دهْن ودِبْس!

قررت تركيا بشكلٍ مفاجئ وقف العمل باتفاقية خط الأنابيب التي كانت تؤمّن تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان، إضافةً إلى جميع البروتوكولات والمذكرات الملحقة بها، في تصرّف اعتبره بعض المراقبين ردًّا على شكوى العراق ضدها في محكمة باريس، والتي قضت بتغريمها 1.5 مليار دولار لصالح بغداد، فيما رآه آخرون ابتزازًا جديدًا يشير إلى رغبة أنقرة في انتزاع المزيد من المكاسب، وعدم اكتفائها بوصول التبادل التجاري بين البلدين لعشرين مليار دولار، ولا ببلوغ عدد السياح العراقيين في مدنها أكثر من 77 ألفًا، ولا بدعمها في حربها ضد "الإرهاب" عبر التساهل مع بنائها 80 قاعدة عسكرية على أراضينا.

بلاها هاي العيشة!

شهد العراق مؤخرًا ارتفاعًا مخيفًا في معدلات الانتحار، وتباينت أسبابه بين الظروف المعيشية الصعبة، والعنف الأسري، ومشاكل المخدرات، وفقدان الثقة بالمستقبل. وإذ تعكس هذه المعطيات فشل الحكومة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار في عموم البلاد، فإنها تؤكد ضرورة الإسراع في توفير الرعاية الصحية المناسبة، وإتاحة المساعدة في مجال الصحة النفسية (التي لا يتعدى الإنفاق عليها 2 في المائة من ميزانية الصحة)، ومعالجة ما تواجهه الشبيبة من صعوبات وفقر وبطالة وتمييز، في ظل غياب أي مجال أمامها لاستثمار طاقاتها، سوى الميدان العسكري، وعدم توفّر رعاية سليمة لإبداعاتها، أو فرص صحيحة لقضاء أوقات الفراغ.

چا وينه حچيكم ذاك؟

أغلقت الحكومة خلال يومين 1100 منشأة غير ملتزمة بشروط السلامة، مما أثار دهشة العراقيين من التهاون الذي تتعامل به السلطات مع أرواحهم، بحيث لا تتحرك إلا بعد وقوع الفواجع، ثم تعود إلى سباتها دون أن تكشف تحقيقاتها عن المسبّبين لتلك الجرائم. هذا، وفيما تغيّبت السلطة التنفيذية و200 نائب عن جلسة البرلمان التي خُصّصت لمناقشة فاجعة الكوت، يتساءل الناس عمّا إذا كان "أولو الأمر" ما زالوا مؤمنين بما قالوه، من أن الدولة تُقاس بقدرتها على حماية أرواح مواطنيها، وليس بقدرتها على إصدار البيانات، وعمّا إذا كانوا سيشعرون بالخجل من استخدام الأجساد المتفحّمة في صراعاتهم.

لعد شوكت راح نصدّر؟

أفاد مرصد اقتصادي بأن الإنتاج الفعلي للطاقة الكهربائية لا يتجاوز 28 ألف ميغاواط، في وقتٍ تصل فيه احتياجات البلاد إلى نحو 55 ألف ميغاواط، خاصة في فصل الصيف. وذكر المرصد أن أسباب هذا العجز تكمن في نقص واردات الغاز الإيراني، وإهمال صيانة المحطات، وتردّي حال شبكات النقل والتوزيع إلى الحدّ الذي يُهدر عنده 30 في المائة من الطاقة المنتَجة. هذا، ورغم صرف أكثر من 130 مليار دولار على هذا القطاع حتى الآن، فإن "أولي الأمر" ما زالوا عاجزين عن إصلاح المنظومات، وتنويع مصادر الطاقة، وترشيد الاستهلاك، واستثمار الغاز العراقي بدلًا من حرقه.