سدّدتْ وزارة المالية، مؤخرا، عن طريق البنك المركزي العراقي، آخر مبلغ من تعويضات حرب الكويت، والبالغ 52.4 مليار دولار، مؤديا كافة التزاماته القانونية والسياسية و المالية المفروضة عليه بموجب قرارات مجلس الامن والامم المتحدة، على اثر قيام النظام المباد بغزو الكويت في العام 1990.

مطلوب الآن من مجلس الأمن استصدار قرار بإخراج العراق كلياً من بنود الفصل السابع وإنهاء عمل كافة اللجان والمؤسسات المالية والمصرفية، التي تمارس دور الوصاية على عائدات النفط، وعلى حرية الاستيراد، و على إجراء المعاملات المالية والنقدية. 

هل تتحرك الحكومة؟

وقال رئيس لجنة الخبراء الماليين الدكتور عبد الباسط تركي، إن العراق يقترب من الخروج من أحكام البند السابع لميثاق الأمم المتحدة ، بعد سداد الدفعة الأخيرة من التعويضات الى الكويت.

وأضاف الدكتور عبد الباسط، في تصريح صحفي، انه بعد نجاح الحكومة في سداد الدفعة الأخيرة من التعويضات البالغة 43 مليون دولار، يفترض أن تقوم الحكومة بالتحرك للخروج من أحكام البند السابع للميثاق الأممي.

الاجتماعات تبدأ في شباط 

ودعا تركي وزارة الخارجية والجهات المعنية لـ “صياغة مشروع قرار يتضمن إخراج العراق من أحكام البند السابع لميثاق الامم المتحدة بشكل تام”.

ونوّه بضرورة أن ينص القرار المرتقب على “حماية العراق من أي مطالبات خاصة بتعويضات حرب الكويت، سواء كان ذلك مطالبات فردية أم اقامة دعاوى ذات صلة بالتعويضات”.

كما طالب بـ”الغاء كافة القرارات التي ترتبت على حرب الكويت”.

وتقرر مبدئيا، بحسب رئيس لجنة الخبراء الماليين، ان “يعقد مجلس ادارة لجنة التعويضات في 9 شباط 2022 في مقر الامم المتحدة في جنيف اجتماعا لاتخاذ القرارات التنفيذية التي سترفع الى مقر الامم المتحدة في نيويورك، لاصدار القرار الدولي بغلق كامل الملف مع سعينا الى تنفيذ ما كنا ننادي به لاخراج العراق من كافة تبعات التعويضات”.

الموقف الأمريكي

وتساءل د. جواد الهنداوي، سفير سابق ورئيس المركز العربي الاوربي: “هل ستوافق امريكا على إخراج العراق من الفصل السابع ووفقاً لقرار يصدر وبوضوح من مجلس الامن، كما ينصُ على ذلك ميثاق الامم المتحدة. ايّ مثلما وُضِعَ العراق تحت الفصل السابع وبموجب قرار صريح و واضح، يجب ان يكون خروجه من احكام الفصل السابع، بموجب قرار واضح و صريح ايضاً؟”. 

ويشكك الهنداوي في “الموقف الامريكي الراغب (ربما) في استمرار العراق مُحرراً من عقوبات الفصل السابع، لكن يبقى خاضعاً لبعض القيود المالية والنقدية و السياسيّة”.

وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ “إجراءات قسرية” في حال كان السلام مهدداً، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة.

ويسمح الفصل السابع بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن، قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية.

ما بعد التسديد

من جانبه، أوضح الخبير في الشأن الاقتصادي، صفوان قصي، أن إنهاء ملف ديون الكويت سيسهم بإعادة النظر في التصنيف الائتماني للعراق وخروجه من البند السابع والعقوبات المفروضة عليه وفق هذا البند.

ولفت في تصريح لـ”طريق الشعب”، إلى أنه “أصبح من الواضح أن العراق يسير باتجاه تصفير ديون حرب الخليج الأولى بتسديد الدفعة الأخيرة البالغة ٦٠٠ مليون دولار أمريكي، بعد أن نجح في تسديد أكثر من ٥٠ مليار دولار أمريكي ترتبت عليه نتيجة غزو الكويت وما تبعه”، مضيفا “مع ذلك فأن التحرير المالي لأموال العراق يجب أن يركز على استمرار نظام الحماية الأمريكية لهذه الأموال لان رفع نظام الحماية الأمريكية سيمكن دائني العراق من وضع اليد على هذه الأموال”.

وشدد قصي على “ضرورة أن يستثمر صانع السياسة المالية في العراق هذه الحالة لصالح تفعيل مقررات مؤتمر الكويت الداعم لإعادة تأهيل العراق بدعم الاستثمارات الخليجية ودعم الضمانات الدولية لصالح نمو الاستثمار في العراق. كما أن هذا التوجه يمكن أن يعيد الثقة بقدرة العراق المالية ويحرر ٣ في المائة من إيرادات العراق النفطية لتمويل صندوق العراق السيادي الذي سيمثل النافذة الجديدة لدعم الاستثمار وإنشاء البنية التحتية في العراق”.

استرجاع الأصول المجمدة

أما الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، فأكد بدوره ان العراق سيكون قادرا على استرجاع اصوله المجمدة واستحصال ديون خارجية وملاحقة مهربي امواله، لدى انتهاء التزاماته تجاه الكويت.

وقال في تصريح لـ”طريق الشعب”، إن الكويت هي “آخر حلقة في مسلسل ديون العراق التي تقع تحت طائلة البند السابع، والتي قيدت العراق عقودا من الزمن من امكانية فتح مصارف بالخارج باصول حكومية وكذلك منعته من استرجاع اموال مجمدة وديون”، مشيرا إلى ان “الكويت كانت اسوأ الدول تعاونا مع العراق حيث تنازلت معظم الدول في نادي باريس عن جزء كبير من مطالباتها، الا الكويت التي لم تتنازل عن اي شئ اصرت على قضم موازنة العراق في كل عام وقيدت تعاملاته المالية الدولية مستفيدة من قرارات دولية جائرة آذت العراق”.

واضاف: “على الحكومات العراقية المقبلة المطالبة باصول العراق المجمدة منذ ٣٠ عاما وكذلك ملاحقة اموال العراق المهربة ومطالبة دول وشركات مدينة للعراق”، مردفا “ان هذه الخطوة هي حدث اقتصادي مهم جدا سيرفع من تصنيف العراق الائتماني ويمكنه من توجيه الاموال المستقطعة سابقا الى اوجه تنموية بدءا من العام المقبل”.