إن ابتُليـتـم..

في معرض ردّها على الانتقادات الشعبية والنيابية بشأن تقصيرها الكبير، ادّعت وزارة الصحة أن معيار تقييم عملها لا يجب أن يقتصر على عدد المؤسسات فحسب، بل وعلى كفاءة النظام الصحي. وإذ يتفق الناس مع هذا الرأي الحصيف، فإنهم يتساءلون عن مدى انسجامه مع خراب 70 مستشفى حكومي بسبب نقص التمويل أو التعقيدات الإدارية، وتجاهل الحاجة الماسة لأكثر من 95 مستشفى جديد، وتوقّف 50 مستشفى قيد الإنشاء بسبب قلة التخصيصات المالية، وتعطّل الخطط السابقة لبناء مستشفيات بلغت نسب الإنجاز في بعضها 70 في المائة، وهدر 116 مليار دينار بصفقة "أقنعة الحالات الحرجة"، وغيرها من ملفات الفساد.

المهم راسهم سالم

طالبت وزارة الزراعة أصحاب مشاريع الدواجن في البلاد بعدم تجاوز الأسعار المتفق عليها بينها وبينهم، وإلا فإنها ستقوم، وبقرار واحد، بفتح أبواب الاستيراد وتقليل التعريفات الكمركية على البيض المستورد، وذلك كي لا تُستغل أسعاره في الحملة الانتخابية. هذا، وعلى الرغم من أن رخص أسعار البيض قد يُفرح الناس، فإن تصريحات الوزارة لاقت انتقادات شديدة، لأنها كشفت عن غياب خطط علمية لتنظيم الاستيراد وحماية المنتج الوطني، وفضحت "أولي الأمر" الذين يُعطون فوزهم في الانتخابات الأولوية على إصلاح حال البلاد وتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وضمان الأمن الغذائي، ومعالجة أزمة الاقتصاد الريعي.

هلكونا من صدگ!

كشفت شركة "جلوبال فاينانس" عن احتلال العراق المرتبة 76 من أصل 190 دولة عالميًا، والتاسعة من أصل 22 دولة عربيًا، كأفقر الدول لعام 2025. وسجّل التقرير مفارقة غريبة، إذ جاءت بلادنا أقل ثراءً من عدد من الدول العربية غير النفطية، مثل مصر ولبنان، والأفقر بين الدول المنتجة للبترول. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن عجز "أولي الأمر" عن تبنّي استراتيجية اقتصادية وطنية علمية، وإطلاقهم العنان لاقتصاد السوق، واستنزافهم ثروات البلد وتدهور قدراته الإنتاجية، لم يسبب فقره فحسب، بل فاقم معاناة الناس نتيجة التفاوت الطبقي، وارتفاع معدلات الجوع والتهميش، ودفع بحوالي 4 ملايين عراقي للعيش بجحيم العشوائيات.

يا أمانة.. وينك وينك؟!

قدّرت إحصائيات رسمية كمية النفايات التي تنتجها محافظة بغداد بحوالي 10,000 طن يوميًا، أي بمعدل كغم للفرد الواحد. وتُسبب هذه الكميات الكبيرة ضغطًا هائلًا على البنية التحتية وعمليات الطمر الصحي، إضافة إلى تأخر وصول سيارات جمع القمامة لفترات قد تزيد عن أسبوع أحيانًا، مما يؤدي إلى تكدس النفايات أمام البيوت أو في الساحات القريبة، وتحولها إلى مكبات للأوساخ ومصادر خطر على الصحة العامة وتشويه البيئة. هذا، وفيما يُطالب الناس المسؤولين بتشديد الرقابة، وتحسين ظروف عمل هذا القطاع، وتوفير مستلزمات نجاحه، يؤكدون قيام بعض الموظفين بفرض "بخشيش" إجباري على المساكن، وتشغيل الأطفال في عمليات التجميع.

خراب البيئة

كشف مرصد بيئي عن خسارة البلاد لما يقارب مليون شجرة خلال العامين الماضيين، بسبب الجفاف والإهمال من جهة، وقيام المتنفذين بقطع المياه عن البساتين أو إشعال الحرائق فيها من جهة أخرى، كمقدمة لقطع الأشجار واستثمار الأخشاب في الوقود، ثم تجريف الأرض وتحويلها إلى مناطق سكنية عشوائية. هذا، وفيما أكد المرصد على أن هذه المخالفات لا تُخرّب البيئة وتزيد من العواصف الترابية فحسب، بل وتمثل أيضًا خسارة في الثروة الوطنية، وسببًا لفوضى المدينة وتعطيل تنظيم الخدمات الأساسية فيها، يُحمّل الناس المتنفذين المسؤولية عن هذه التجاوزات، سواء بشكل مباشر أو عبر حمايتهم للمخربين والفاسدين.