ليس اكتشافا جديدا، ولا ينطوي على براءة اختراع القول بان أزمة الحكم في العراق خلقت بيئة اجتماعية مأزومة، بما يعني انتشار اعراض مرضية في مفاصل كثيرة من السلوك العام، فيما يجري الحديث في اروقة محدودة عن ضرورة استخدام علم النفس المعاصر في معالجة بعض آثار هذه الازمة، وذلك بعدما اخفقت علوم الاقتصاد التقليدية في كبح اندفاع عناصر الازمة (بعد سقوط النظام) الى تدمير نفسها وزج المشهد الى سلسلة من الدوامات والاستعصاءات انتهت الى ما يطلق عليه (الآن) بالهاوية في حال بقي الامر رهن منظومة الفساد والمحاصصة والولاء الخارجي.
موجبات التشخيص النفسي للازمة المجتمعية تنطلق من حقيقة انها انتقلت، في طورها الاخير، من خلافات في وجهات النظر السياسية حيال المستقبل الى حالة سلوكية انفعالية، وانشقاقية مجتمعية شاملة، مع سيادة سطوة العشيرة، إذ يظهر العنف والتخلف والتشوّه السلوكي في بصمات ومعطيات لا تخطئها العين ولا تعبرها البصيرة التحليلية، والاخطر، انها قد تتحول الى مشكلة سلالية في المستقبل، يفاقمها الاستهتار السياسي والانانية المنفلتة وانتقال البلد من السيادة الهشه الى الوصاية، متعددة الاشكال.
قال لي صديق اخصائي في علم نفس المجتمع، عندما كنت ابوح له بملاحظاتي هذه: "نعم، هناك حاجة لامعان النظر في السلوك المضطرب للجمهور الناتج عن الازمات السياسية.. لكن ينبغي البدء باحالة ابطال الازمة انفسهم من السياسيين والوكلاء والدعاة والمهرجين الى الكشف في مستشفيات التأهيل النفسي".. وهكذا دخلنا حقل الالغام.
*قالوا:
"الوقت المناسب لإصلاح السقف هو وقت سطوع الشمس".
جون كنيدي