بينما يعاني المواطن ظروفا معيشية صعبة إثر اتساع رقعة البطالة والفقر، تأتي الدولة لتعظم إراداتها غير النفطية من جيبه، فتزيد عليه الحمل أحمالاً!

الضرائب والرسوم تزداد مقابل خدمات بائسة لا ترقى حتى لاسم "خدمة"، بدءا من رسوم الكهرباء والماء والمجاري والنفايات، مرورا برسوم مراجعات الدوائر الحكومية التي تحوّلت في الفترة الأخيرة إلى عبء لا يُحتمل، وليس انتهاء بالغرامات المرورية الباهظة!

اللافت في تلك الرسوم، هو ما يُجبى من مراجعي دوائر الدولة. فبدلا من أن تكون الخدمات الإدارية مجانية، أو شبه مجانية على الأقل، ارتفعت بشكل غير معقول، وصولا إلى عشرات الآلاف مقابل إنجاز بعض المعاملات، هذا بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية الارتجالية "المزاجية" التي تضع المراجع في دوامة من الروتينات بين الدوائر، وتفرض عليه بالتالي مزيدا من مصاريف النقل والاستنساخ وغيرها.

نظام الدفع الالكتروني الذي عُمم أخيرا في معظم دوائر الدولة، بدلا من أن ييسر عملية دفع الرسوم تحوّل إلى هم إضافي. إذ ان كثيرين من المواطنين لا يملكون بطاقات دفع الكتروني، ما يتطلب منهم استئجار بطاقات من مكتبات وعرضحالجية يعملون بهذه المهنة، مقابل عمولة تُضاف على الرسم!