ما أكثر النصوص التي وعدت العراقيين بمحاربة الفساد، وما أقلّ التي لاحقت المهيمنين على القرار. لكن اللائحة التي أصدرتها هيئة النزاهة هذه المرة تطرق باباً أكثر حساسية من سواه: علاقة المسؤول بأقاربه وشركاته وعقود الدولة. فقد صدرت لائحة السلوك الخاصة بقواعد تضارب المصالح رقم (1) لسنة 2026، لتعرّف حالات التضارب وآليات الإفصاح عنها والتعامل معها وفقاً للتشريعات النافذة.
ماذا تقول اللائحة؟
تستند اللائحة إلى المواد (1، 3، 6، 9، 10، 20) من قانون هيئة النزاهة وقانون الكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدَّل. وتعرّف تضارب المصالح بأنه كل حالٍ تكون فيها للمكلَّف، أو لزوجه أو أولاده أو من تربطه به قرابة حتى الدرجة الثانية، مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته. وتُلزم المكلَّف بتغليب المصلحة العامة على الخاصة عند أداء واجباته ومهامه الوظيفية، وبالمحافظة على الأموال العامة وعدم استخدامها أو استغلالها لتحقيق مصالح شخصية.
وتقول الهيئة إن غاية اللائحة منع استغلال المال العام أو المنصب أو الوظيفة العامة لتحقيق منافع أو مكاسب شخصية، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص والحياد والمهنية في أداء الوظائف العامة، فضلاً عن تحسين أداء الوظيفة العامة والوقاية من الفساد والحيلولة دون نشوء بيئةٍ حاضنةٍ له. وتسري أحكامها على المكلَّفين بتقديم إقرار كشف الذمة المالية.
أما الحالات التي عدّتها اللائحة تضارباً في المصالح فتشمل الجمع بين الوظيفة العامة وأي عملٍ أو منصبٍ رسميٍّ آخر، واستغلال النفوذ أو المنصب لتحقيق مصالح مادية على حساب المصلحة العامة، وممارسة الأنشطة السياسية داخل المؤسسات الحكومية. كما شملت تعيين أقرباء المكلَّف إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته المباشرة، ومزاولة الأعمال التجارية وامتلاك الشركات أو المساهمة بالمشاريع الخاصة التي لها تعاملات أو تعاقدات مع الجهات الحكومية. فضلاً عن بيع أو تأجير الأموال المنقولة أو غير المنقولة للدولة، أو شراء أو استئجار أو استثمار أموال الدولة، والاشتراك في المزايدات والمناقصات التي تجريها مؤسسات الدولة.
مهلة الـ90 يوماً
وتُلزم اللائحة المكلَّف بإزالة تضارب المصالح عند مباشرته المنصب أو الوظيفة، أو عند نشوئه أثناء مدة الخدمة. وإذا ثبت للهيئة تحقق التضارب بحقه، يُمنح (90) يوماً من تاريخ تبليغه، قابلة للتمديد لمرةٍ واحدة، ليتخلى عن مصدر التضارب أو يترك المنصب أو الوظيفة. فإن امتنع، تُتَّخذ بحقه الإجراءات المقررة قانوناً. وتشدد اللائحة على أن إزالة التضارب لا تعفي المكلَّف من المسؤولية القانونية المترتبة على الإضرار بالمال العام أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
وقد تواصل مراسل "طريق الشعب" مع عدد من أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية، للحديث حول اللائحة، لكنهم اعتذروا جميعا عن التعليق، بحجة عدم امتلاك معلومة.
"صولة الفجر" الى اين؟
وأعلنت الحكومة اواخر آب الماضي استرداد أموال وأصول وعقارات بقيمة تتجاوز 1.032 مليار دولار، وتلقّي هيئة النزاهة أكثر من 26 ألف بلاغ عن قضايا فساد، ضمن حملة حكومية لمكافحته.
وأطلقت الحكومة في 28 حزيران الماضي، حملة واسعة لمكافحة الفساد المالي والإداري تحت اسم "صولة الفجر"، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، بهدف ملاحقة المتورطين في قضايا فساد واسترداد الأموال العامة.
وشملت الحملة توقيف عشرات المسؤولين والنواب الحاليين والسابقين ورجال أعمال، بينهم شخصيات في قطاع النفط، إلى جانب تنفيذ مداهمات في بغداد ومحافظات عدة، أسفرت عن ضبط أموال وعقارات وأصول مرتبطة بقضايا فساد.
تفعيل قانون تضارب المصالح
من جهته، يرى رئيس هيئة النزاهة الأسبق موسى فرج أن القصة لا تبدأ من هذه اللائحة؛ فالنصوص المتعلقة بتضارب المصالح موجودة أصلاً في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011، لكنها لم تُفعَّل خلال السنوات الماضية، مبينا أن الهيئة تتجه اليوم إلى تفعيلها وتطبيقها.
ويقول فرج، إن القانون يتضمن نصوصاً تمنع تضارب المصالح والكسب غير المشروع. ويبيّن أن المشكلة في العراق لا تكمن في نقص التشريعات أو النصوص الدستورية والقانونية، وإنما في وضعها موضع التطبيق، وفي القدرة على تفعيلها ومحاسبة المخالفين.
ويضيف أن تفعيل هذه النصوص ليس خياراً أمام هيئة النزاهة، بل هو التزام قانوني بحكم ورودها في قانون الهيئة.
ويشير إلى أن تطبيقها بصورة جدية، وإجراء المسوحات في دوائر الدولة، من شأنهما كشف العديد من حالات تضارب المصالح.
ويذهب فرج إلى ما هو أبعد، فيوضح أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 كرّست ممارسات مرتبطة بالمحاصصة. ومن بينها قيام مسؤولين بتعيين أفراد أسرهم في المناصب الحكومية من دون توافر المؤهلات والمواصفات والكفاءة المطلوبة، وهو ما يتعارض مع القانون.
ويضيف أن هذه الممارسات امتدت إلى مواقع وظيفية مختلفة، من بينها تعيين السفراء وبعض المناصب الوزارية.
ويلفت إلى وجود حالات فرضٍ للأشخاص في مواقع المسؤولية بصرف النظر عن مؤهلاتهم وكفاءتهم.
ويؤكد فرج أن التفعيل الدقيق والجاد لقانون تضارب المصالح لن يؤدي إلى الحد من فرص الفساد بصورة كبيرة فحسب، بل سيمتد أثره إلى نظام المحاصصة نفسه.
ويعدّ فرج معالجة هذه الظاهرة مدخلاً لمواجهة واحدة من أخطر المشكلات التي يعاني منها النظام السياسي والدولة العراقية منذ عام 2003 وحتى الآن.
ثلث الموازنة عقود ومناقصات ومشتريات
وقال الخبير في مكافحة الفساد، سعيد ياسين إن لائحة تنظيم تضارب المصالح من القرارات المهمة التي صدرت مؤخراً. ويعتبرها أحد التزامات العراق بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن إصدارها كان يفترض أن يتم منذ وقت سابق.
ويقول ياسين، إن اللائحة نظّمت حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ الإداري في العقود والمشتريات الحكومية والمناقصات. وتضمنت معالجة ملف توظيف أفراد أسر المسؤولين في المناصب القيادية ومناصب الخط الثاني داخل الوزارات والمؤسسات التي يشرف عليها المسؤول نفسه، مبيناً أنها منحت المسؤولين مدة 90 يوماً لإزالة حالات التضارب.
لكن الجانب الآخر، بحسب ياسين، هو الأخطر. ويتمثل في تبنّي الشركات أو إحالة العقود إليها عندما تكون لها علاقة بالمسؤول. وقد تكون هذه العلاقة بامتلاكه أسهماً فيها، أو كونه صاحب الشركة، أو ارتباطها به عبر المنفعة، أو استخدامها واجهةً حزبية سياسية للحزب الذي ينتمي إليه المسؤول، وفق المعايير الدولية المتعلقة بأصحاب المنفعة.
ويوضح أن هذه الممارسات جزء من مشكلة أوسع في العراق، إذ ان نحو ثلث الموازنة يذهب إلى عقود ومناقصات ومشتريات تحال إلى جهات ذات منفعة للمسؤولين من خلال استغلال الوظيفة العامة.
ويشير إلى أن اللائحة من شأنها تعزيز الانضباط والالتزام بتعليمات العقود والمشتريات الحكومية، والحد من سلطة المسؤول التنفيذي في إحالة العقود، لافتاً إلى أن المسؤول الأعلى كان في فترات سابقة يمنح العقود بصورة مباشرة وبشكل مفرط.
ويؤكد ياسين أن استكمال هذه الخطوة يتطلب تشريع قانون العقود والمشتريات الحكومية، لضبط آليات الإحالة على أساس التنافس بين الشركات وتأهيلها، واختيار الجهات التي تمتلك الكفاءة المالية والتشغيلية والخبرة في تنفيذ الأعمال المماثلة.
ويرى أن هذه الإجراءات تمثل خطوة متقدمة، معرباً عن اعتقاده بإمكانية انعكاسها على تقدم العراق في مؤشر الشفافية الدولية المقبل، المتوقع صدوره بعد شهرين.
ويشدد على ضرورة إخضاع قرارات مكافحة الفساد إلى مراجعة وتقييم دوريَّين، لرصد مستوى التقدم وتحديد الثغرات التي يجري استغلالها. فأساليب الفساد والتقاطعات بين القوانين والأنظمة تخلق، بحسب قوله، فجوات يستفيد منها الفاسدون، الأمر الذي يستدعي مراجعة الأدوات والآليات وتعديلها مرة كل ثلاث أو أربع سنوات على الأقل.
أرتال المسؤولين ومنازلهم
من جانبه، اتهم القاضي وائل عبد اللطيف بعض المسؤولين باستغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية، محذراً من اتساع مظاهر البذخ وتضارب المصالح في مؤسسات الدولة، في ظل ضعف الرقابة على مصادر الأموال والممتلكات.
وتساءل عبد اللطيف عن مصادر تمويل أرتال السيارات التي ترافق المسؤولين، ونفقات تشغيلها وصيانتها والوقود المخصص لها، فضلاً عن أسباب اصطحاب الأقارب والمقربين ضمن هذه الأرتال، معتبراً أن هذه الممارسات تعكس خللاً في مفهوم الوظيفة العامة، التي يفترض أن تكون لخدمة الوطن والمواطنين، لا لخدمة العائلة والمحيطين بالمسؤول.
وأشار إلى أن بعض المسؤولين والنواب يمتلكون اليوم منازل وعقارات متعددة، رغم محدودية رواتبهم الرسمية، متسائلاً عن مصادر تمويل هذه الممتلكات، وداعياً إلى إخضاعها للتدقيق والتحقيق، ومراقبة أعداد السيارات والمنازل التي حصل عليها المسؤولون خلال الدورة النيابية الحالية.
وشدد عبد اللطيف على ضرورة تفعيل الرقابة وملاحقة حالات استغلال النفوذ، بما فيها استخدام ملفات النزاهة واللجان الرقابية للضغط على التجار والمقاولين وتحقيق مكاسب شخصية، مؤكداً أن الأموال التي تتجاوز الرواتب والاستحقاقات القانونية هي أموال للشعب، وأن كلفة الفساد يتحملها الفقراء.
واستشهد بالمادتين (111 و112) من الدستور، اللتين تنصان على أن النفط والغاز ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، داعياً إلى وضع حد لما وصفه بانفلات الأوضاع منذ عام 2003، والتحرك بجدية لحماية المال العام.