استحصلت مديريات التربية في وقت سابق مبلغا قدره 80 الف دينار، من كل مراجع يرغب في الحصول على وثائق رسمية تثبت تخرجه في المرحلتين المتوسطة والاعدادية. ورغم ان هذا المبلغ كبير جداً على الكثيرين من المواطنين، الا أن الآلاف منهم اجبروا على دفعه مضطرين، من اجل الحصول على هذه الوثيقة التي تعد مهمة جداً في بعض المعاملات الرسمية، كذلك في امتحانات البكالوريا.
وبعد أيام قليلة تراجعت الوزارة عن إجرائها السابق، واتخذت قرارا جديدا يقضي بتخفيض المبلغ إلى40 ألف دينار، ما جعل المواطنين في حيرة من امرهم. فالمبلغ، ورغم تخفيضه، لا يزال مرتفعا ولا يناسب أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.
وحين سأل عدد من المراجعين، ممن دفعوا مبلغ 80 ألف دينار، موظفي تربية الرصافة الثانية، كذلك تربية الكرخ الثالثة، عن كيفية استعادة مبلغ 40 ألف دينار بعد خفض الرسم، لم يقدم أي موظف إجابة شافية. إذ قال عدد منهم: ليست هناك تعليمات بخصوص استرجاع المبلغ، وربما لن يجري استرجاعه اصلاً!
وهنا نتساءل: ماذا يعني ذلك وفق القانون يا وزارة التربية؟ ومن يتحمل مسؤولية قراراتكم غير المدروسة؟!