مع غياب الرادع القانوني ومن قبله الأخلاقي، والتهاون الواضح وعدم الجدية في حصر السلاح بيد الدولة، اصبح الوطن اشبه بغابة يأكل فيها القوي الضعيف. فانتشرت الجريمة بشكل مرعب – حسب ما تُظهر الاحصائيات المحلية والدولية - وارتفع معدل جرائم القتل الى أرقام مخيفة.

وبحسب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، ففد "تم تسجيل اكثر من 1200 حالة قتل في عام 2024 مقارنة بـ 1540 حالة عام 2023"!

ان تهاون الحكومة وعدم جديتها في حصر السلاح بيد الدولة، سيؤدي الى تصاعد نسبة الجريمة، في حين أثبتت عملية شراء السلاح من المواطنين فشلها ولم تحقق النتائج المرجوة. إذ كان من المفترض بالحكومة ان تجمع السلاح من الأهالي بشكل اجباري وليس عن طريق منحهم مبالغ مالية، ما زاد من عملية المتاجرة بالأسلحة وبيعها على الدولة. اضف الى ذلك ان عملية منح إجازة حيازة سلاح يجب ان تنتهي ويتوقف العمل بها، فهي ليست إجازة سوق او بناء او استيراد وتصدير وغيرها، انها إجازة تتيح لصاحبها قتل الآخر لأتفه الأسباب. وقد ارتكبت جرائم قتل من اجل (1000) دينار لا أكثر، او إثر شجار بين مجموعة من الأطفال وغير ذلك الكثير. وكل هذا يعود الى عدم الشعور بالمسؤولية وعدم احترام القانون ما جعلهم يستسهلون ارتكاب الجرائم بدمٍ بارد.

على الحكومة ان تكون حريصة على أرواح مواطنيها المسالمين بقوانين صارمة تمنع حيازة السلاح نهائياً، وبعيدا عن الاستثناءات.