ينتشر مرض التوحد بين الأطفال في العراق بصورة سريعة، وسط تحديات اجتماعية واقتصادية وتربوية كبيرة، وفي ظل ضعف الإجراءات الحكومية لمساعدة المرضى على أن يكونوا جزءا طبيعياً من المجتمع.

لن أتطرق لأسباب مرض التوحد وعلاجه، فالأمر من شأن الاختصاصيين، لكنني أستطيع القول أن معظم العائلات الفقيرة التي يُصاب أطفالها به، تعاني ضعف الوعي بالتعامل معه، وبالتالي يجري اعتبار الأطفال المصابين لدى عدد كبير من هؤلاء غير أسوياء او معاقين عقلياً.

وبسبب ندرة المراكز الحكومية التي تشخّص هذه الحالات وتعمل على معالجتها، كذلك صعوبة استيعاب أعداد المرضى المتزايدة، تلجأ العائلات غالبا الى المراكز التخصصية الأهلية. وهي متطورة كثيراً مقارنة بالمؤسسات الحكومية. لكن من يذهب الى هذه المراكز عليه ان يتمكن في الوقت ذاته من تأمين الأموال التي سوف ينفقها على التدريب الشهري. إذ يتراوح المبلغ بين 500 و600 ألف دينار شهريا، ناهيك عن المتطلبات الأخرى.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن عدد المراكز الحكومية التي تعنى بتشخيص مرض التوحد في بغداد، لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، فيما يشير اختصاصيون إلى ان أطباء ضعيفي الأنفس والقيم اخذوا يتاجرون بالأطفال المرضى وعائلاتهم من خلال منح أدوية بحجة معالجة حالات التوحد، في حين ان هذا المرض ليس له علاج دوائي، بحسب دراسات طبية!

ويذكر عدد من المعلمات والمعلمين، ان هناك عائلات بدأت ترسل هؤلاء الأطفال الى المدارس مع التستر على حالات مرضهم، وبالتالي فهم يواجهون صعوبات جدية في التعامل معهم وتعليمهم، ما يتطلب من الجهات المعنية فتح مدارس خاصة بهم.

ويتطلب لحصر هذا الموضوع، ان تباشر الجهات الحكومية بحملة توعية كبيرة تُشدد على ان هؤلاء الأطفال بشر يمكن ان يكونوا أسوياء في حال التعامل معهم بطريقة تختلف عن الآخرين.

كما يتطلب أيضاً التوسع في فتح مراكز التشخيص او تدريب كوادر طبية ونفسية وزجهم في العيادات الشعبية والمراكز الطبية لغرض التشخيص السريع لهذه الحالات.

ومن الأمور التي يتوجب العمل عليها سريعاً، هو فتح مراكز تدريب وتأهيل حكومية، ودعم العائلات في رعاية أطفالها عبر زجهم في دورات توعية وتأهيل لغرض التعامل الصحيح مع هذه الحالات.