداد"، مبيناً أن "القرار يشترط تقديم براءة ذمة من الماء والكهرباء حتى لمن لا يمتلك اشتراكاً باسمه أو يقيم في منزل بالإيجار كما يشمل أراضي غير مخدومة تقع خارج الحدود البلدية"، داعياً إلى "إيجاد حل يرفع العبء عن المواطنين".

البصرة ترفض المحاصصة

وشهدت محافظة البصرة، حراكاً شعبياً يطالب بانهاء المحاصصة واعتماد النزاهة والكفاءة في تعيين المسؤولين والاداريين في الاقضية والنواحي.

ففي قضاء المدنية شمالي المحافظة، حذرت القوى الاحتجاجية من اعتماد مبدأ المحاصصة في اختيار قائمقام القضاء. ودعت مجلس محافظة البصرة إلى إعادة انتخاب القائمقام الحالي، وهددت بالتصعيد في حال اختيار شخصية أخرى.

وطالب الحراك في المدينة في بيان بـ "تغليب المصلحة العامة والابتعاد عن سياسات المحاصصة التي قال إنها أضرت بالعملية السياسية".

فيما طالب الحراك الشعبي في قضاء الدير شمال البصرة، الحكومة المحلية في المحافظة باختيار قائممقام للقضاء من بين الشخصيات التي رشحها الحراك، مؤكداً تمسكه بهذا المطلب.

وقال الحراك في بيان، إن "الشخصيات المرشحة تتمتع بالكفاءة والنزاهة، فضلاً عن كونها من أبناء القضاء، وهم الأقدر على تشخيص مشكلاته والعمل على خدمة سكانه". ودعا الحراك الحكومة المحلية إلى الاستجابة العاجلة لهذا المطلب، محملاً إياها المسؤولية القانونية والإدارية والأخلاقية عن استمرار الفراغ الإداري وما قد يترتب عليه من تعطيل لمصالح المواطنين.

وفي الشرش، اصدر الحراك الاحتجاجي بياناً حذر فيه من أي محاولة للتلاعب بالوحدة الإدارية لقضاء القرنة، مؤكداً رفضه لما وصفه بالصفقات أو بيع المناصب أو توزيع الحصص.ورفض المحتجون أي مرشح يأتي عن طريق المحاصصة، داعياً الجهات المعنية إلى أخذ موقفه على محمل الجد.