شهد سوق العمل في العراق بعد 2003 بروز شريحة جديدة من العاملين تعرف بـ"عمّال المنصات الإلكترونية"، وتشمل العاملين في خدمات التوصيل (الدليفري) والبيع عبر صفحات التواصل الاجتماعي والترويج والإعلانات، إضافة إلى المصممين ومنفذي الأعمال التي تدار عن بعد ومن داخل المنازل. وعلى الرغم من أن هذه الأعمال تبدو سهلة ومريحة لعدم ارتباطها بمكان ثابت كالعمل في المعامل أو المكاتب، إلا أن واقع الحال يختلف تماما. إذ يتعرض العاملون فيها إلى استغلال كبير من قبل أصحاب العمل الذين يفرضون أجورا قليلة وساعات عمل طويلة وغير محددة، تجعلهم مرتبطين بشكل دائم بأجهزتهم الإلكترونية.. هذا الارتباط المستمر لا يرهقهم جسدياً فحسب، بل يسبب ضغطا فكريا ونفسيا نتيجة الحاجة إلى ابتكار أفكار جديدة للتسويق والترويج.

اكول: ان معاناة هذه الشريحة تعود بالأساس إلى غياب الحماية القانونية وانعدام الحقوق الأساسية مثل الأجور العادلة، والتأمين الاجتماعي، وظروف العمل الكريم. ويزداد حجم هذه العمالة مع التوسع المستمر في الاعتماد على التطبيقات والمنصات الرقمية، في وقت تعاني فيه البلاد تفاقم معدلات البطالة نتيجة تدهور القطاعات الصناعية والزراعية العامة والخاصة، بينما تواصل هذه الفئة زيادة اعدادها بشكل عشوائي وغير منظم، ما يُضيّع حقوقها.

يبقى السؤال المطروح: من ينصف عمال المنصات الإلكترونية، ومن يضمن لهم أجورا عادلة وساعات عمل محددة وحياة كريمة؟