ضيّف "ملتقى روّاد المتنبي" الثقافي الجمعة الماضية، الكاتب د. محمد الساعدي الذي استعرض كتابه الموسوم "الاعتدال الوطني في السياسة العراقية - عباس مهدي اول سفير للعراق في الاتحاد السوفييتي انموذجا".

حضر الجلسة التي التأمت على "قاعة علي الوردي" في المركز الثقافي البغدادي، أكاديميون ومثقفون وإعلاميون وناشطون، فيما أدارتها عضو الملتقى عفيفة سليمان.

استعرض الضيف في بداية الجلسة سيرة الشخصية الوطنية المعتدلة عباس مهدي (مواليد عام 1898)، ونسبه وتعليمه ودوره السياسي والدبلوماسي في العهدين الملكي والجمهوري، مشيرا إلى أن مهدي كان عضوا في مجلس الأعيان ابان العهد الملكي، ثم أصبح وزيرا للاقتصاد والمواصلات، واستطاع حينها تخليص السكك الحديدية العراقية من الهيمنة البريطانية، وساهم في تنفيذ مشروع بناء ميناء البصرة وانشاء جسر في الموصل، فضلا عن مشروع بناء سدة الكوت عام 1939.

وتطرق د. الساعدي إلى ما ورد في كتابه حول الدور الدبلوماسي لعباس مهدي، وتحركه لتوسيع العلاقات مع الاتحاد السوفييتي، وموافقته على أن يكون سفيرا عراقيا لديه، بعد رفض غالبية الشخصيات السياسية هذا المنصب، خوفا من اتهامها بالانتماء للشيوعية.

وذكر بعض مواقف مهدي، ومنها معارضته تصدير المحاصيل الزراعية العراقية إلى أوربا، في وقت كان فيه العراقيون يعانون المجاعة والفقر، ومعارضته دخول العراق في حلف بغداد، ومطالبته بإصدار قانون يضمن حقوق العمال، وآخر للإصلاح الزراعي، مضيفا أن مهدي ساهم في افتتاح أول مدرسة مختلطة في العراق عام 1935، كما اقترح افتتاح مدارس لمحو الأمية، وطالب الحكومة باحترام الدستور وإرجاع الشخصيات الوطنية المبعدة بسبب مواقف وطنية وسياسية، وبإعادة النظر في قضية اعتقال المتظاهرين ضد الحكومة.  

وأشار الضيف إلى أنه بعد ثورة تموز 1958، لم يتعرض عباس مهدي إلى أي مطاردة أو مساءلة أو محاكمة، نظرا لمواقفه الوطنية. بل  وشغل في حكومة الثورة مناصب عدة، آخرها معاون مدير شركة اسمنت الفرات حتى وفاته عام 1961.

ولفت إلى أن مهدي حينما توفي شيّعته أوساط سياسية وشعبية، ودفن في الصحن العلوي في النجف.

وبعد مداخلات ساهم فيها عديد من الحاضرين، قدم عضو الملتقى محمد السلامي شهاد تقدير إلى د. محمد الساعدي.