اخر الاخبار

يمثل مشروع طريق التنمية أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي يعوّل عليها العراق لإعادة رسم موقعه الاقتصادي والتجاري، وتحويله إلى ممر رئيسي يربط آسيا بأوروبا، غير أن الطموحات المرتبطة به تفتح في المقابل أسئلة جوهرية بشأن مصادر تمويله، وقدرته على استرداد كلفته وتحقيق عوائد مستدامة.

وفيما تتجه الحكومة إلى اعتماد عائدات النفط في تمويل المشروع، تتصاعد المخاوف من رهن جزء من الثروة النفطية لالتزامات طويلة الأجل، في ظل عدم وضوح كافٍ بشأن كلفته النهائية، والجهات المنفذة والمشغّلة، والاتفاقات التجارية التي تضمن استدامة عمله وقدرته على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وهناك من يرى في المقايضة بالنفط فرصة لتحويل الثروة الناضبة إلى أصول إنتاجية، بينما يحذر اخرون من مخاطر ارتفاع الكلف وضعف التخطيط وغياب الضمانات التشغيلية، داعين الى إخضاع المشروع لتقييم اقتصادي ومؤسسي شامل، يضمن ألا يتحول النفط إلى تمويل مفتوح لمشروع لم تتضح بعد قدرته على توليد الإيرادات وتعويض ما يُنفق عليه، وأن لا تتحمل الأجيال المقبلة تبعات استثمارات غير مضمونة العوائد.

التمويل والجدوى المؤسسية

يقول رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، خالد الجابري، أن مشروع طريق التنمية يمثل فرصة استراتيجية لإعادة تموضع العراق اقتصادياً وجغرافياً، وتحويله إلى محور رئيسي للتجارة بين آسيا وأوروبا، مشدداً على ضرورة التعامل معه بوصفه منظومة اقتصادية متكاملة تتجاوز إنشاء ممر للنقل، لتشمل مدناً صناعية وتجارية ومراكز للترانزيت والخدمات اللوجستية.

ويضيف الجابري لـ"طريق الشعب"، ان الإسراع في تنفيذ المشروع يمثل ضرورة اقتصادية لما يمكن أن يوفره من فرص استثمارية، وتحريك للسوق، وخلق فرص عمل، وتنويع لمصادر الإيرادات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن حجم المشروع يتطلب منهجية دقيقة في التخطيط والتنفيذ والتمويل، تقوم على تحديد الأولويات والعوائد الاقتصادية والمخاطر والالتزامات طويلة الأجل.

ويعتقد أن المقايضة بالنفط يمكن أن تكون إحدى أدوات تمويل المشروع، إلا أن جدواها ينبغي أن تخضع للمقارنة مع بدائل أخرى، تشمل التمويل من الموازنة العامة، والقروض التنموية، والشراكة مع القطاع الخاص، من خلال الإفصاح عن النموذج المالي لكل خيار، بما يوضح الكلفة النهائية وشروط التمويل والمخاطر والعوائد الاقتصادية.

ويشير إلى أن مشروعاً بهذا الحجم يتطلب استقطاب شركات عالمية تمتلك الخبرات التنفيذية والقدرات المالية والتكنولوجية، مع ضرورة إتاحة المنافسة أمام مختلف الشركات والخبرات الدولية، بدلاً من حصر خيارات التمويل والتنفيذ بصيغة مرتبطة بدولة أو جهة واحدة.

ويلفت الجابري إلى أن تقييم الجدوى الاقتصادية لطريق التنمية يجب ألا يقتصر على كلف الإنشاء، و ينبغي أن يشمل قدرته على توليد إيراداته الخاصة، من خلال رسوم العبور والمدن الصناعية والتجارية والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تطوير الصناعات المرتبطة بالموارد الطبيعية، مثل إنتاج الأسمدة من الفوسفات والكبريت وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية عبر تركيا.

ويؤكد أن النموذج الاقتصادي للمشروع ينبغي أن يقوم على قدرته المستقبلية على توليد الإيرادات وسداد التزاماته، معتبراً أن النفط يجب أن يكون ضماناً احتياطياً عند الضرورة، وليس المصدر الأول لسداد التمويل.

وفي ما يتعلق باستخدام النفط لتمويل المشاريع، يوضح الجابري أن المسألة تتجاوز معالجة نقص السيولة إلى كيفية إدارة الثروة السيادية وتحويلها إلى أصول اقتصادية مستدامة، مستشهداً بقاعدة هارتويك في اقتصاديات الموارد الطبيعية، التي تقوم على إعادة استثمار عائدات الموارد الناضبة في تكوين رأس مال منتج يعوض الثروة المستنزفة، سواء عبر البنية التحتية أو الصناعة أو التعليم أو التكنولوجيا أو بناء المؤسسات.

ويجد أن النفط المستخرج اليوم ينبغي ألا يتحول إلى إنفاق استهلاكي أو التزامات مالية آنية، وانما إلى أصول اقتصادية قادرة على توليد الدخل والإنتاج وفرص العمل للأجيال المقبلة، مضيفاً أن «ريع المورد الناضب يجب أن يتحول إلى رأس مال منتج يبقى بعده، وإلا فالدولة تأكل رأس مالها».

ويبيّن أن المقايضة بالنفط، ينبغي تقييمها، بمدى قدرة الأصول المنفذة على تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي مستدام يعوض قيمة الثروة الطبيعية المستنزفة، لا بمجرد الحصول على مشروع مقابل كميات من الخام، لأن تنفيذ مشروع مقابل النفط لا يعني بالضرورة أنه استثمار منتج.

وينبه إلى أن التجارب الدولية تقدم نماذج متباينة في إدارة الموارد الطبيعية، مستشهداً بالنرويج التي وجهت إيرادات النفط إلى صندوق سيادي لحفظ حقوق الأجيال المقبلة، مقابل تجربة ناورو التي بددت ثروتها من الفوسفات نتيجة سوء الإدارة وضعف المؤسسات، معتبراً أن الفارق الأساسي بين التجربتين يرتبط بقدرة المؤسسات على إدارة الموارد واستثمارها.

ويخمن أن تدفع القيود المالية التي تواجه الحكومة والالتزامات الكبيرة للموازنة إلى البحث عن أدوات تمويل بديلة، مردفا ان ذلك "يتطلب التمييز بين المقايضة بوصفها خياراً تمويلياً مدروساً، وبين استخدامها لمعالجة اختلالات التخطيط والقدرة التمويلية".

ويستشهد الجابري بمفهوم "الاستثمار في القدرة على الاستثمار" للاقتصادي بول كولير من جامعة أكسفورد، الذي يركز على بناء القدرات المؤسسية اللازمة لتحديد المشاريع ذات الأولوية، وتصميمها وتقييم جدواها واختيار آليات تمويلها ومتابعة تنفيذها وقياس عوائدها.

خيار تمويلي ولكن بشرط!

ويجادل أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، بان المقايضة بالنفط ليست آلية خاطئة من حيث المبدأ، بل يمكن أن تمثل خياراً تمويلياً مناسباً إذا كانت كلفتها أقل من الاقتراض الخارجي أو التمويل التقليدي، وتتيح تنفيذ مشاريع استراتيجية من دون تحميل الموازنة أعباء نقدية فورية.

ويقول السعدي في حديثه مع "طريق الشعب"، أن النفط يمثل مورداً سيادياً ناضباً، وأن تخصيص كميات منه لتمويل مشاريع طويلة الأجل يعني التصرف بجزء من الإيرادات المستقبلية للدولة، الأمر الذي يتطلب تحديد القيمة الحقيقية للنفط المخصص ومقارنتها بالكلفة الفعلية للمشاريع والعوائد الاقتصادية المتوقعة منها.

ويتساءل عما إذا كان لجوء العراق إلى المقايضة بالنفط نابعاً من اختياره آلية تمويل أكثر كفاءة، أم من ضعف التخطيط والقدرة على إدارة موارده المالية، مبيناً أن هناك فرقاً بين توظيف النفط أداة استثمارية مدروسة، واستخدامه بديلاً عن الإصلاح المالي والإداري.

ويوضح أن التقييم الاقتصادي للمقايضة ينبغي أن يستند إلى مقارنتها بخيارات الاقتراض والاستثمار المباشر، واحتساب القيمة الحالية للالتزامات المالية، وكلفة الفرصة البديلة، إلى جانب ضمان شفافية العقود وتنافسية الشركات المنفذة.

ويؤكد أن الإشكالية لا تكمن في استخدام النفط لتمويل مشاريع البنية التحتية بحد ذاته، بل في شروط هذا الاستخدام والعائد المتحقق منه، مبيناً أن توظيف مورد ناضب في بناء أصول إنتاجية تسهم في تنويع الاقتصاد وتوليد الإيرادات وفرص العمل يمثل استثماراً في المستقبل.

ويحذر من أن استخدام الموارد النفطية المستقبلية لتغطية ضعف التخطيط والإنفاق غير الكفوء لن يعالج الاختلالات القائمة، بل سينقل كلفتها إلى الأجيال المقبلة، مشدداً على ضرورة أن تحقق المشاريع الممولة بالنفط قيمة اقتصادية تتناسب مع حجم الثروة التي يجري تخصيصها لتنفيذها.

تساؤلات عدّة

فيما يبدي الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي تخوفا من عدم نجاح مشروع طريق التنمية في جذب استثمارات دولية منذ عرضه على مستثمرين وشركات أجنبية عام 2023 وحتى الآن، معتقدا أن ذلك يثير تساؤلات بشأن قدرته على تحقيق عوائد مجزية تتناسب مع حجم الاستثمارات المطلوبة.

ويقول الهاشمي لـ"طريق الشعب"،  إن المرحلة الأولى من المشروع تقدر كلفتها بنحو 17 مليار دولار، فيما تصل كلفة المرحلة الثانية إلى 34 مليار دولار، في وقت لم تُحسم فيه حتى الآن هوية الجهات التنفيذية والشركات الهندسية المنفذة، فضلاً عن غياب اتفاقات مسبقة مع شركات تتولى تشغيل خط السكك الحديدية أو ترتبط بخطوط النقل البحري عبر ميناء الفاو.

ويضيف أن تنفيذ المشروع لا ينبغي أن يقتصر على إنشاء البنية التحتية، إذ يتطلب دراسة تفصيلية لآليات تشغيله بعد الإنجاز، وقدرته على استقطاب حصة من سوق النقل العالمية، وضمان استمرارية العمل بما يغطي النفقات التشغيلية ويحقق عائداً اقتصادياً.

ويجد أن هذه المتطلبات لا تزال غير واضحة، ما يثير تساؤلات بشأن النموذج التشغيلي للمشروع وجدواه على المدى الطويل.

وينوه الهاشمي بأن الشركات التركية قد تستفيد من عقود تنفيذ المشروع وتشغيل شركاتها المحلية خلال مرحلة الإنشاء، لكنها لن تتحمل بالضرورة مسؤولية تشغيل الخط بعد إنجازه، وهي مسؤولية ستقع على العراق، الذي قد يواجه لاحقاً تحديات استقطاب المشغلين والحصول على حصة سوقية والتنافس مع مسارات النقل الأخرى.

ويحذر في الوقت نفسه من أن تمويل المشروع بالنفط قد يرفع كلفته الإجمالية ويضيف أعباء إلى جدوله الزمني، الأمر الذي قد يفرض على العراق لاحقاً اعتماد أجور تشغيل مرتفعة لاسترداد النفقات وتحقيق الأرباح، بما قد يضعف قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، ولا سيما مع وجود بدائل للنقل البحري المباشر وشبكات نقل إقليمية أخرى.

ويشير إلى أن من بين هذه البدائل مشاريع الربط السككي والاتفاقات المرتبطة بالشبكة الخليجية، فضلاً عن مسارات النقل بين السعودية وتركيا، ما يجعل تحديد الحصة السوقية المتوقعة لطريق التنمية أمراً أساسياً قبل استكمال الإنفاق عليه.

ويختتم الهاشمي بالقول إن تقييم المشروع يتطلب توضيح كلفته النهائية، والجهات المنفذة والمشغلة، والاتفاقات التجارية المرتبطة به، فضلاً عن تقدير قدرته على منافسة طرق النقل القائمة، لضمان ألا يتحمل العراق كلفة إنشاء مشروع من دون ضمانات واضحة بشأن تشغيله وتحقيق عوائده.