النظام الداخلي من الوثائق الهامة في الحزب الشيوعي العراقي فهو الدستور الذي يثبت فيه مبادئه الأساسية ونهجه الماركسي. إضافة إلى تنظيم حياته الداخلية للسنوات الاربع التي تلحق مؤتمره الوطني العام.  ومن أجل تنفيذ برنامجه المتعدد الجوانب والذي يسعى ويحث الخطى فيه نحو بناء المجتمع الاشتراكي متبعا المنهج الماركسي ومستفيدا من التراث الاشتراكي العالمي والتجارب الانسانية.

اعتاد الحزب منذ تأسيسه أن يقدم (مسودات) للنظام الداخلي قبل مؤتمراته لتناقش في هيئاته ثم يستخلص منها الصيغة قبل النهائية ويعرضها للتصويت في المؤتمر لتقر الصيغة النهائية.

لكن منذ المؤتمر الخامس للحزب (مؤتمر الديمقراطية والتجديد) أخذ منحى النقاش لهذه المسودات من السعة بحيث أخذ ينشرها للعلن إلى عامة الشعب إضافة إلى مناقشاتها داخل هيئاته ونشر الملاحظات التي ترده عليها أيضا في وسائل اعلامه المختلفة. وصولا إلى الصيغة الأفضل التي تقر في المؤتمر الوطني.

من الملاحظ في هذه المسودة انها وضعت اللجنة المركزية في نفس فقرة المؤتمر الوطني بوصفه أعلى هيأة في الحزب أي أنها - اللجنة المركزية - في نفس مستوى المؤتمر الوطني وهذا الوضع يتيح للجنة المركزية أن تتخذ القرارات خارج قرارات ومسارات المؤتمر الوطني. لنا تجربة سابقة اوقعت الحزب في اشكالية عندما أقدمت اللجنة المركزية على تشكيل (الجبهة الوطنية والقومية) عام 1973 خارج قرارات المؤتمر الثاني للحزب عام 1970. لذا أرى ان تفرز اللجنة المركزية في فقرة بعد فقرة المؤتمر الوطني سيما وإنها ملزمة بتنفيذ قراراته كباقي هيئات الحزب الأخرى بوصفها الهيأة الأعلى بعد المؤتمر والمجلس المركزي للحزب في حالة انعقاده.

حول انتخاب جميع هيئات الحزب القيادية المادة 1 الفقرة 6 - هاء: ورد في المسودة أن يكون بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة وهذه صيغة جيدة. ولكن لم تذكرها في الخلايا والأساسيات والفرعيات والمحليات. مما يتيح لهذه الهيئات في تأويل وتفسير الطريقة (الأغلبية المطلقة أو الاغلبية البسيطة أم ثلثا الأعضاء ...الخ) مما يؤدي إلى التباين والارباك في العمل التنظيمي. لذا أرى أن تثبت نفس الصيغة أعلاه المعتمدة في الهيئات القيادية في عمل الهيئات الاخرى لتكون وحدة في الارادة والعمل.

حسنا فعلت المسودة في تكرار المبدأ الهام في حياة الحزب الداخلية وهو (النقد والنقد الذاتي) في أكثر من مكان باعتباره رافعة لعمل الحزب لتجاوز الثغرات والاخطاء التي قد يقع فيها عضو الحزب او الهيأة اثناء تنفيذ البرامج والقرارات.

وبصدد حق الاستقالة في المادة 6 الفقرة 3. أرى أن لا يجوز إعادة من استقال مرتين الا بموافقة اللجنة المركزية. فان تقديم الاستقالة لعدة مرات دون تحديد عددها يؤدي إلى التأويل في عددها مما يؤدي إلى التسيب واضعاف هيبة الحزب.

أرى من الضروري تحديد الحد الادنى لعدد الخلايا التي تشكل اللجنة الاساسية وكذلك الحد الادنى لعدد الاساسيات التي تشكل الفرعية. كأن يكون الحد الادنى 3 لكل منها.

وترسيخا للديمقراطية والتجديد أن تكون هناك كوتا للشباب والنساء عند توفرها في انتخابات مؤتمرات اللجان المحلية على أن لا يقل العمر الحزبي للمرشح عن سنتين من تاريخ استحقاقه / ها عضوية الحزب.

وردت مهام سكرتاريي الهيئات ومكاتبها ولكن لم تذكر مهام نائب السكرتير. كأن يقوم مقام السكرتير في حالة غياب الأخير لأي سبب كان. وكذلك إناطة بعض المهام إليه لتكون تحت مسؤوليته إضافة إلى مسؤوليته التضامنية في هيأته.

وللشفافية في مشاركة اعضاء وهيئات الحزب في رسم سياسة الحزب. وكما مثبت في حقوق وواجبات اعضاء وهيئات الحزب. أن تقوم اللجنة المركزية بالتشاور مع قواعد الحزب في اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية كالتحالفات وغيرها. فان هذا الاجراء يؤدي إلى وحدة العمل وتحمل المسؤولية من قبل الجميع. ان المادة 21 الفقرة 1 تتنافى مع المادة 1 الفقرة 6 -ب.