إن كنت ... فكُن ذكوراً

رجحت لجنة الزراعة والمياه النيابية أن تؤدي الحرب بين الكيان الصهيوني وإيران إلى تدهور الوضع الاقتصادي في العراق وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، فيما استبعدت وزارة الزراعة هذه التوقعات وأكدت على أن الانتاج الحالي يغطي حاجة الاستهلاك المحلية. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الجميع على وجود مخاطر جدية تواجه الأمن الغذائي في بلادنا، ويؤشرون سعة الفوضى التي يتخبط فيها "أولو الأمر" وافتقادهم لخطط الطواريء، يتساءل الناس عن السر وراء صرف 311 مليار دولار على استيراد الغذاء خلال خمس سنوات، إذا كان الإنتاج المحلي قادراً على تلبية حاجة السوق! 

فدوة لعيون الخصخصة

كشفت هيئة النزاهة عن بلوغ مجموع الخسائر في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود 42 مليار دينار خلال عامين، مؤكدة على أن 148 حافلة عاطلة عن العمل، من أصل 313 حافلة تـمَّ شـراؤها مؤخراً. وحددت الهيئة أسباب تدهور اوضاع الشركة، بالمنافسة غير العادلة بينها وبين القطاع الخاص، وعدم إصلاح وإدامة المركبات إلى الحد الذي وصلت فيه خسائر الاندثار 22 مليار دينار، وتفشي الفساد وضعف الإدارة. هذا وبات جلياً للناس بأن مؤسسات القطاع الحكومي تواجه مخططات منظّمة تهدف إظهارها كشركات خاسرة لبيعها بالخردة، رغم إن تطوير النقل العام بات ضرورة حياتية للخروج من أزمة الإزدحامات.

غزارة الإنتاج وسوء التوزيع

بيّنت بعض الإحصائيات عن أن العراق الذي يحتل المرتبة الخامسة عالمياً باحتياطي نفطي يصل إلى 145 مليار برميل، يمتلك 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، و10 مليار طن من الفوسفات، وثلثي الكبريت في العالم، ومليار قدم مكعب من رمال السلكا، وكميات واعدة من الكلس والحديد والنحاس والذهب. هذا وفيما قدّر مستشار رئيس الحكومة قيمة ثروات البلد الطبيعية بأكثر من 16 تريليون دولار، تعاني البلاد من غياب بيئة سياسية وأمنية وتشريعية ملائمة لاستثمار الثروة، وتفتقر لإدارة سليمة لها، مما يعّرض اقتصادنا لهزات متتالية ويُبقي ربع شعبنا تحت مستوى الفقر ويُفقد الباقين الخدمات الأساسية.

كان غيركم أشطر!

شهدت مدن عراقية عديدة مؤخراً موجة جديدة من الاحتجاجات المطلبية، شملت فئات وقطاعات مختلفة، وتوزّعت بين مطالب خدمية وتوظيفية وأخرى تتعلّق بحقوق وظيفية مهدورة، وذلك في مدن بغداد والنجف والمثنى والديوانية والبصرة وغيرها. وبدلاً من الإستجابة الفورية وتلبية هذه المطالب، تم توجيه بعض القوات الأمنية لاستخدام القوّة المفرطة في التعامل مع هذه التظاهرات، معتبرة إياها حالات أمنية وليست حراكاً شعبياً للمطالبة السلمية بالحقوق التي ضمنها الدستور وأنكرتها منظومة المحاصصة والفساد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن العراقيين باتوا يسخرون من القمع لأنهم يدركون بأنه أعجز من أن يثنيهم عن حقوقهم العادلة.

تدرون لا ما تدرون!!

في اليوم العالمي للتصحر، تم الكشف عن تحول أكثر من 70 في المائة من الاهتمام بالعمالة إلى آدر غير منتجة وظهر نحو 40 في المائة من مساحة العالم للتصحر، ما سبّب قتلت بمليارات الدولارات وموجة الهجرة إلى المدن وفي التلوث البيئي واختفاء الكثير من السلالات البرية. مع أخذ هذا بعين الاعتبار الناس في شركة زراعية والقاصرة، سبباً رئيسياً وراء هذه الكارثة، مكثفون "أولي الأمر" بوقفة جديدة لمعالجة المشكلة عبر انتزاع حقوقنا المائية في الرافدين، وتشريع قوانين تربية البيئة، الدراسة الجامعية الأولى ستهلاك المياه بعد تأثير تأثيرات حرق الغاز.