اتجهت بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية في السنوات الأخيرة، إلى سياسة التمويل الذاتي، عبر فرض مبالغ مالية على المواطنين بحجة تغطية النفقات التشغيلية ودفع أجور العاملين. ورغم أن هذه السياسة قد تبدو مبررة في بعض القطاعات الإنتاجية، إلا أن خطورتها تكمن في انسحابها على المؤسسات الخدمية وبعض الوزارات. اذ تقوم وزارات باستيفاء أجور من الموظف الذي يعمل فيها عند طلبه كتاب تأييد أو وثيقة صحة صدور. والغريب أن وزارة التربية دخلت هي الأخرى على خط التمويل الذاتي. فبينما يُفترض أن تكون كل خدمات مؤسساتها مجانية ومدعومة، باتت المدارس تستوفي رسوما من الطلبة عند تقديمهم اعتراضا على نتيجة امتحانية. وبلغ الرسم خلال العام الماضي ثلاثة آلاف دينار عن كل مادة دراسية. 

 أما في التعليم الجامعي، فهناك كليات يتوجب على طلبة المراحل المنتهية فيها، الانتظام في تدريب صيفي وتطبيق عملي داخل المؤسسات المرتبطة باختصاصاتهم. وقد بدأت بعض المؤسسات والوزارات باستيفاء مبالغ من الطلبة المتدربين فيها، ما يضع أعباء مالية إضافية على كواهل أولياء الأمور، خصوصا ممن يدرس أبناؤهم في كليات أهلية تتراوح أجورها السنوية بين 2 و10 ملايين دينار، حسب التخصص.

وفيما تهدد هذه الأعباء المالية مستقبل الكثيرين من الطلبة، نجد أن الدولة تخصص ما نسبته 5 في المائة أو أقل، من الموازنة المالية السنوية، لقطاع التعليم، في الوقت الذي تنفق فيه دول كثيرة نسبا عالية من موازناتها على التعليم، تصل إلى 20 في المائة، إيمانا منها بأن الاستثمار في التعليم هو الطريق الأجدى لبناء اقتصاد قوي ومجتمع متطور.

أكول: ان التعليم في العراق بحسب الدستور، يجب أن يكون مجانياً ومتاحاً للجميع. لكن ما يجري اليوم من فرض رسوم وأجور إضافية يتناقض مع هذا المبدأ، ويدفع شريحة واسعة من الشباب إلى مواجهة صعوبات قد تؤدي إلى عزوفهم عن إكمال الدراسة.

السؤال: أليس من المفترض أن تسهل عملية التعليم وتبقى بالمجان من أجل خلق جيل متعلم قادر على خدمة وطنه؟!