أولا: الفقرة 3 من المادة 1 اتخاذ القرارات بالاتفاق العام أو بالأغلبية المطلقة، اقترح ان تكون الأغلبية المطلقة 50+1 وأحيانا ثلث أو + ثلثين.

ثانيا: الفقرة 7 من المادة 3 حقوق العضو: إذا تعذر عليه حضور أية مسألة حزبية شخصية اقترح له الحق أن يعترض على أي اجراء.

ثالثا: الفقرة 2 المادة 6 الاستقالة من الحزب 

يعد مستقيلا من الحزب كل من تخلى عن الالتزام بشروط العضوية تحدد 3 غيابات او عدم دفع الاشتراكات 3 اشهر.

1 - يعمل في احداى منظماته.

2 - يدفع بدل الاشتراك المالي المقرر 

كذلك الفقرة 3 لايجوز من استقال عدة مرات إلا بموافقة اللجنة المركزية أو من ينوب عنها جاءت مطلقة يجب أن يحدد عدد الاستقالات.

رابعا: الفقرة جـ من المادة 1 المنظمات الحزبية – الشخصيات المحلية التي تسميهم ل. المحلية عبر الاليات الديمقراطية كأعضاء للمؤتمر على ان تحظى هذه التسمية بمصادقة المؤتمر. لاتتجاوز نسبتهم 10% المندوبين المنتخبين؟ اي تحديد 4% من اعضاء المنتخبين للمؤتمر.

خامسا: حذف المجلس الاستشاري المادة 14 لأن توصياته غير ملزمة إلى المنظمات الحزبية، وعمله هو نتاج اعمال اللجان المحلية خلال الفترة السابقة، 4 اشهر، وهي التطورات السياسية وتقارير اللجان المحلية والمختصات وهي مكررة بحضور اعضاء اللجنة المركزية وسكرتاريي المحليات واعضاء المختصات والرقابة المركزية. و منذ حضوري لمدة ثماني سنوات لم يشر إلى الغياب وحضور اعضاء ل.م . كذلك لا نعرف من هم سكرتاري المختصات واعضاء الرقابة المركزية ولم يشر إلى حضورهم من قبل سكرتاري ل.م.

سادسا: الفقرة 6 من المادة 18 ل.م مهماتها وصلاحيتها وتحديد السياسة المالية للحزب وتقوم بتشكيل اللجنة المالية ولجنة التدقيق المالي اقترح تشكيل اللجنة المالية والرقابةالداخلة في المؤتمر وتقوم بتحديد السياسة المالية للحزب ....الخ وحضور رئيس لجنة الرقابة لاجتماعات ل.م بصفة مراقب تحدد نسبة الاشتراك المالي في النظام الداخلي.

سابعا: النظام الداخلي معطي أهمية للمالية (الشؤون المالية للحزب).

ثامنا: مهام المؤتمر الوطني ص 19، انتخاب لجنة الترشيحات للعضوية ل.م والطعون في أول جلسة عمل “هل يجوز هذا في اعمال المؤتمر وهل كل من الرفاق ترشيح لعضو ل.م من قبل لجنة الترشيحات”.