حين يسرقون لقمة الفقراء

أكد أحد النواب على قيام وزارة المالية بإيقاف العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة لحين إقرار جداول قانون الموازنة، في مخالفة قانونية صارخة تزامنت مع مخالفة أخرى تتمثل في تأخير إرسال جداول الموازنة. هذا وفي الوقت الذي تُضاعف فيه هذه الإجراءات العبثية من صعوبة الظروف الحياتية للناس، في ظل ارتفاع مستمر بتكاليف المعيشة ومعاناة ثلث سكان بلادنا النفطية من الفقر والبطالة، طالبت الاتحادات والنقابات العمالية، الحكومة بضرورة إصلاح الإجراءات البيروقراطية المعقدة في دوائر الدولة، واعتماد نظام رقمي لتحديث درجات الموظفين تلقائيا، بما يضمن تسريع صرف العلاوات في مواعيدها المحددة.

ما يفيد النفي!

أظهر تقرير وحدة أبحاث الطاقة بواشنطن، ارتفاع قائمة انبعاثات الكربون في العراق لمستوى وضعه في المرتبة الثالثة عالمياً وبكمية انبعاث بلغت 342.8 مليون طن. وتنجم الانبعاثات الكربونية عن أنشطة حرق الوقود الأحفوري في توليد الطاقة والنقل والصناعة، وعمليات استخراج النفط وحرق النفايات بطرق غير صحيحة. هذا وفيما نفت وزارة البيئة ما ورد في هذا التقرير، أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان على إن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون قد بلغ 177.8 مليون طن في عام 2021 ثم سجل زيادة كبيرة في السنوات الثلاثة الماضية، فيما يتوقع أن تكون نسبة الزيادة السنوية حوالي 5 في المائة مستقبلاً.

تصرف شخصي!

أنكرت الحكومة قيام الدفاع المدني بالموافقة على بناء السوق التجاري المنكوب في مدينة الكوت، وإنه شُيّد بتصرف شخصي وبلا موافقات، رغم تغريم المالك على مخالفاته، معلنة الحداد لمدة 3 أيام ومنح ذوي الشهداء تعويضاً قدرة عشرة ملايين دينار. هذا وفي الوقت الذي ينصح الناس فيه "أولي الأمر" بعدم اللجوء إلى مهزلة تعويض ضحايا أخطائهم، لما تثيره من تداعيات ليست في صالحهم وتذكرنا بعقد الثمانينيات، يتساءلون عما إذا كانت الرشى التي يقبضها بعض المسؤولين، سبباً في عدم رؤيتهم لبناء سوق بخمسة طوابق، أم أن المسؤول عن الفاجعة كان من عتاة متنفذيّ الدولة العميقة؟.

لا تكول سمسم!

أكد مختصون على أن العجز السكني تجاوز الثلاثة ملايين وحدة سكنية في نهاية 2024، وأن بلوغ معدل النمو السكاني 2.6 في المائة يستلزم توفير 250 ألف وحدة سكنية إضافية كل عام. هذا وتواجه تصريحات الحكومة حول اتخاذها حل مشكلة السكن كأولوية قصوى في توجهاتها وخططها، دهشة وسخرية الناس حيث يشير الواقع إلى الارتفاع الجنوني بأسعار الأراضي وتكاليف البناء في ظل صعوبة الحصول على قروض ميسرة أو مساكن شعبية، وهو ما أسفر عن معيشة 7 ملايين عراقي في العشوائيات وتلكؤ 65 في المائة من المشاريع الحكومية واقتصار قسم مهم من قطاع التشييد على غسيل الأموال.

اجه يكحلها!

استخدمت القوات الأمنية القوة لتفريق المتظاهرين المحتجين على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة عن مناطق مختلفة من بغداد كالأمين والمستنصرية والعامرية وغيرها، رغم تجاوز درجات الحرارة الخمسين درجة مئوية، مما أدى إلى اصابة عدد منهم. هذا ورغم أن وزارة الكهرباء قد أعلنت في 12 آيار عن نجاحها في حل جميع الإخفاقات التي رافقت الصيف الماضي، بإدخال 117 محطة جديدة للعمل، و2014 مغذيا جديدا و16 ألف محولة للطاقة، وقرار مجلس الوزراء بتجهيز المولدات الأهلية بوقود “الكاز” بشكل مجّاني، مازال التجهيز محدوداً وأسعار المولدات الأهلية مرتفعة، فيما اختفى الكاز من السوق وتشكلت “شبكات مشبوهة” لاستثمار الأزمة.