لعب نظام المحاصصة وتقسيم السلطات ما بين المتنفذين دورا كبيرا في إعاقة عملية بناء البلد وتطويره على أسس إدارية صحيحة. وعلى الرغم من ادعاء المتحاصصين خدمتهم الشعب وحبهم الوطن والتضحية من أجله، لكنهم ما أن يخلوا إلى شياطينهم حتى تظهر حقائقهم واضحة جلية، وأبرز دليل على ذلك استمرار معاناة الشعب جراء النقص الحاد في الخدمات بأشكالها المتعددة.

إذ لا يزال الخراب على مستوى البنى التحتية واضحاً للعيان، ومعاناة المواطنين جراء ذلك لا حدود لها. وعلى الرغم من وجود بعض النيات السليمة من اجل تقديم الأفضل، إلا ان المنصب الحكومي يبقى يمثل بالنسبة للمسؤول المحاصصاتي مقدار ما يجنيه من أموال لتطوير نفسه وعائلته وضمان مستقبلهم لا اكثر ولا أقل.

حيث نجد ان نسب البطالة في اعلى مستوياتها، والبنى التحتية - على الرغم من التقدم الطفيف الذي طرأ عليها - لا تفي بالغرض. غالبية المحافظات تشكو من نقص كبير في الخدمات، لا سيما المحافظات الجنوبية، وذلك بسبب الإهمال الكبير الذي تعرضت له على مدار السنوات الماضية، والذي لا يزال مستمرا. فالخدمات ضرورات وليست حاجات كمالية.. لها مساس مباشر بحياة المواطنين.. أزمتا الماء والكهرباء من سيء إلى أسوأ، وأزمة السكن تتفاقم باستمرار في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتراجع القدرة الشرائية للمواطن، ناهيك عن التدهور الخدمي في قطاعي التعليم والصحة.. فكل ذلك أصبح حديث الساعة وكل ساعة، وهما جاثما على صدور العراقيين.

ابتلى الشعب بمسؤولين جلبتهم المحاصصة فتنصلوا من مسؤولياتهم التي اقسموا عليها اتجاه شعبهم. لم يفوا بوعودهم الانتخابية، ولم يجن المواطنون من ورائهم سوى الخذلان والإحباط.

وبفعل المحاصصة غابت الكفاءات الإدارية والعلمية القادرة على إدارة المؤسسات الحكومية في جميع المجالات. حيث امتلأت تلك المؤسسات بمسؤولين غير مؤهلين أو قادرين على تقديم الأفضل لوطنهم.

إن اعتماد نظام المحاصصة في إدارة الدولة وتجاهل أصحاب الخبرات، انعكس بشكل غير مقبول على الواقع العراقي، واصبحنا نحتل الصدارة على مستوى العالم، بكل ما هو متخلف وسلبي.. فبلدنا يحتل المراتب الأولى على مستوى الفساد الإداري والمالي، كذلك على مستوى نقص الخدمات.

إن الفساد المستشري بصورة كبيرة في مفاصل الدولة، أضر كثيرا بواقع البلاد، وقد يفضي إلى هاوية. وتمسك هؤلاء بنهج المحاصصة أشبه بمن يبني بيتا من رمال!