الأموال العامة تمثل مجموع الممتلكات العائدة للدولة، وتمثل حقوقا واجبة لعموم الشعب وليس لرئيس الدولة او رئيس الحكومة ولجميع المؤسسات الحكومية المدنية او العسكرية التصرف بها خارج نطاق القانون، وأن جميع تلك الجهات مسؤولة عن حصانتها وتأمين حمايتها من المتربصين بها الذين يحاولون بما ملكوا من قوة الحيل او اية آليات غير مشروعة، الاستحواذ عليها لأن معظم هذه الممتلكات أينما وكيفما وجدت في الداخل او الخارج موضوعة تحت الحماية الدستورية.

فعلى صعيد الأصول العراقية بمختلف أشكالها المتواجدة خارج الوطن، تشير المعلومات المتوافرة إلى أن هذه الأصول موزعة على أكثر من 50 دولة تتنوع بين أصول مالية وعقارات ومزارع وقصور ومدارس للجالية العراقية ومكاتب لشركات حكومية ومصارف وبيوت للبعثات الدبلوماسية، فالممتلكات غير المنقولة كالعقارات ومزارع الشاي والرز المملوكة للدولة قيمت أصولها المالية بعشرات مليارات الدولارات خاصة وان بعضها لم يجر استثماره او التصرف به وصيانته بهدف إعادة أمواله إلى الخزينة العامة، مما ترتب على هذا الإهمال تعرضه للتآكل وفرض ضرائب كبيرة عليه من قبل الدول التي يتواجد فيها. وتتواجد هذه الممتلكات على سبيل المثال، في بريطانيا وسويسرا وفرنسا وإيطاليا وفي دول اسيوية مثل فيتنام وسنغافورة غير ان متابعتها في أضعف حالاتها بل أن بعضها قد بيع بطرق غير قانونية، وفضلا عن ذلك فإنه ليس من الواضح ما آلت اليه نتائج اللجان المشكلة لجرد هذه الممتلكات ومدى نجاح الحكومة في عملية استردادها استنادا إلى قانون استعادة الأموال العرقية.

 ومثلما تتعرض الممتلكات العراقية في الخارج إلى أنواع من السرقة والبيع غير المشروع والإهمال في إعادة القيمة الاقتصادية عبر إعادة صيانتها وترميمها ، فإن الممتلكات الوطنية في الداخل أكثر عرضة للمخاطر بسبب تعاظم قدرات الفاسدين ذوي النفوذ السياسي والمركز الوظيفي وزبائنهم في الاستحواذ على هذه الممتلكات خاصة وانها اكتسبت خبرة متنامية في طرق السرقة وآلياتها وتأثيراتها على الجهاز الحكومي الهش.ان التجاوز على هذه الممتلكات أصبح ظاهرة عامة شأنها في ذلك شأن انتشار الفساد في معظم مرافق الدولة استنادا إلى كثرة من تصريحات كبار المسؤولين وحديثهم عن مخاطر الاعلان عن الآلاف من ملفات الفساد، والادل على ذلك ما اشارت اليه دائرة عقارات الدولة في العاشر من تشرين الثاني عام 2022 من انها استعادة 622 عقارا تابع للوزارة في أربعة محافظات كونها كانت تحت سيطرة متجاوزين وأحزاب بصفة غير قانونية وان عدد العقارات المستعادة للدولة بلغ 5196 عقارا في بغداد والمحافظات لكنها لم توضح في بيانها ذاك ان هذا الرقم هو الأخير من العقارات الضائعة والمعرضة للنهب والبيع غير المشروع فما بالك والعقارات التي لم يكشف اللثام عنها حتى الآن لعدم توافر الإرادة السياسية الكافية.  ان الممتلكات الثقافية في البلاد تشكل جزء هاما من ممتلكات الدولة وهي الأخرى تعرضت وتتعرض إلى العديد من المخاطر نتيجة لسهولة الوصول اليها بشكل خاص او عدم كفاية الحماية والمخطر الكامنة في النقل وعودة الحفريات السرية والسرقات والاتجار غير المشروع واعمال التخريب وعدم اكتراث الإدارات المسؤولة عن حمايتها رغم ان هذه الممتلكات تمثل الثقافات المختلفة في البلاد وأقرب الأمثلة سرقة المتاحف والتجاوز على ممتلكات الطوائف المسيحية والإيزيدية بالرغم من انها تشكل جزءا من التراث المشترك للنسيج الاجتماعي لهذا فان الدولة هي المسؤولة أخلاقيا امام المجتمع العراقي ونظرا لأهمية الممتلكات الثقافية في مختلف البلدان أولى المؤتمر العام للأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المنعقد في باريس في 24 تشرين الأول عام 1978 دعا كافة البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة إيلاء اهتمام خاص بالممتلكات الثقافية وحمايتها كأصول قيمة للأجيال القادمة.

ولأجل الحفاظ على كل هذه الممتلكات في الداخل والخارج يتطلب من الحكومة بذل اقصى الجهود لإعادتها كأصول مالية او عقارات من خلال تنشيط دور الأجهزة الأمنية والقضائية والدبلوماسية ومن خلال قانون صندوق استرداد الأموال رقم 96 لسنة 2021 المعدل بالتنسيق مع القضاء العراقي والاجنبي.