تصويت مجلس النواب على قائمة السفراء والدبلوماسيين الاثنين والتسعين، المحولة لهم من مكتب رئيس الوزراء، اعتبر فضيحة سياسية وأخلاقية لا نظير لبشاعتها، مع الأخذ بالاعتبار أن القائمة تضم أسماء معدودة (لا تزيد عن عشرة) مشهودٌ لها بالكفاءة والسيرة الدبلوماسية والأكاديمية المهنية. والاستدراك هنا يلزمنا القول بأن فضيحة المعايير ومهزلة التصويت أساءت إلى هذه الأسماء المعدودة، قبل أن تسيء إلى أصحاب الفضيحة، ورعاة تمرير القائمة، ثم إلى الصامتين، المتورطين، ممن عهدت لهم مهمة حماية الدستور من التدنيس والتعدي والاختراق.

وفي حين استفزت سير و"متحدرات" وولاءات المرشحين، وانحطاط معايير الاختيار، الرأي العام وأنصار العدالة وقيم بناء الدولة والهيئات الحقوقية والثقافية، وبخاصة عملية سلق التصويت بحضور برلماني مطعون في نصابه، فإن الترحيب المتعجل وغير المفهوم من قبل رئيس الوزراء بالقائمة وبحشوتها المقززة ألقى بظلاله القاتمة، لا على هوية أسماء أولئك السفراء فقط، بل وعلى هوية الدولة، وقل الولاية، التي يتحدثون عنها.. والحال، إن "جانت هاذي مثل ذيج، خوش مركَة وخوش ديج".

*قالوا:

"إذا لمْ تستحِ فاصنع ماشئت".

حديث نبوي