يستغل اعضاء في مجلس النواب علاقاتهم مع بعض الوزراء والمسؤولين في مختلف دوائر الدولة، لتمشية معاملات مقرّبين منهم أو تلبية بعض مطالبهم. إذ يوجه النواب كتب طلب رسمية إلى المسؤولين، بذريعة الدفاع عن مصالح المواطنين وتبني مطالبهم وحل مشكلاتهم، ويقوم المسؤولون بتنفيذ تلك الطلبات من منطلق المحسوبية والعلاقة مع أولئك النواب، وليس من منطلق المسؤولية تجاه المواطن وحاجاته ومطالبه!
وفي الآونة الاخيرة نشر عدد من النواب قوائم بأسماء مواطنين، استجابت الجهات التنفيذية لمطالبهم في الحصول على راتب المعين المتفرغ او الرعاية الاجتماعية وقضايا اخرى. ولقاء ذلك يتعين على المواطنين الذهاب الى مكاتب النواب، وتقديم تعهدات بالتصويت لهم في الانتخابات القادمة، في حال رشحوا لها مجددا!
صحيح ان من واجبات اعضاء مجلس النواب متابعة شؤون المواطنين، لكن الواجب الاهم هو تشريع القوانين والرقابة على الاداء الحكومي، فضلاً عن تشريع قانون الموازنة. ولكن بسبب الظروف التي يمر بها بلدنا، وتحكّم منظومة المحاصصة والفساد بمجلس النواب وادائه، لا يجد هؤلاء النواب عملاً ينجزونه سوى ما يساعدهم في الظهور أمام الناخبين بمظهر الخدومين الذين يسهرون على تأمين حاجات الناس!
ينبغي للجهات التنفيذية ان تعامل المواطنين بسواسية، وان تستجيب لمطالبهم بلا وسيط، وألا تفضل الطلبات التي تردها عن طريق أعضاء في مجلس النواب على الطلبات التي تُقدم مباشرة من المواطن!