عاش المتقدمون للامتحانات الخارجية في وزارة التربية، خلال الفترة الراهنة، حالة من الفوضى والإرباك والروتين وانعدام النظام. فقد كانت إجراءات التقديم في وضع خارج حدود المنطق، متجاوزة توجيهات وزارة الصحة بالتباعد الاجتماعي والالتزام بشروط الوقاية الصحية احترازا من الإصابة بعدوى كورونا.

وكان المتقدمون عبارة عن حشود بشرية تتدافع من أجل الحصول على موافقة للمشاركة في الامتحان، ومقابل ذلك اتخذت وزارة التربية إجراءات معقدة عرقلت انسيابية عملية التقديم. إذ اختصرت الأمر على مراكز تقديم محدودة، وخلال فترة قصيرة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. فقد وجد الطلبة المتقدمون، أنفسهم أمام صعوبات إضافية، متمثلة في الروتين وطلبات موظفي المراكز غير مبررة، من جودة طباعة الصورة، عدم اكتمال الوثائق، شرط جلب عقد الزواج للمتزوجين، لون ملف التقديم، وما إلى ذلك.

وتناقلت القنوات الفضائية الأيام الأخيرة، صورا مزرية لعمليات التقديم للامتحانات في المحافظات، حيث الحشود التي تتدافع تحت وطأة الفوضى والروتين. وفي النهاية تقع المعاناة، كالعادة، على عاتق الفقراء والكادحين. فمعظم هؤلاء المتقدمين للامتحانات هم من الطبقات الفقيرة، الذين اضطرتهم الظروف المعيشية الصعبة إلى الانقطاع عن الدراسة.

وعلى ذكر الشرائح الفقيرة، فالكثير من أبنائها حصلوا على معدلات عالية يفترض أن تؤهلهم للدخول إلى الكليات الطبية والهندسية وغيرها من الاختصاصات المهمة، إلا أن بعض مستجدات شروط القبول فرضت عليهم الدخول إلى كليات أدنى ومعاهد لا تتناسب وطموحاتهم. فيما أبناء الأثرياء والمسؤولين والمتنفذين، ينعمون في كليات المجموعات الطبية بالجامعات الأهلية!