راجعت في الآونة الاخيرة احدى محاكم التحقيق لتسجيل بلاغ بفقدان أحد مستمسكاتي الرسمية، وما أكثرها! وقد أحال القاضي المختص طلبي الى مركز الشرطة، بعد اكمال الاجراءات القانونية، وتسديد الرسوم المترتبة على ذلك، بوصل رسمي.

في مركز الشرطة استفسر الشرطي في الاستعلامات عن معلوماتي وسبب زيارة المركز. ثم سأل: هل لديك بطاقة دفع الكترونية لتدفع بها الرسوم؟

فوجئت بسؤاله. فهذا الإجراء لم يكن معمولاً به سابقاً. إذ ان الرسوم تستقطع لمرة واحدة في المحكمة. إلا ان ضابط التحقيق في المركز اكد لي أمر دفع الرسوم، وطلب مني جلب بطاقة الدفع الالكتروني!

جلبت البطاقة وعدت إلى المركز، فاستقطع الشرطي المسؤول مبلغ 5 آلاف دينار لقاء فتح تحقيق بخصوص فقدان المستمسك.

السؤال هنا: هل ان هذا الاجراء الجديد الذي اتخذته وزارة الداخلية لاستحصال تلك الرسوم، جاء بقرار من مجلس الوزراء، وهو الذي الغى قبل ايام قرار زيادة الضرائب الذي كان قد اصدره في وقت سابق، ام انه اجراء خاص بالوزارة؟!

ثم لماذا اصلاً يجري استحصال تلك المبالغ، والكل يعلم أن كافة المعاملات التي تُجرى في مراكز الشرطة كانت في السابق مجانية؟!

علما ان هناك تساؤلات شعبية كثيرة عن مصير تلك الرسوم الكبيرة التي تستحصلها جهات حكومية، كدوائر شرطة المرور والأحوال الشخصية من المواطن، في حين لا يلمس الأخير منها أي إنجاز يستحق الذكر، على صعيد الاعمار او تحقيق حياة افضل لعائلات الشهداء. وهذان أبرز سببين تبرر بهما الجهات الحكومية استحصال تلك الرسوم!