شتريد المرأة، بعد؟!

صادق مجلس النواب على المدونة المكملة لقانون الأحوال الشخصية خلال جلسةٍ استغرقت نصف ساعة، وخلَت من جدول عمل ومن القراءات الأصولية. وألغت المدونة القيود على زواج القاصرات، وفرضت الولاية الجبرية على المرأة لأبيها ثم لزوجها، وحرمت الأم من الحضانة عند زواجها أو هجرانها، ومددت فترة "النشوز" إلى سبع سنوات بدلاً من سنتين، وأسقطت حق النفقة عن الزوجة عند عوقها، وأقرّت الاحتكام إلى رأي الزوج في قضايا المهر والخدمة والمعاشرة، وأعطته حق تطليقها إذا ما جُنّت أو عُمِيَت أو شُلّت أو أصابها الجذام أو البرص، فيما حجبت هذا الحق عنها إذا ما ابتُلي هو بهذه الأمراض!

فضحتونا  حتى بالأمم المتحدة!

حذّر ممثل الأمم المتحدة، محمد الحسان، من الفساد المالي والإداري المتفشي في مؤسسات الدولة العراقية، معتبراً إياه، وخاصة السياسي منه، خطيراً جداً، وعثرة أمام العدالة والتنمية. كما أكّد الحسان على أهمية تطبيق النُظم والأسس الخاصة بمكافحة الفساد والتي وضعتها المنظمة الدولية، وتعزيز قدرات الهيئات الرقابية في مجال التحقيق والشفافية، والتي إذا ما طُبِّقت سترسّخ قضاءً نزيهاً مستقلاً خالياً من الإنتقائية في المحاسبة. هذا ويأمل الناس أن تجد دعوات الأمم المتحدة إلى الوقوف بحزم وثبات ضد الفساد وتعزيز النزاهة وحماية استقلالية القضاء، صدى لدى "أولي الأمر"، رغم عدم ثقة الكثيرين بقدرات هؤلاء على ذلك.

حقوق المرأة فص گلاص

جاء العراق في المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً من حيث الوصول إلى الخدمات الرقمية والعمليات المالية والتمكينية (الشمول المالي)، وسجّل نسبة 22 في المائة، مما يجعله أحد الدول المعرضة لعدم الاستقرار. وفيما بلغت نسبة الشمول المالي للنساء العربيات 29 في المائة، لم تُثبت أية معطيات عن عدد النساء العراقيات اللواتي يمتلكن حساباً مصرفياً، في الوقت الذي تحتل فيه المرأة العراقية المرتبة الأخيرة عالميًا في مشاركة النساء في القوى العاملة، فمن بين 13 مليون امرأة قادرة على العمل، هناك مليون واحدة فقط تحصل على وظيفة، أي بنسبة 7 في المائة.

شكو مستعجلين!!

أكدت الحكومة على أنها تعمل على إجراءات لمواجهة الشحّة المائية، أبرزها المضي في تحويل مذكرة التفاهم مع تركيا بشأن الإطلاقات المائية إلى اتفاقية، فضلاً عن تنظيم داخلي يتضمن ردم بحيرات وأحواض الأسماك غير القانونية، وتغيير الخارطة الزراعية لاستبعاد المحاصيل المستهلكة للمياه، والتنسيق مع الفلاحين لترشيد عمليات الري باستخدام تقنيات حديثة. هذا، وفي الوقت الذي يعد فيه الناس الإجراءات التي وعدت بها الحكومة من البديهيات المعروفة للجميع، يتساءلون عن أسباب عدم تنفيذ ذلك قبل حلول الكارثة، وما الذي يمنع من الإسراع في تنفيذها حالياً، إذ لا توجد مؤشرات واضحة على ذلك حتى الآن.

نجاحات {منقطعة النظير}

كشف البنك المركزي العراقي عن تراجع الودائع في المصارف الحكومية بنسبة 11.7 في المائة، وفي المصارف الخاصة بنسبة 7.2 في المائة خلال ما مضى من هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وفي الوقت الذي تؤكد فيه هذه البيانات على فشل الحكومة في تنفيذ الاستراتيجية التي تبنّتها لتوسيع استخدام الدفع الإلكتروني وبالتالي زيادة حجم التعاملات المصرفية، يدعو المختصون إلى الإسراع بإصلاح القطاع المصرفي، وتعزيز ثقة المستهلك، وضمان وجود بيانات دقيقة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها في صياغة سياسات نقدية ومالية أكثر انسجامًا مع متطلبات النمو الاقتصادي، محذرين من تحوّل الاستراتيجيات المتبعة إلى مصدر للتراجع المخيف.