نايم المدلول

كشفت إحصائية أجرتها وكالة إعلامية عن أن مجلس النواب عقد 132 من أصل 256 جلسة يُفترض أن تُعقد سنويًا بحسب النظام الداخلي، أي ما نسبته 51 في المائة فقط. وفي الوقت الذي لا يتوقع فيه أحد أن يتمكن المجلس من الوفاء بالتزاماته، بسبب بقاء أقل من 10 أسابيع على انتهاء ولايته، ولا أن يكون قادرًا على إقرار مشاريع القوانين ذات التأثير الخطير على حياة العراقيين، يتساءل الناس عمّا إذا كان "ممثلو الشعب" يشعرون بالمسؤولية ويؤنبهم ضميرهم الوطني وهم يتقاضون أموالًا من قوت الشعب مقابل واجبات أهملوا في أدائها، مقلّصين بذلك ما تبقّى من ثقة بالعملية السياسية.

حزام أكشر

حذّر خبراء بيئيون من أن مشروع الحزام الأخضر، الذي يُفترض أن يحيط بالعاصمة، يواجه خطر الفشل، منذرًا بتواصل العواصف الرملية التي تُهدّد صحة السكان وتفاقم التدهور البيئي. ويأتي هذا التحذير بسبب الفوضى والفساد، واستملاك جهات متنفذة للمساحات الزراعية المطلوبة وتحويلها إلى مجمّعات سكنية ومشاريع تجارية، إضافةً إلى عدم اللجوء إلى طرق حديثة في التشجير والإدامة والري، وفي اختيار الأشجار المعمّرة، وإلى إهمال متابعة المنجز وحمايته من العبث. هذا ويُذكر أن البلاد تخسر مليون دولار في كل يوم تشهد فيه عاصفة ترابية، فيما يتنبأ الخبراء ببلوغ عدد العواصف 300 عاصفة في العام، إذا استمر الوضع بدون علاج.

اصرف ما في الجيب!!

كشفت اللجنة المالية النيابية عن وجود أكثر من 10 ملايين مواطن يتقاضون راتبًا شهريًا من الدولة (4.2 مليون موظف، وثلاثة ملايين متقاعد، وثلاثة ملايين مشمول بالحماية الاجتماعية)، ويكلفون الميزانية 8 تريليونات دينار، أي 90 في المائة من الإيرادات النفطية. وفيما سُجل ارتفاع في الرواتب بنسبة 6.4 في المائة، وتراجعت النفقات الاستثمارية بحوالي 1.9 تريليون دينار، ساد بين الناس قلق من تفاقم مشكلة العجز في الموازنة، ومن النفق المظلم الذي قد تدخل فيه البلاد جرّاء الاختلال الشديد في بنية السياسة الاقتصادية والمالية، والفشل في تحقيق تنمية حقيقية للاقتصاد وتنويع قاعدته الإنتاجية.

{تمكّين} المرأة

فيما بلغت معدلات الأمية في العراق مؤخرًا حوالي 20 في المائة، ارتفع عدد النساء الأميات إلى حوالي 27 في المائة. وشهدت هذه الزيادة ارتفاعًا كبيرًا في الريف، الذي تفتقر فيه الفتيات إلى فرص التعليم بسبب بُعد المدارس، وضعف البنية التحتية، والتقاليد الاجتماعية، وتزويج القاصرات قسراً. وتمثّل هذه المشكلة فصلًا من فصول المأساة التي تعيشها المرأة العراقية في ظل نظام المحاصصة المأزوم، والمتمثلة في تعرّضها للتمييز في فرص العمل، وخاصةً القيادية منها، ولعدم المساواة في الأجور، ولارتفاع معدلات البطالة (62 في المائة)، إضافةً إلى تعرّض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الأسري.

إصرار على الفشل

كشفت معطيات الجهاز المركزي للإحصاء عن وجود 525 حافلة تعمل في النقل العام بشوارع العاصمة، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى 7500 حافلة حسب معايير النقل العالمية، التي تشترط لتأمين نقل عام فعّال وجود حافلة لكل ألف مواطن. وعلى الرغم من أن هذه المشكلة كانت واحدة من أسباب الازدحام المروري الخانق، وتلوّث هواء العاصمة، وارتفاع تكاليف إدامة الطرق، وتعطّل مصالح المواطنين، وتأخّر الطلبة عن مواعيد دروسهم، والعاملين عن مواعيد عملهم، لم يُولِ "أولو الأمر" طيلة ربع قرن مضى اهتمامًا بحلها، عبر تنظيم شبكة النقل العام من خلال الحافلات والقطارات الداخلية، كما هو متبع في العالم.