التقى وفد من القوى المدنية مع السيد رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي يوم الأحد 14 /3 /2021 حول المناقشات الجارية لإقرار قانون المحكمة الاتحادية

وبين الوفد الاهمية الكبيرة لهذا القانون في البناء الدستوري والديمقراطي للدولة العراقية، ومسؤولية مجلس النواب في تشريع قانون رصين يتضمن قيام محكمة دستورية، تؤدي مهامها وفق مبادئ المواطنة والاستقلالية ومعايير الديمقراطية واحترام الدستور نصاً وروحاً.

وفي هذا الاطار شدد الوفد على أهمية الحفاظ على مدنية الدولة العراقية، والتأني في تعديل قانون المحكمة الاتحادية بسبب استمرار الخلافات السياسية حوله منذ 17سنة.

 وأكد الوفد ان طرح قانون جديد في هذا الوقت غير ملائم، وترى العديد من القوى المدنية أن يكون الخيار باتجاه تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 النافذ، من خلال ملء اي شاغر في قوام المحكمة بالتشاور بين المحكمة ومجلس القضاء الأعلى الاتحادي ومجلس القضاء في إقليم كردستان.

ومن جانبه اعرب السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن تفهمه للاراء والتحفظات التي تطرحها القوى المدنية بشأن مشروع القانون، مؤكدا حرصه على ان يكون القانون منسجما مع النص الدستوري، وبما لا ينتقص من الطابع المدني للدولة  وان لا يحتوي على فقرات قد تؤدي الى التمييز بين المواطنين وعلى حقوقهم كمواطنين متساوين امام القانون وفي الحقوق.

واشر الحلبوسي بعض المقترحات المتعلقة بدور الخبراء في الفقه الاسلامي والتي تحصر مهمتهم في النظر بالقضايا التي لها مساس بالمادة الدستورية الخاصة باحترام ثوابت احكام الاسلام.

وحضر اللقاء الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والدكتور علي الرفيعي الأمين العام لحزب التيار الاجتماعي الديمقراطي، والسيد ضياء السعدي نقيب المحامين والدكتور احمد علي إبراهيم القيادي في حزب التيار الاجتماعي والدكتور علي مهدي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي.