مع اقتراب موعد الانتخابات، يتوضح خطاب الفرقاء السياسيين في العراق كاشفا هشاشة المشهد وانفصاله عن المعايير المقبولة. فبدلاً من تقديم برامج واقعية تعالج أزمات البلاد، يلجأ البعض إلى شعارات متشنجة، محذرا مرة من "الفتن والاحقاد"، ومتمسكا في أخرى بخطاب طائفي يربط العملية السياسية بالسلاح، مؤكدا أن التغيير لن ينجح "ما دامت القوة بأيدي ابنائنا". وفي مواقع انتخابية أخرى، تتكرر التحذيرات من "مؤامرات" و"مخططات" تستهدف "الحكم الرشيد".

هذه التصريحات القائمة على التخويف والتجييش الطائفيين، لا تعني سوى إعادة تدوير خطاب الأزمة ، الذي اعتاد عليه الناخب العراقي منذ سنوات. والهدف منها ليس خدمة المواطن ولا حماية الدولة ، بل تأمين ولاءات انتخابية من جمهور زبائني ، يراهن بعض السياسيين على استمالته عبر إثارة الانقسام والخوف، وتنمية القلق.

وتكمن خطورة استمرار هذا النمط من الخطاب في ترسيخه الانقسام، وتعميقه فقدان الثقة بالعملية السياسية، وتكريسه ثقافة الأزمات كأداة للبقاء في السلطة.

ولكن رغم ما يحصل يبقى الامر مرهونا بالناخب. فمسؤوليته كبيرة في استخدام صوته بوعي وادراك ، بعيدا عن شعارات المتشنجين والخائفين على نفوذهم وامتيازاتهم، لا على المصلحة العامة. والمواطن يعرف جيدا هوية المؤججين، المسؤولين أساسا عما آلت اليه أوضاع البلد واحوال السكان.