عبَّرت وزارة البيئة عن تقديرها لدور الشرطة في مواجهة التلوث والتغير المناخي وبالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، كاشفةً عن وجود 8 آلاف منشأة صناعية في بغداد، تسببت إلى جانب التوسع العمراني وضعف الوعي البيئي، في رفع مستويات تلوث الهواء والمياه والتربة. هذا وفيما نسيت الوزارة ذكر مائة مصدر آخر يساهم في تلوث الهواء، كمعامل الطابوق ومولدات الكهرباء ومحطات نقل النفايات ومواقع طمرها، والتي أوصلت تلوث الهواء إلى 86.7 ميكروغرام لكل متر مكعب، أي بعشرة أضعاف الحد الأعلى المسموح به عالمياً، دعا الناس "أولي الأمر" إلى وقفة جدية وعاجلة لمعالجة هذه الكارثة.

{منجزات} اقتصادية

شهدت الأسواق ركوداً اقتصادياً أكبر جراء الحرب الجارية في المنطقة، حيث تراجع الاستهلاك وارتفعت الأسعار وتصاعد الاهتمام باقتناء العملة الصعبة وضعُفت الثقة بالعملة المحلية وتذبذب سعر صرفها. ورأى المختصون في تسارع التدهور مؤشرات خطيرة على فشل السياسات المالية والنقدية، مما أدى إلى هشاشة الوضع الاقتصادي وركود الأسواق وضعف الدورة الاقتصادية وتآكل الرواتب وتقليل الإنفاق إلى الحد الأدنى. هذا ويطالب الناس بشدة "أولي الأمر" بالإسراع في تبني رؤية اقتصادية واضحة وتشجيع الاستثمار ودعم محدودي الدخل وتفعيل الرقابة لضبط الاسعار ومنع التلاعب بها، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإطلاق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية العاجلة.

يا محلى گعدة الكافتريا

أكد عدد من النواب على ممارسة المتنفذين لضغوط شديدة بغية تعطيل جلسات المجلس، كي لا تُمرر القوانين المتعارضة مع رغباتهم. هذا وفيما لم تتجاوز جلسات الدورة الحالية 50 في المائة مما يحدده النظام الداخلي، فقد البرلمان ثقة الناس بقدرته على إنجاز شيء، بسبب تواصل عمله على قاعدة التوافق السياسي بين المتحاصصين، والذي لا يتحقق الاّ بعد توازن الرعب بينهم في صراعهم على كعكة القرار و"نعمة المال العام"، مما سيُبقّي النواب عند الأبواب، حتى عندما تنتهي العطلة التشريعية الحالية، والتي لم تكن شرعية أصلاً بسبب عدم إقرار المجلس لموازنة 2025 كما ينص على ذلك القانون.

أين دور الدولة؟!

شهدت معدلات الطلاق في بغداد ارتفاعا فسجلت محكمة الكرخ 1125 حالة مقابل 3316 عقد زواج، أي بنسبة 3:1 ومحكمة الرصافة 865 حالة طلاق مقابل 4914 عقد زواج، أي بنسبة 6:1. ورغم أن الفقر والصعوبات المعيشية كانت السبب الأرأس لإنفصال الزوجين، رصد الباحثون أسباباً أخرى منها السكن المشترك والأمية الثقافية وزواج الأطفال وضعف الشعور بالمسؤولية وغياب دور مؤسسات المجتمع في دعم العوائل الجديدة ومساعدتها في حلّ ما تواجهه من مشاكل وصعاب ثقافية واجتماعية أثناء تكونها، وهو أمر هام، يتم اعتماده في دول العالم المتقدمة لضرورته اتساقاً مع مسار تطور المجتمعات.

رسم النكتة

مع انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، ترفع الحكومة رسومها وضرائبها على الخدمات التي تتدهور كل يوم في تناسب عكسي مع زيادة الضرائب، وبشكل بات يثقل كاهل أغلبية المواطنين، رغم أن المادة 28 من الدستور تمنع فرض ضرائب او رسوم بدون قانون. هذا وفي الوقت الذي بلغت فيه رسوم جواز السفر وإجازة السياقة 100 ألف دينار ورسم تجديد السنوية ربع مليون دينار ورسم قراءة مقياس استهلاك الكهرباء 2000 دينار، حتى إذا لم تكن هناك كهرباء لتُستهلك، يجهل الناس مصير كل هذه الأموال ويخشون من التندر على الأجراءات كي لا تفرض الحكومة رسوماً على الضحك.