مو خوش بشارة
طمأن المستشار المائي للحكومة الناس بوجود شُحّة مائية وليس جفافًا، وأن خزانًا مائيًا قد شُيّد في العاصمة لدرء المخاطر المائية. هذا، وفي الوقت الذي لم يذكر فيه المستشار شيئًا عن العطش في باقي أنحاء العراق، أشارت أرقام صادمة لامتلاك البلاد 8 مليارات متر مكعب من المياه حاليًا، أي ما يعادل 8 في المائة من القدرة الخزنية الكلية، وأن إجمالي الإيرادات بلغ 1.19 مليار متر مكعب شهريًا، مقابل استهلاك يصل إلى 2.53 مليار متر مكعب شهريًا، فيما تشير التقديرات الدولية إلى أن حصة الفرد ستتراجع إلى 479 مترًا مكعبًا سنويًا بعام 2030، أي لربع المعيار الدولي.
شنو، عناد!
بلغت استيرادات العراق من الفواكه من مصر أكثر من 87 مليون دولار في العام الماضي، شملت استيراد الفراولة بقيمة 51 مليون دولار، والحمضيات بقيمة 27.3 مليون دولار، والتمور والأفوكادو والأناناس والمانجو بقيمة 4.3 ملايين دولار، والموز والكرز بقيمة 3.3 ملايين دولار، والبطيخ والعنب بقيمة 1.6 مليون دولار. هذا، وفيما تؤشّر هذه الأرقام ما أصاب إنتاجنا الزراعي من تدهور، فإنها تؤكد على أن الحكومات لم تكتفِ بفشلها في خلق البيئة التي تشجع الفلاحين على الإنتاج – كتوفير التقنيات الحديثة والقروض– بل عمدت إلى سياسة "الباب المفتوح" أمام الاستيراد، لتقضي على ما تبقى من إنتاج وطني.
مو كافي نهب!
كشف البنك المركزي العراقي عن بلوغ قيمة الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي 24.112 مليار دولار (23.5 مليار منها من النفط الخام)، فيما بلغت قيمة الاستيرادات من السلع خلال الفترة نفسها 21.4 مليار دولار، منها 1.4 مليار استيرادات حكومية، والباقي استيرادات القطاع الخاص. هذا، وفي الوقت الذي تثير فيه هذه المعطيات تساؤلات وشكوكًا حول مصير المبالغ التي تُصرف على الاستيراد ومدى تناسبها مع كمية السلع المستوردة، يؤكد المراقبون على أن التبادل التجاري للبلاد لم يحوّلها إلى سوق لكل بضائع الآخرين، رديئة الجودة فحسب، بل أيضًا إلى منفذ خطير للتهريب والفساد وهدر المال العام.
وكالات {بطرانة}
دعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة العراق إلى إجراء إصلاحات عاجلة لتنويع مصادر الكهرباء، والحدّ من الاعتماد شبه الكامل على النفط، عبر استثمار إمكانياته الهائلة وغير المستغلة في مجال الطاقة الشمسية والرياح، والتي يمكن أن تنتج ما يصل الى 30 غيغاواط بحلول عام 2030، وذلك لمعالجة ضعف كفاءة قطاع الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، وخلق فرص عمل، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتقليل العجز المالي، وتخفيف الضغوط البيئية. هذا، ويعلّق الناس على هذه الدعوات بترداد المثل الشهير: "عرب وين وطنبورة وين"، فمشكلة الكهرباء كانت وستبقى "دجاجة أولي الأمر" التي تبيض لهم ذهبًا، ولا يُعقل أن يذبحوها ويخرّبون بيوتهم!