خالدخالدالمادة (13) منظمات الحزب في الخارج
-
ينتظم اعضاء الحزب في الخارج في منظمات حزبية في كل بلد، تنتخب لجانها القيادية في مجالسها العامة مرة كل سنتين.
-
تقرر اللجنة المركزية شكل قيادة منظمات الحزب في الخارج وطريقة ارتباطها بعد التشاور معها.
هذه الصيغة لم تعد كافية، تطوير عمل منظمات الخارج أصبح ضرورة في جميع المجالات ولا أعني هنا بضرورة أضافة المقترح التالي الى النظام الداخلي بل أيجاد الصيغة المناسبة لوضع وثيقة تخص عمل هذه المنظمات (آليات عمل هذه المنظمات وشكلها والمهمات الاساسية المناطة بها). وبتقديري أن طبيعة عمل هذه المنظمات قد تجاوزها التطور الحاصل والظروف المستجدة داخل وخارج الوطن، خاصة وأن أغلبية الرفاق (الكادر الحزبي) قد أستقر أجتماعيا وأقتصاديا والتقديرات الاولية لمستوى أعمار الرفاق الوسطية ربما يتجاوز 65 عاما، ويمكن حصرا الخروج بنتيجة أدق بعد أجراء جرد الرفاق، وهذا يعني بأن طبيعة عمل هذه المنظمات لم تعد تعمل على تحضير وأعداد عودة الكادر الحزبي الذي يحتاجه الوطن.. وهل هناك – اصلا- توجه لرفع شعار العودة للوطن؟
- شكل التنظيم وآليات العمل:
ان شكل التنظيم وآليات عمله يُعبر عن الوسيله التي تهدف لتطوير وتفعيل عمل هذه المنظمات بصيغ أكثر عملية وواقعية، وتشّد لحمة عمل الرفاق والاصدقاء والجالية العراقية ، والذي نريد به أشراك جميع الرفاق في تحمل المسؤولية والاستماع عن قرب لمقترحاتهم وارائهم المختلفة ، ونعمل أيضا على أعادة وكسب الرفاق الذين خرجوا من الحزب لاسباب مختلفة - عدا الاسباب الأمنية - ودعوتهم لحضور الاجتماعات السياسية والفكرية والاجتماعية، وايضا أن يكون شكل التنظيم، حاضنه للأصدقاء المقربين من الحزب واشراكهم في بعض الاحيان لأجتماعات هذه المنظمات. ويسود هنا مبدأ التكافؤ الديمقراطي الحر وفرصة للنقاش الفكري والسياسي واحترام الرأي الأخر، بغض النظر عن الدرجة الحزبية لانها لم تعد أساسية في هذا التوجه بل عليها أن تتفاعل وتثبت وجودها وكفائتها وتواضعها من أجل جمع الرفاق والاصدقاء، والأهم هو تنفيذ المهام الاساسية المناطة بهذه المنظمات.
- لم يعد مجديا تشكيل هيئات حزبية متعددة وصغيرة (خلايا ولجان ...الخ) ولا توجد اسباب أمنية تدعو لذلك في البلد او المدينة الواحدة. المقترح أن يكون تجميع كل الرفاق في هيئة حزبية واحدة في المدينة الواحدة أو البلد، حسب عدد الرفاق وتباعد المدن.
- في المدينة الواحدة - تنتخب المنظمة مسؤولها أو منسق عملها (الافضل أن يكون منسق العمل بسبب الوضع الخاص الذي نشأ في الخارج وتسرب أعداد كبيرة من الرفاق لاسباب متعددة وهذا موضوع مطلوب دراسته بتأني ومعالجته)، وحسب حجم التنظيم في المدينة الواحدة يمكن أن ينتخب مكتب مساعد للمسؤول.
- مسؤولو منظمات المدن هم اللجنة القيادية للبلد الذي به عدد كبير من الرفاق وهذه اللجنة هي التي تنتخب مسؤلها بشكل دوري.
-هناك عدد من الرفاق الذين يتواجدون في مدن أخرى لوحدهم، ولذلك يرتبط هؤلاء الرفاق بالمنظمة القريبة عليهم والتواصل معهم ليس مشروطا فقط بحضور الاجتماعات بل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة.
- أن حضور الاجتماعات لجميع الرفاق لهذه المنظمات يجب ألا يكون شرطا أساسيا خاصة وأن نوع وشكل ومحتوى الاجتماع وعلى الطريقة الكلاسيكية القديمة أصبحت ممله ونتائجها - في كثير من الأحيان - غير مثمرة. وعلينا تطوير شكل ونوعية ومضمون الاجتماع لكي يكون مجديا وذا نتائج يحس بها الحاضرون حتى لايكون الاجتماع من أجل الاجتماع فقط كواجب ملزم!
- تعميق الاسس الديمقراطية أمر مهم لمنظمات الخارج خاصة ونحن نعيش ونتفاعل في بلدان متحضرة تسودها الحداثة وحكم القانون، وهذه العملية بنيوية تدريجيه ومعرفية، لا يمكن فرضها بل العمل من أجل الوصول لها، إذ حتى أحترام الرأي والرأي الأخر نقره ونجد صعوبه في ممارسته. فقط ادعاءات بسبب النقص الموجود لدينا في فهم الحرية بالأساس والديمقراطية كممارسة. الامثلة على هذه الموضوعة كثيرة ويمكن أخذ عينه تخص عموم الحزب.. في النظام الداخلي توجد فقرة تشير الى التالي: (ج- حق الأقلية في مناقشة سياسة الحزب العامة، وسياسته التنظيمية، وفي ابداء الاعتراض عليها أمام الهيئات الحزبية المسؤولة بما فيها المؤتمر، والتعبير عن رأيها في منابر الحزب الاعلامية، على أن لا يعيق ذلك التزامها تنفيذ قرارات الهيئات القيادية). فهل توجد ممارسة واحدة فقط، نشر الحزب في اعلامة وجهة نظر من بعض الرفاق مخالفة لسياسة الحزب؟ نعم هذه الموضوعة مرتبطة بشكل كبير بتطور الوعي الفكري والسياسي لدى الرفاق وتعتمد على طرق واساليب العمل في ممارسة المنهج العلمي في التحليل والتعامل.
- أن تشكيل الهيئات الكبيرة توفر فرصة لجميع الرفاق لابداء وجهات نظرهم المختلفة والمخالفة أحيانا لسياسة الحزب، وهذه الممارسة وحسب تقديري ستقلل من حالات التمرد والخروج عن السياق العام، لأن الفرصة متاحة للتعبير الصريح عن وجهات النظر.. وهنا يتطلب أدارة حكيمة ومنفتحة وهادئة لمثل هذه اللقاءات، بمعنى ان يكون المسؤول عن أدارة الاجتماع مؤهلا ومقتنعا بأحترام الرأي الاخر، وبلا شك كل حالة تحتاج الى ضوابط وشروط تخص موضوع اللقاء.
- ان منظمات الخارج بحاجة الى التنسيق المشترك المباشر، في مهماتها: التضامنية والنشاطات المدنية والاعلامية والاجتماعية، وهذا يعني وجود لجنة تنسيق مشتركة بين هذه المنظمات ومنظمات المجتمع المدني، وخاصة العاملة في بلدان الاتحاد الاوربي، يمكن وضع برنامج مفصل وعملي للاستفادة المشتركة في تجميع الجهود في المجالات والمهمات المشار اليها اعلاه. ويمكن أصدار نشرة دورية مشتركة لنشاطات وتجارب وغيرها باسم منظمات المجتمع المدني.
-أن شكل قيادة منظمات الحزب في الخارج من الضروري أن تكون من صلاحيات منظمات الخارج، وبإشراف اللجنة المركزية، وليس بقرار من اللجنة المركزية، لأن هذه المنظمات هي الأدرى بما هو المناسب لشكل التنظيم حسب ظروف هذه البلدان وارتباطا بما ورد أعلاه. أما ارتباط هذه المنظمات التنظيمي فهو أمر يحتاج فعلا الى تشاور عملي مع اللجنة المركزية مع الأخذ بعين الاعتبار خلاصة للتجارب السابقة. على أن لا يؤثر هذ اعلى تشكيل لجنة التنسيق بين هذه المنظمات للعمل الديمقراطي والجماهيري المشار الية أعلاه.
- مهمات منظمات الخارج:
يمكن تلخيص مهمات منظمات الخارج بالنقاط الرئيسية التالية:
-1 التضامن وأشكاله المتعددة، كرافد مهم وفاعل من أجل بناء الدوله المدنية الديمقراطية. وهذه الموضوعة مرتبطة أيضا بشكل العلاقات الرئيسية مع البرلمانات والحكومات ومنظمات المجتمع المدني، ومختلف الاحزاب في الدولة الواحدة وعلى مستوى البرلمان الاوربي.
-2 النشاط الاعلامي والترجمة، بأشكاله المتعددة وتوظيف الثورة التقنية لتطوير العمل الاعلامي.
-3 العمل الديمقراطي والجماهيري مع المنظمات السياسية العراقية والجالية العراقية ومنظمات المجتمع المدني العراقية في البلد الواحد، والبلدان الاخرى وأيجاد صلة عمل تنسيقية فيما بينها.
-4 النشاط الفكري التنويري والسياسي الداعم للدولة المدنية.
-5 النشاط في مجال البحوث والتدريب، الاقتصادية والعلمية والادارية والتعليمية، الداعمة للدولة المدنية.
-6 الدعم المالي والعيني، للحزب والمنظمات الخيرية في العراق.
-7 تقديم الخبرة التنظيمية والادارية حسب متطلبات وضع منظمات الحزب في الداخل وحسب الامكانيات المتوفرة لدى الكادر الحزبي في منظمات الخارج.
-8 الاهتمام الجدي بالأجيال المتعاقبة للجاليات العراقية وايجاد اساليب التواصل معها والاستفادة منها لدعم بناء الدوله المدنية في العراق.
اخيرا فان كل مهمة من هذه المهام، تحتاج دراسة وخلاصة للتجارب السابقة لوضع برامج واقعية وعملية وأيجاد الاساليب والطرق المستحدثة لتنفيذها.
وقد تكون هذه الورقة مساهمة متواضعة لعمل منظمات الخارج يمكن تعديلها واغناؤها وتطويرها، وتكون مقترح وثيقة تقدم لاحقا - بعد البت بها - الى جميع منظمات الخارج لدراستها والخروج بنتائج عملية حسب وضع كل منظمة، وبعدها تجري دراستها في أحد اجتماعات منظمات الخارج.