اخر الاخبار

أعلن وزير المالية فالح ساري، امس الاثنين، التوجه نحو تصفير ملف العقود والأجور اليومية عبر التثبيت على الملاك الدائم مع احتساب سنوات الخدمة السابقة. وتأتي هذه التصريحات فيما لم تُقرّ موازنة 2027 بعد في مجلس الوزراء، وتُقدَّر إيراداتها في مسودتها الأولية بنحو 175 تريليون دينار.

تثبيت المتعاقدين

وقال الوزير، في كلمة له خلال ملتقى مراكز الفكر العراقية – التركية، إن هناك توجهاً نحو تصفير ملف العقود والأجور اليومية عبر تثبيت أصحابها على الملاك الدائم، مؤكداً احتساب سنوات الخدمة السابقة ضمن إجراءات التثبيت.

وبالأرقام، يقول الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش إن موازنة العام المقبل تتضمن تثبيت 650 ألف متعاقد، فضلاً عن التعاقد مع 120 ألف شخص آخرين.

الإيرادات.. التقدير مقابل التحصيل

وكشفت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية سوزان عبد الله، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن الإيرادات النفطية وغير النفطية المقدّرة في مسودة مشروع الموازنة لعام 2027 تبلغ نحو 175 تريليون دينار، مؤكدة أنها ما تزال تقديرات أولية.

وبحسب الهيئة، فإن هذا الرقم يزيد بنحو 43.34 تريليون دينار، وبنسبة تقارب 33%، على تقديرات عام 2023 البالغة 131 تريليون دينار، وفق قانون الموازنة المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4726 في 26 حزيران 2023. لكن عبد الله شددت على أن هذه مقارنة بين تقديرات موازنية لسنتين مختلفتين، ولا تعني تحقق نمو مماثل في الإيرادات المحصّلة فعلياً.

وأوضحت أن المعيار الأساسي لتقييم الأداء الإيرادي هو التحصيل الفعلي ومدى مطابقته للتقديرات. وبحسب تقرير الهيئة للنصف الأول من عام 2026، بلغت الإيرادات الفعلية 35.95 تريليون دينار، منها 28.51 تريليون دينار إيرادات نفطية و7.44 تريليون دينار إيرادات غير نفطية، وهي أرقام لا تمثل سنة كاملة.

وتتمثل رؤية الهيئة، بحسب عبد الله، في أن تعظيم موارد الدولة يتحقق بإغلاق منافذ الهدر والتسرّب للإيراد، وتحسين الامتثال، وتوسيع النشاط الاقتصادي الرسمي، ورفع كفاءة إدارة أموال الدولة وأصولها. ولا يكفي رفع التقديرات الموازنية دون معالجة مشاكل التحصيل وضمان وصول الإيرادات المستحقة إلى الخزينة العامة.

أولويات الإنفاق

وذكر الوزير أن هناك مساعي حكومية جادة لضبط الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار الوظيفي والمالي في مؤسسات الدولة. أما حنتوش فأكد أن موازنة العام المقبل تختلف في فلسفتها عن الموازنات السابقة، مشيراً إلى أنها تتضمن توجهات جديدة في إدارة الموارد المالية وتمويل القطاعات الحكومية والمشاريع الاستراتيجية.

وقال أن التعليم الجامعي الحكومي سيبقى مجانياً، متوقعاً أن تتمكن الجامعات من تأمين رواتب موظفيها بحلول عام 2029. وفي قطاع الكهرباء، أشار إلى تخصيص 38 تريليون دينار لوزارته، لافتاً إلى أن نصف الأموال التي خُصصت للقطاع في السابق تعرّض للسرقة.

وتابع أن البنك المركزي قد يموّل صندوق الأجيال بمبلغ 10 تريليونات دينار، وأن الهيئة العامة لطريق التنمية ستُؤسَّس برأس مال يبلغ تريليوناً ونصف التريليون دينار. وأكد في الوقت ذاته أن أمانة بغداد تمتلك 22 ألف عقار لا تحقق منها أي فائدة.

وأوضح حنتوش أن الموازنة بُنيت على أساس إنتاج خمسة ملايين برميل نفط يومياً، فيما وصف حصة إقليم كردستان البالغة 12.7% بأنها جاءت على سبيل المجاملة.

أين وصلت الموازنة؟

ونوه الوزير بأن موازنة 2027 ستُقرّ قريباً في مجلس الوزراء بعد مراجعة فقراتها المالية، مشيراً إلى أن استحداث وزارة الاقتصاد والحوكمة انعكس على مراجعة بنود ومحاور الموازنة الاتحادية المقبلة.

ولغاية الآن لم تُقرّ الموازنة في مجلس الوزراء، ليتسنى إرسالها إلى مجلس النواب لتشريعها. ومن المفترض أن يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة للموازنة هذا الأسبوع لحسم الخلافات القائمة حولها.