أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الاثنين، أنها رصدت 292 مخالفة ضمن الحملات الانتخابية الجارية، فيما شددت على اكتمال الاستعدادات الفنية واللوجستية لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة في موعدها المحدد، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود أي نية لفرض حظر تجوال خلال أيام الاقتراع.

عدد المخالفات

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن “عدد مخالفي نظام الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2025 بلغ 292 مخالفة، بينهم 194 من الرجال و42 من النساء، إضافة إلى 56 تتعلق بالشعارات الانتخابية”، مشيرةً إلى أن جميع المخالفات تم التعامل معها وفق قرارات مجلس المفوضين المنشورة على الموقع الرسمي للمفوضية.

وأوضحت الغلاي أن “المفوضية أنهت طباعة أوراق الاقتراع وتستعد لتوزيع الأجهزة الانتخابية على المراكز اعتباراً من الخامس من تشرين الثاني، مع نصب كاميرات المراقبة داخل المدارس التي ستُعتمد كمراكز اقتراع”، لافتةً إلى أن “جميع الأجهزة اجتازت اختبارات المحاكاة الفنية وأثبتت كفاءتها بعد استكمال أعمال الصيانة والتأهيل”.

تدريب الموظفين

وأضافت أن “تدريب موظفي الاقتراع انطلق في العاشر من تشرين الأول الجاري، تزامناً مع متابعة غرفة العمليات لخطة توزيع الطاقة البيومترية والمواد اللوجستية”، مؤكدة أن “الإقبال على استلام البطاقات البيومترية واسع، إذ تجاوز عدد البطاقات الموزعة مليوناً وثلاثمئة ألف بطاقة من أصل أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف بطاقة مطبوعة”.

وفي ما يتعلق بمحاولات بيع أو استخدام البطاقات الانتخابية بطرق غير قانونية، شددت الغلاي على أن “البطاقة البيومترية مؤمَّنة تقنياً ولا يمكن استخدامها إلا من قبل صاحبها، حيث تتم مطابقة بصمات الأصابع وملامح الوجه لضمان نزاهة التصويت”، مشيرة إلى أن “أي محاولة للعبث بالبطاقات تُعد جريمة انتخابية تُحال إلى الجهات القضائية وقد تصل عقوبتها إلى الاستبعاد من السباق الانتخابي”.

واختتمت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، تصريحها بالتأكيد على أن “المفوضية جاهزة تماماً من الناحية الفنية والإدارية، وتسير بخطى ثابتة نحو إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في موعدها المحدد، وسط تعاون أمني واسع لضمان حماية العملية الانتخابية من أية خروقات”.

الداخلية تكذب الشائعات

من جانبها، نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور توجيه منسوب إلى الوزير عبد الأمير الشمري بشأن “عدم حماية صور المرشحين”، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية عن الصحة تماماً.

وقالت الوزارة في بيانها إن “الواجب الوطني يحتم على الأجهزة الأمنية تأمين الأجواء الآمنة لجميع المرشحين والمقترعين، وحماية مراكز الاقتراع بالتنسيق مع المفوضية والجهات المختصة”، مشددة على أنها “ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق مروّجي الشائعات التي تمس نزاهة العملية الانتخابية أو تهدف إلى التشويش على الناخبين”.

وأكد البيان أن “الوزارة أثبتت قدرتها على تأمين الانتخابات السابقة وستواصل أداء مهامها بمهنية عالية لضمان نجاح الاستحقاق الديمقراطي المقبل”.