نظمت الجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، الخميس الماضي، مؤتمرا حضره وزير الزراعة وعدد من النواب في البرلمان، الى جانب رئيس الجمعيات الفلاحية حسن نصيف التميمي، حيث ناقش المؤتمر الأزمة الكبيرة التي ضربت قطاع الزراعة والفلاحين، تمثلت في تقليص المساحة الزراعية الى 50 في المائة، وعدم صرف مستحقات الفلاحين، ورفع الدعم عن الأسمدة والبذور والمبيدات. 

وفي بداية المؤتمر، طالب رئيس الجمعيات الفلاحية التعاونية، حسن نصيف التميمي، في كلمته بـ”رفع أسعار الحنطة والرز، ودفع المبالغ المخصصة للفلاحين والتي اقرت في مجلس النواب، والبالغة 50 الف دينار للطن الواحد من الحنطة”، مشدداً على “زيادة الأسمدة وفتح باب الاستيراد من قبل كبار المزارعين والجمعيات الفلاحية”. 

كما طالب وزارة التجارة بدفع مستحقات الفلاحين كاملة، وحذرها من تسويف مطالبهم.

ورفض التميمي، أن “يكون الاستيراد حكراً على جهة معينة والتي تحكمت كثيراً بأسعار الأسمدة والحقت الضرر بالمزارعين”، ودعا وزارة الموارد المائية الى زيادة تخصيصات المياه للخطة الزراعية، بعد أن ألحقت الوزارة الضرر بالفلاحين عندما قللت الخطة الزراعية الى 50 في المائة، بسبب نقص التخصيصات المائية. 

وذكر التميمي ان “محافظة واسط التي تمكنت من إنتاج اكثر من 700 الف طن من المحاصيل الاستراتيجية، عانت من ظروف غاية في التعقيد لان السقية الأولى من المياه لم تكتمل في المحافظة حتى الان”. 

وطالب التميمي وزير التجارة بتوضيح الأسباب، معتقداً أن “ما يحصل مع محافظة واسط هو حرب بسبب تمكنها من تحقيق غزارة في الإنتاج في الموسم الماضي”. 

وقال أن “الامر نفسه حصل مع محافظات الفرات الأوسط التي تزرع الرز، وتحديداً محافظتي الديوانية والنجف”، مشيراً إلى أن “هناك تعويضات للمزارعين أقرها مجلس النواب: البعض منها لم يدفع، رغم مرور اربع سنوات على إقرارها”. 

الزراعة تواجه حرباً 

وفي سياق المؤتمر، قال وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، “أن هناك حرباً على المزارعين وعلى عدم دعم المنتج المحلي؛ ففي هذا العام نحن منعنا الاستيراد، رغم الحملة التي نظمها التجار علينا”. 

وأضاف أن “الازمة التي تواجه القطاع الزراعي الان دفعتنا لخوض حرب مع مجلس الوزراء ووزارتي الموارد المائية والتجارة، بالإضافة الى المستشارين”. 

وأوضح الوزير، أن “ما يحصل الان سببه أحكام قانون الموازنة التي لا تدفع مستحقات المزارعين. كما ان رفع الدعم عن محصول الشعير مثلاً يسبب ارتفاعا في أسعار الثروة الحيوانية”، مؤكداً أن “رفع الدفع عن الأسمدة الكيمياوية سببه أن المبالغ التي خصصت لوزارة الزراعة من أجل شراء الأسمدة اعطيت الى وزارة الصناعة، كي يتمكنوا من انتاج الأسمدة والبالغة 240 مليار دينار”.

وأكد خلو موازنة العام 2021 من مخصصات لدعم الأسمدة، وأن الكيلوات الخمسة من الأسمدة التي وزعت على الفلاحين جاءت من خزين العام الماضي. وأشار إلى أنه “بسبب غياب التخصيصات المائية استبعدت ستة ملايين دونم من الخطة الزراعية، بينما كان وزير الموارد المائية السابق قد وفر لنا مياهاً جوفية تغطي 3 مليون دونم”. 

وقال الوزير، ان “وزارة التجارة تريد استيراد مليون ونصف المليون طن من محصول الحنطة بقيمة 650 دولار للطن الواحد. بينما يبلغ سعر الحنطة المحلية 560 الف دينار. ورغم هذا الفارق الكبير إلا ان الفساد في وزارة التجارة يمنع التسويق للمحصول المحلي، وبالتالي فإن الزراعة في خطر”. 

وذكر أنه بالرغم من ان “الورقة البيضاء رفعت الدعم عن الأسمدة، إلا اننا نطالب بدعم البذور والاسمدة، فقد انخفض دعم البذور من 70 الى 35 في المائة في العام الحالي، وكذلك الامر بالنسبة للمبيدات والأدوية البيطرية”. 

ودعا إلى “توفير منظومات الري المحورية والثابتة التي توفر اكثر من 40 في المائة من واردات المياه”، مؤكداً الحاجة إلى “اكثر من 60 الف منظومة ري محورية”. 

اتهامات لوزارة المالية 

إلى ذلك، اتهم عضو اللجنة الزراعية البرلمانية السابقة والنائب الحالي سلام الشمري وزير المالية بتسببه في اضرار للقطاع الزراعي، موضحاً أن “مجلس النواب حدد موعد استلام المزارعين لأموالهم خلال سبعة أيام من تاريخ تسويق منتجاتهم، لكن اشهراً عديدة مرت على تسويق المزارعين لمنتجاتهم من دون ان يتسلموا اموالاً”. 

وأضاف الشمري، أن “مستحقات المزارعين وضعت في الموازنة ضمن النفقات الحاكمة، لكن وزير المالية يبرر عدم صرف المستحقات بقلة السيولة لدى الوزارة”. 

وأكد أن “اتفاقاً حدث مع وزارة المالية يؤكد ان المستحقات يجب ان تدفع بشكل جزئي على مدار شهرين، حيث يكون يوم 1/11/2021 هو الموعد الأخير لدفع جميع المستحقات، لكن هذا لم يحصل”. 

وتابع النائب، أن موازنة عام 2021 ضمنت إعطاء مبلغ 50 الف دينار لكل طن من المحاصيل الاستراتيجية، بدلاً للسماد الذي رفع الدعم عنه، لكن هذا لم يحدث ايضاً، والخلل لدى وزارة المالية.

عرض مقالات: