لم يتبقَّ على حصاد محصول الحنطة للموسم الحالي سوى 45 إلى 60 يومًا، في حين تشير بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن خزين الحنطة الحالي في مخازن وزارة التجارة يبلغ نحو 4 ملايين طن. وهنا يبرز التساؤل: إذا كان الإنتاج المتوقع لهذا الموسم أكثر من 6 ملايين طن، علمًا بأن إنتاج الموسم السابق بلغ 6,350,000 طن، وفي ظل تصريح مدير عام تجارة الحبوب بأن الطاقة التخزينية لا تتجاوز 6 ملايين طن، فما الحل؟
لم يتبقَّ سوى فترة وجيزة على الحصاد واستقبال المحصول الجديد، ورغم أن وزارة التجارة قامت ببناء بعض الصوامع والسايلوات في كربلاء والنجف ومحافظات أخرى، فهل يكفي ذلك لاستيعاب أكثر من 10 ملايين طن (الخزين السابق والمنتج الحالي)؟ وهل سيتحمل الفلاحون والمزارعون الخسائر الناتجة عن نقل إضافي بسبب المناقلات بين السايلوات، والتأخير في الاستلام، والتلف المحتمل؟ ألم يكن من الأفضل التنسيق المسبق بين وزارتي الزراعة والتجارة لوضع خطط تضمن عدم تعريض العملية الزراعية لهزات غير مقبولة قد تؤثر على الإنتاج مستقبلًا؟
إن هذا الوضع يتطلب تحركًا وإجراءات عاجلة على أعلى المستويات، من قبل رئاسة الوزراء ووزارتي الزراعة والتجارة، ومن بين هذه الإجراءات:
- زيادة الحصة التموينية إلى 12 وجبة سنويًا (أي بمعدل وجبة شهريًا)، نظرًا للحاجة الماسة للمواطنين، حيث تبلغ نسبة الفقر 15 في المائة من إجمالي السكان، فيما يتجاوز عدد العاطلين عن العمل هذا الرقم، كما أشرنا سابقًا في أكثر من مقال.
- فتح باب التصدير للفائض من خزين الحنطة الحالي، مما يسهم في توفير العملة الصعبة للبلاد، ودعم وزارات الزراعة والتجارة والموارد المائية، بالإضافة إلى توفير مساحات تخزينية عبر تفريغ المخازن الحالية.
- التوقف عن استيراد مليون طن من الحنطة البيضاء المستخدمة في معالجة الحنطة المحلية عند تصنيعها، والاعتماد على الكفاءات المحلية في تحسين جودة الحنطة المنتجة محليًا، مما يؤدي أيضًا إلى توفير العملة الصعبة وأماكن الخزن.
- الإسراع في إنجاز المشاريع التخزينية التي نفذتها وزارة التجارة، وتهيئتها من خلال تعقيمها وتعفيرها لاستقبال محصول الحنطة الجديد.
- بناء مخازن وصوامع وسايلوات جديدة بعد التنسيق بين وزارتي الزراعة والتجارة، بحيث تتناسب مع الإنتاج المتوقع خلال السنوات المقبلة، وذلك في أوقات مبكرة لتجنب أي أزمات تخزينية مستقبلية.
- الاستفادة من المخازن التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى غير المشغولة حاليًا، بعد تهيئتها بالتعقيم والتعفير، لضمان صلاحيتها لتخزين الحنطة.
- التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال استئجار المخازن المتاحة لصالح وزارة التجارة، مما يخفف الضغط على المخازن الحكومية.
- رصد مبالغ إضافية من قبل رئاسة مجلس الوزراء لدعم عملية التسويق، بحيث يتم استخدامها من قبل دائرة تجارة الحبوب لضمان استمرار عملية التخزين والاستلام دون عوائق.
في حال عدم اتخاذ هذه الإجراءات، فإن ملايين الأطنان من الحنطة ستبقى دون خزن، مما يجعلها عرضة للتلف والخسائر الكبيرة.
ـــــــــــــــــــــــــ
*مهندس زراعي استشاري