بين الواقع والادعاءات

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي، المؤشر السنوي لتحول الطاقة، على ضوء البيانات المتعلقة بمواجهة التحديات في هذا القطاع، والجهود المبذولة لتقليل المخاطر سواء في تعزيز البنية التحتية ورأس المال الداعم أو في السياسات التي تحقق الأمن والعدالة والتنمية المستدامة. هذا ولم يدرج المنتدى العراقَ في مؤشره، بسبب محدودية الجهود التي بذلتها حكومته في هذا المجال، رغم كل ما نسمعه منها عن المنجزات والنجاحات، ورغم أن وطننا هو خامس البلدان الأكثر عرضة للتدهور المناخيّ عالميًا، جراء درجات الحرارة العالية والجفاف والعواصف الترابية وامتداد التصحّر لأربعين في المائة من أرضنا وخسارتنا لعشرة مليارات دينار يومياً بسبب ذلك.

الما يعرف تدابيره..

وصف خبراءُ الأرقامَ التي تعلنها الحكومة عن الاقتصاد بغير الحقيقية، لأنها تغافلت عن التأثيرات السلبية التي أفرزها عدوان الكيان على إيران، كارتفاع كُلف التأمين بنسبة 60 في المائة والنقل بنسبة 195 في المائة وكتضرر سلاسل الإمدادات العالمية وارتفاع أسعار السلع المستوردة، ناهيك عن مخاطر توقف تصدير النفط بسبب التوترات في الخليج. هذا ويحمّل الخبراء الحكومة المسؤولية عن هذه المخاطر، جراء فشل سياساتها الاقتصادية والمالية، وارتهان الواردات لأسعار النفط المتذبذبة، وما سببه الفساد والسلاح المنفلت وفوضى التشريعات وضعف هيبة الدولة وغياب البنى التحتية، من فشل في السياسة الإستثمارية، مما أدى لهروب المستثمرين الحقيقيين. 

الكارثة المحدقة

حملت وكالات الأنباء مؤخراً، ثلاثة مؤشرات خطيرة، تمثلت بتوقف شلال كلي علي بيك عن الجريان لأول مرة في تاريخه، وبنفوق أغلب غزلان الريم في محميتهم بخانقين، فيما سجلت الأهوار حالات لا تحصى من نفوق السلاحف، نتيجة موجة الجفاف الشديدة التي تضرب المنطقة، لحد استحالت معه حياة العديد من الأنواع البيولوجية، وهجرة أكثر من نصف مليون مواطن من مناطق الأهوار إلى المدن. هذا وما زال "أولي الأمر" يتعاملون بإهمال شديد مع مشكلة التغيير المناخي، ويعّتبرون الدعوة إلى حماية البيئة بطراً، دون أن تخيفهم أو تهز مشاعرهم كل هذه المخاطر التي تواجهها البلاد كل يوم.

تجهيل منظّم!

لفت أحد النواب الانتباه إلى ما تعانيه ملايين العوائل في نهاية كل عام دراسي، من مشاكل إيجاد مدارس تضمن لأبنائهم وبناتهم مستقبلاً جيداً، في ظل تدهور شديد بمستوى المدارس الحكومية، منهجاً وتعليماً ومعدات وعدد الطلاب في الصف من جهة، والعبء المالي الذي تشكله المدارس الأهلية ومخالفاتها الكبيرة على صعيد الضوابط وشروط العمل التدريسي من جهة أخرى. هذا وفيما بات معروفاً للناس فشل الحكومة في تطوير هذا القطاع، ذكرت إحصائيات اليونسيف بلوغ العجز في عدد المدارس 10000 مدرسة، وغياب فرص التعلم لحوالي 2.3 مليون طفل، والإرتفاع المتسارع في عدد الأميين والذي بلغ 47 في المائة.

مستعجلين على الخراب!

أصدر المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي قراراً بإسقاط حق الأم في حضانة طفلهاعند بلوغه سن السابعة، وأمر بنقله تلقائياً إلى الأب، وهو القرار الذي دخل حيّز التنفيذ فور صدوره، وجاء تطبيقاً لتعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي أحّل مؤسسة الوقف وشيوخها محل القضاة، في وقت كان القانون المعّدل يحدد سقف الحضانة بخمسة عشر عاماً. هذا وفيما تقرر أيضاً تنفيذ هذا التعديل بأثر رجعي لصالح أي رجل يشاء ذلك ودون سماع الزوجة، تمتع الوقف بصلاحياته الجديدة حتى قبل أن يصدر مدونة الأحكام ويصادق عليها البرلمان، كما نضّ عليه التعديل وكما هو متبع في الأنظمة الديمقراطية.