اخر الاخبار

كهرباء فص كلاص

شهدت بغداد والمحافظات إنطفاء منظومات الكهرباء وخروجها عن الخدمة في ظل ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 50 م. وزارة الكهرباء التي اعترفت بخسارة الشبكة لأكثر من 6 آلاف ميغاواط بشكل مفاجئ وعرضي، وعدت - وبضرس قاطع - حل المشكلة بعد إن استنفرت كل ملاكاتها كالعادة، داعية الناس لترشيد الاستهلاك غير الضروري. هذا وفي الوقت الذي تساءل فيه الناس عن كيفية الاستجابة لطلب الوزارة بترشيد استهلاك شيء غير موجود، خابت آمالهم بما أخبرتهم به الحكومة من أن وعدها السابق بحل مشكلة الكهرباء لم يكن في صيف هذا العام كما توهموا، بل في صيف العام القادم.

إلى من يهمه الأمر

شنت المدفعية التركية قصفاً عنيفاً استهدف مواقع عديدة في سلسلة جبل كارة، الواقعة في قضاء العمادية، مما تسبب في اندلاع حرائق واسعة، مازالت مشتعلة وامتدت إلى المزارع والغابات المحيطة. وأثار العدوان حالة من القلق والخوف بين الأهالي الذين يخشون من تضرر أرزاقهم وممتلكاتهم بسبب تزامنه مع انهماك الفلاحين بجني محاصيلهم الزراعية. هذا وتجدر الاشارة إلى أن القوات التركية سبق وارتكبت اعتداءات راح ضحيتها مئة قتيل ومئة جريح وأدت لترحيل سكان 500 قرية وحرق آلاف الهكتارات من البساتين والغابات وتخريب عشرات المناحل، فيما يقدّر بعض المراقبين خسائر العراقيين بسببها بستة مليارات دولار! 

الملايين في خطر

وصفت مفوضية حقوق الإنسان توقف الضخ نهائيًا من مشروع البدعة في البصرة بسبب انخفاض مخزون المياه إلى أدنى مستوى، بالتهديد المباشر للأمن القومي ولحياة أربعة ملايين نسمة يعانون من أزمة العطش. هذا وفي الوقت الذي شاطر فيه الناس والخبراء، المفوضية في قلقها المشروع ودعوا إلى اعتماد حلول عاجلة تشمل الاستعانة ببارجات تحمل محطات تحلية لماء البحر الذي لايبعد سوى 60 كم عن التجمعات السكنية أو استيراد محطات من الصين، مازال البصريون ينتظرون أن يكّف "أولو الأمر" عن العراك على المغانم والحملات الانتخابية لبعض الوقت، ويعملوا جدياً على درء هذه الكارثة.

الدود الذي ينخر صناعتنا

أكدت لجنة الصناعة في مجلس النواب على أن فرقها الميدانية المكلفة بزيارة المصانع الحكومية المعطّلة على العمل منذ 2003 والسعي لتشغيلها، تواجه صعوبات كبيرة وعرقلة جدية من قبل الجهاز الإداري لها، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية وكساد واضح في سوق العمل المحلي، مستشهدة بما واجهته هذه الفرق في محافظة ميسان من إهمال وغياب الجدية. هذا ويذكر بأن العديد من المتنفذين الفاسدين ساهم ومازال في تخريب الانتاج الصناعي الوطني وإهمال المؤسسات الصناعية وتعطيلها وفتح الأسواق أمام الاستيراد المنفلت، تمهيداً لتصنيفها خاسرة وبالتالي بيعها بالخردة وإلقاء العاملين فيها في جحيم البطالة وتكريس الاقتصاد الريعي.

العدل أساس الملك

قررت مفوضية الانتخابات استبعاد 125 مرشحًا عن التنافس لأسباب تتعلق بادانتهم في جرائم جنائية مخلّة بشرط السيرة الحسنة، كالإحتيال والفساد ونهب المال العام والتزوير وغيرها، أو لشمولهم بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، وبالاستناد إلى القانون والتعليمات. هذا وفي الوقت الذي يدعم فيه الناس المفوضية في سعيها لتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، ينتظرون منها المزيد من الشفافية في استبعاد المرشحين الذين يستخدمون المال السياسي وموارد الدولة، أو يحولون حق الناخبين في فرص العمل أو في الرعاية الاجتماعية أو في الخدمات، إلى رشوة انتخابية، وكذلك المخالفين منهم لقانون الأحزاب عبر امتلاكهم قوى مسلحة مستقلة عن الدولة.