الذي ليس لديه وظيفة حكومية ولا يعمل في القطاع الحكومي وليس لديه راتب شهري يعتبر من العاطلين عن العمل وان كان يعمل في شركات القطاع الخاص او لحسابه ويدير مشروع يمتلكه، إن السبب ليعود لعدم وجود ضامن لمستقبله في استمراريته في وظيفة القطاع الخاص او استمرار نجاح مشروعه الخاص، لا استقرار اقتصادي ومالي، لا ثبات وسيطرة على تجارة الاستيراد، ولا قانون لضمان اجتماعي وقانون ضامن لحقوق العامل في القطاع الخاص رغم التشريعات الموجودة وغير المعمول بها.

عمال يسرحون من العمل على مزاج وارادة رب العمل، مصانع تغلق أبوابها لشهر او أكثر ثم يعاود العمل دون أن يصرف للعمال اجورهم، وإذا اصاب العامل اي ضرر يعيقه من ممارسة عمله فانه يسرح من العمل دون اي حقوق حيث لا ضمان صحي، وإذا توفي أثناء العمل ومن جرائه فلا حقوق لعائلته، يعملون أكثر من ثماني ساعات في اليوم دون ان تصرف لهم ساعات اضافية، غير مشمولين بالعطل الرسمية سوى يوم الجمعة وكثير من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الموظف الحكومي غير مشمول بها موظف القطاع الخاص.

قانون تقاعد العاملين في القطاع الخاص مشرع أقره البرلمان وراح في غياهب أروقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تدعي انها تحتاج إلى كوادر وموظفين لغرض التطبيق، أنا أدري والجميع يعلم ان القطاع الحكومي متخم بأعداد من الموظفين الذين تفيض بهم دوائرهم.. لماذا لا ينسبوا او ينقلوا إلى وزارة العمل لغرض تنفيذ قانون تقاعد العاملين في القطاع الخاص إذا كان سبب عدم العمل بهذا القانون يعود لهذا الامر؟

أم أن هناك أسبابا أخرى أراها ويعرفها الكثير تمنع او تؤجل تنفيذ هذا القانون، أولها وأصعبها وأخطرها الفساد وعدم رغبة شركات القطاع الخاص في تطبيق هذا القانون. في المشاريع التي يعمل فيها موظفون حكوميون وموظفون بعقود خاصة تجد الفروقات الصارخة بين الاثنين وهم يعملون في ذات المكان وينجزون ذات العمل، هذا هو السبب الذي يجعل طالبي العمل يبحثون عن الوظيفة الحكومية ويدفعون الأموال الطائلة للحصول عليها وقد استغل السياسيون هذا الأمر وراحوا يشترون الأصوات بوعود التعيين او بيع الوظائف بأسعار خيالية أتخمت جهاز الدولة وارهقت ميزانيتها وتحولنا من دولة تنتج وتأكل إلى مول تجاري يبيع نفط ويوزع رواتب.