شنو علاقته؟!

كشفت مصادر أمنية تركية، بأن رئيس جهاز الاستخبارات التركي قد بحث مع مسؤولين عراقيين وأثناء زيارته لبغداد أمن الحدود وتطهير المنطقة من الإرهاب، وإن مضيفيه قد أكدوا له دعمهم الكامل لتركيا على كافة المستويات وخاصة ما يتعلق بتحقيق هدفها المعلن "تركيا خالية من الإرهاب". هذا وفيما يتفق الناس مع سياسة حسن الجوار والتعاون في مكافحة الإرهاب، يتساءلون عن سبب خلو جدول العمل من خارطة طريق، تُنهي الوجود اللاشرعي للعسكر التركي على أراضينا، معربين عن دهشتهم من قيام الرجل بمناقشة أحزاب عراقية حول التحضيرات للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في تشرين الثاني القادم، فهي كما يقال شأن داخلي!

من يقره .. من يكتب!

أكد مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، على حاجة العراق لزراعة 15 مليار شجرة لمجابهة التغير المناخي والتصحر الممتد على أراضٍ تُقدر بنسبة 60 بالمئة من مساحة البلاد، مشيراً إلى أن العاصمة بغداد باتت غير صالحة للعيش نتيجة تلوث أجوائها بالغازات. هذا ويشير المختصون إلى أن العوامل البشرية الناتجة عن الحروب وما أطلقته من غازات سامة في الجو وما سببته من تغييرات في التربة والغطاء النباتي، لا تقل خطورة عن العوامل الطبيعية كالتغير المناخي، وشح الأمطار، والجفاف، والتصحر، وأن التماهل في معالجة المشاكل يضاعف من خطورتها وربما يجعل حلها مستحيلاً في المستقبل.

مكا – فحة

أصدرت هيئة النزاهة الاتحاديّة مُذكَّرةً لإلقاء القبض على مسؤول شعبة الحسابات في مُديريّة التسجيل العقاريّ بقضاء الزبير، بعد أن ضبطت بحوزته سندات عقاراتٍ تابعٍة للدولة تصل قيمتها لأكثر من ثمانية مليارات دينارٍ، ونقدًا بأكثر من 76 مليون دينار ومصوغاتٍ ذهبيَّةً وعجلةً قيمتها أكثر من 70 مليون دينار وعقود بيع وشراء مجموعةٍ سيارات تبلغ قيمتها نحو 200 ألف دولار. وأكدت الهيئة على أن الموما إليه جمع كل هذه "الخيرات" بالتزوير وابتزاز المواطنين على مدى سنوات، دون أن يراقبه أو يحاسبه أحد، رغم أن حكومتنا قد وضعت مكافحة الفساد على رأس برنامجها منذ 4 سنوات فقط.

كل سنة وكل عام

حددت دائرة حماية البيئة، ثلاثة أسباب محتملة لنفوق مئات الآلاف من الأسماك على ضفاف بحيرة سد الموصل أولها قيام بعض الأشخاص برمي السم في المياه بهدف الصيد أو غيره، وثانيها احتمال انتشار مرض معدٍ بين الأسماك، والسبب الثالث نقص اطلاقات المياه في نهر دجلة. هذا وفي الوقت الذي يُستخدم فيه السد لتنظيم المياه وتوليد الطاقة الكهربائية، يعّد مورداً حيوياً للثروة السمكية، التي تشهد البلاد بين فترة وأخرى أوبئة قاتلة لها، ولأسباب مبهمة ومثيرة للشك، دون أن تقدم الجهات المختصة أي تفسير لذلك أو تضع حلولاً لتجنب تكرار هذه الخسائر.

مو وكتها

حذر صندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العراقي يواجه تحديات كبيرة جراء تباطؤ نمو القطاع غير النفطي من 13.8 في المائة في العام 2023 إلى ما يُقدر بنحو 2.5 في المائة فقط في العام 2024، متأثرًا بضعف الاستثمار والميزان التجاري، وارتفاع مخاطر الديون السيادية، والتوسع المالي الكبير وتزامنه الغريب مع انخفاض أسعار النفط. ودعا الصندوق السلطات لمراجعة خطط الإنفاق الجاري والرأسمالي، والحد من جميع النفقات غير الأساسية وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين نظام التوزيع. هذا ولا يتوقع المراقبون أن يقّدم "أولو الأمر" على ترشيد للإنفاق، لتعارضه مع الزبائنية التي يعتمدون عليها في خوض الانتخابات.