تتصاعد وتيرة الاحتجاجات الجماهيرية في البصرة، رافعةً شعارات تطالب بتوفير سبل العيش الكريم والخدمات الأساسية. وفي ضوء ذلك، قررت الحكومة الاتحادية إرسال وفد إلى المحافظة، لعقد لقاءات مع ممثلي الحراكات الاحتجاجية والاستماع إلى مطالبهم وتسلمها، تمهيداً للعمل على تنفيذها.

ويشكك مراقبون في قدرة اللجان الحكومية على حل المشكلات القائمة، ما لم تتوافر إرادة سياسية حقيقية بعيداً عن الروتين الحكومي، مشددين على ضرورة استمرار الضغط الجماهيري وتصاعده، لإرغام المسؤولين على الاستجابة للمطالب.

وفد حكومي إلى البصرة

ووجّه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بتشكيل وفد حكومي برئاسة وزير النفط، وعضوية وزيري الإعمار والإسكان والتخطيط، إلى جانب عدد من المسؤولين، لزيارة مناطق شمالي البصرة وبقية أقضية المحافظة، والاطلاع ميدانياً على واقع الخدمات والمشاريع.

إغلاق بوابة شركة النفط

وأغلق موظفون في شركة نفط البصرة، أمس، بوابة المربد في موقع البرجسية، احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم المالية وعدم حسم ملف الأراضي، مؤكدين استمرار الإغلاق لحين الاستجابة لمطالبهم.

وقال ممثل الموظفين، أحمد علي، إن «الاحتجاج يأتي على خلفية تأخر صرف المستحقات المالية للمنتسبين، وعدم استكمال إجراءات توزيع الأراضي المخصصة لهم، فضلاً عن مطالب تتعلق بنظام الدوام والحوافز الوظيفية».

وأضاف أن المطالب تشمل صرف المستحقات المتبقية من عام 2024، وتسديد مستحقات عام 2025 بالكامل، وحسم ملف الأراضي البالغة مساحتها 8 آلاف دونم في منطقة الصبخ، ضمن المقاطعة 19، واستكمال إجراءات توزيع القطع وتسليم السندات العقارية للمنتسبين.

وتتضمن المطالب أيضاً معالجة آلية احتساب بصمات الدوام للموظفين العاملين بنظام المناوبات، من خلال اعتماد ثلاث بصمات للعمل المناوب، فضلاً عن تعديل نقاط الحوافز وزيادتها لتشمل جميع المنتسبين، وضمان صرف الحقوق العامة التي لم يحصلوا عليها حتى الآن.

قضاء الدير

كما شهد قضاء الدير في محافظة البصرة تظاهرة ليلية للمطالبة بالخدمات.

ويطالب المواطنون في القضاء بتوفير الخدمات الأساسية، إذ تعاني مناطقهم نقصاً حاداً فيها، كما عبّروا خلال تظاهراتهم عن مساندتهم للحراك الاحتجاجي الجاري في شمالي البصرة.

وقال منسق الحراك في قضاء الدير، الشيخ مثنى الربيعي، إن «خروج المئات من أبناء القضاء يأتي تعبيراً عن حجم المعاناة التي تواجهها مناطق شمالي البصرة، ومطالبةً بحقوقها الخدمية».

وأوضح الربيعي أن «مطالب المتظاهرين تشمل تحسين الواقع البيئي، وتطوير المناطق السكنية والبنى التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، فضلاً عن إنهاء المماطلة في تنفيذ مشروع مستشفى الدير والإسراع بإكماله لتلبية الاحتياجات الصحية لسكان القضاء».

وأضاف أن «المحتجين يطالبون أيضاً بافتتاح مكتب للتشغيل لتنظيم فرص العمل أمام الشباب، وتشكيل جهد خدمي من الحكومة المحلية لمعالجة النواقص وتنفيذ المشاريع المطلوبة في مناطق القضاء».

وأكد الربيعي أن المتظاهرين قرروا الدخول في اعتصام مفتوح والاستمرار في تحركاتهم الاحتجاجية حتى الاستجابة لمطالبهم وتحقيق الاستحقاقات الخدمية التي ينتظرها الأهالي.

وتشهد مناطق شمالي البصرة، منذ مطلع تشرين الثاني الجاري، احتجاجات متصاعدة، تركزت في قضاء الصادق قرب حقل غرب القرنة 1 النفطي، للمطالبة بتوفير فرص العمل والتعيينات، واستئناف مشروع الجسر الرابط بين قضائي الصادق وعز الدين سليم، وتأهيل طريق القرنة – البصرة، وتحسين البنى التحتية ومعالجة تلوث المياه.

إغلاق هيئة مشاريع الجنوب

وفي البصرة أيضاً، أقدم عدد من منتسبي شركة المشاريع النفطية في هيئة مشاريع الجنوب على إغلاق مدخل الهيئة، احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم المالية واستمرار الاستقطاعات من رواتبهم.

وقال ممثل المنتسبين، طالب رزاق، إن «إغلاق مدخل الهيئة جاء للمطالبة بصرف الأرباح المتراكمة للمنتسبين عن المدة من عام 2018 ولغاية عام 2026، ووضع حد للاستقطاعات غير القانونية المترتبة على مبالغ الأراضي».

وأضاف أن المطالب تتضمن أيضاً إيقاف استقطاع الحوافز المالية، وصرف المكافآت المستحقة للعاملين في مواقع العمل، بما يتناسب مع طبيعة مهامهم والجهود التي يبذلونها، فضلاً عن إيقاف العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء المرقم 551.

وتابع أن المنتسبين يأملون الاستجابة لمطالبهم وإنصافهم عبر إجراءات واضحة تضمن الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية، مؤكداً أن تحركهم يهدف إلى الضغط باتجاه إيجاد حلول للملفات التي قال إنها لا تزال عالقة.

شركات القطاع الخاص

ونظّم ممثلو شركات القطاع الخاص العاملة في المجال النفطي في البصرة وجنوب العراق وقفة احتجاجية أمام مصرف التجارة العراقي، لمطالبة الجهات الحكومية ومجلس النواب ورئيس الوزراء بالتدخل الفوري لوقف الخسائر المالية المتراكمة التي تلحق بشركاتهم.

وذكر ممثلو الشركات أن هذه الشركات، التي يزيد عددها على 300 شركة وتوفر نحو 30 ألف فرصة عمل، تتسلم قيمة عقودها وحوالاتها الخارجية بالدولار الأميركي بعد تحويلها إلى الدينار العراقي بالسعر الرسمي البالغ 1510 دنانير للدولار، ما أدى إلى خسائر تراوحت بين 15 و20 في المائة، في حين لا تتجاوز أرباحها 8 إلى 10 في المائة، وفق تعبيرهم.

وأوضح المتحدثون أن «هذه الفوارق دفعت العديد من الشركات إلى تسريح موظفين وإيقاف مشاريع حيوية، وسط مطالبات بوضع استثناءات وحلول تنصف القطاع النفطي الخاص، بوصفه ركيزة أساسية في اقتصاد البلاد».

ووجّه المحتجون رسالة إلى رئيس الوزراء، قائلين: «أنت تاجر وتعرف الأرباح والخسائر، فاستمع إلى مطالبنا».

ميسان والمثنى والديوانية

وفي ميسان، تجددت الاحتجاجات الرافضة لاستمرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي، إذ تظاهر مواطنون يعملون في المنفذ للمطالبة بإعادة فتحه، كونه يمثل مصدراً أساسياً لمعيشتهم.

وأكد المشاركون في التظاهرة أن «المنفذ يشكل المصدر المعيشي لنحو 3 آلاف مواطن من ميسان، فضلاً عن آخرين من المحافظات المجاورة»، مطالبين بإيجاد آلية جديدة لإدارته وإعادة افتتاحه.

وفي المثنى، طالب أصحاب سيارات الحمل التي تنقل مواد الحجر من المقالع إلى معامل الأسمنت بزيادة أجور النقل، على خلفية رفع معامل الأسمنت أسعار منتجاتها بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار.

وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أن «المعامل رفعت أسعار منتجاتها من دون زيادة أجور النقل»، مشيرين إلى أنهم «يعانون من ارتفاع أسعار الإطارات وزيوت المحركات وقطع الغيار وتكاليف الصيانة»، ومطالبين بإنصاف سائقي الشاحنات ومراعاة الظروف المالية الحالية.

أما محافظة الديوانية، فشهدت تظاهرة لمواطنين من الحي الثقافي، للمطالبة الحكومة المحلية والجهات المعنية بتوفير الخدمات لمنطقتهم.

وطالب المتظاهرون بشمول منطقتهم بأعمال التأهيل وتطوير مختلف البنى التحتية، ووضع حد للمعاناة التي يعيشونها بسبب نقص الخدمات.

قرار تعسفي يثير غضب الطالبات

وفي مشهد رافض لمحاولات القوى المهيمنة على السلطة بسط نفوذها على مختلف الدوائر، تجمعت عشرات الطالبات من كلية التربية في جامعة القادسية داخل الحرم الجامعي، احتجاجاً على قرارات تغيير الكادر التدريسي، بعد صدور قرار بتوحيد جنس الكادر التدريسي وجعله من النساء فقط.

وطالبت المتظاهرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة جامعة القادسية بإلغاء القرار والإبقاء على الكوادر التدريسية الحالية وعدم توحيد جنسها، مؤكدات أن «هذا الإجراء تعسفي، وأن الملاكات التدريسية تقوم بواجباتها الأكاديمية والتعليمية على أتم وجه».

وأكدت الطالبات أن قرار منع التدريسيين لا يمثلهن، وأن نقل الأساتذة من ذوي الخبرة والاختصاص سيؤثر سلباً في مستواهن الدراسي ومسيرتهن العلمية، ولا سيما مع وجود مخاوف من أن البديلات قد لا يمتلكن الاختصاص أو الكفاءة المطلوبة.

"نريد تعييناً حتى وإن بلا مرتب"!

وفي محافظة ديالى، تظاهر العشرات من خريجي الجامعات أمام مبنى مديرية التربية في مركز بعقوبة، للمطالبة بتفعيل نظام (المحاضر المجاني) وسد النقص الحاصل في الكوادر التدريسية، على أن يكون عملهم مجانياً لحين توفير التخصيصات المالية المناسبة لهم، مهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ورفع المشاركون شعارات تطالب مديرية تربية ديالى بتوجيه كتاب رسمي إلى مجلس الوزراء لإقرار العمل بنظام المحاضرة المجانية، بوصفه حلاً مؤقتاً لحين توفير التخصيصات والدرجات الوظيفية.

وقالت زينة باسل، إحدى المشاركات في التظاهرة: «نحن هنا اليوم للمطالبة بقرار بسيط يتلخص بتنظيم قانون المحاضر المجاني، ونحتاج إلى موقف جاد من مديرية تربية ديالى لرفع كتاب إلى مجلس الوزراء للعمل بهذا النظام وإنهاء معاناة الخريجين من جميع التخصصات».

وأضافت: «لم نلمس أي استجابة حقيقية من الحكومة لمطالبنا، وسنلجأ إلى خطوات تصعيدية، حتى لو اضطررنا إلى إغلاق الشوارع، فأعدادنا كبيرة والخريجون جاهزون لكل الاحتمالات».