النواب والفصل بين السلطات
ردًا على استفسار بعث به عدد من النواب، أكد مجلس القضاء أن تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة العامة يُعدّ إخلالًا بالالتزامات الدستورية والقانونية، مما يتيح للبرلمان مساءلة الحكومة واستجواب رئيسها، وفق الصلاحيات الرقابية والدستورية الممنوحة له. الناس الذين يتفقون مع تقييم القضاء لتلكؤ الحكومة في إرسال تلك الجداول، يندهشون من جهل النواب بصلاحياتهم؛ فالادعاء العام لا يملك الحق الدستوري أو القانوني لطلب محاسبة الحكومة، كما أن صلاحيات المحكمة الاتحادية تقتصر على مراقبة دستورية القوانين والأنظمة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات.
التزوير مو حاجة غريبة!
عزلت وزارة التعليم العالي "أستاذًا جامعيًا" بعد تورّطه في عملية نصب واحتيال استهدفت طلبة وباحثين، عبر إيهامهم بنشر بحوثهم في مجلات علمية رصينة مقابل مبالغ مالية تجاوزت مليارًا ونصف المليار دينار. ورغم إدانة الناس لهذا الفعل البشع، فإنه يعكس تدنّي مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا، حيث تغيب الشفافية في تعيينات الأساتذة، وتُوكَل الكثير من الإدارات على أسس حزبية، وتغيب البرامج والميزانيات التي ترفع من مستوى البحث العلمي، فيما تفتقر جامعاتنا لتصنيف عالمي متقدم ومصداقية تتيح للباحثين نشر نتاجاتهم في المجلات العالمية المُحكّمة، وتجنّبهم أحابيل المزورين.
وين احنا ووين الريل؟
كشفت تقارير عن تدهور حاد في شبكة السكك الحديدية في البلاد جرّاء الإهمال الشديد وسوء التخطيط، مما أدى إلى تراجع دورها الحيوي في النقل. وذكر نواب ومراقبون أن شبكة القطارات التي كانت تربط موانئ الجنوب بأوروبا لم يتم تحديثها منذ أكثر من خمسة عقود، فيما تلكّأ تنفيذ أغلب المشاريع الاستراتيجية التي وعدت بها الحكومة. ولا يرى الناس كما يبدو حتى اليوم بارقة أمل في إصلاح الحال، سواء في شراء قطارات جديدة، أو تجديد السكك الحديد، أو إدخال أنظمة التحكم الحديثة، أو تخصيص ميزانيات كافية، وتوفير الاستثمار الأجنبي، وإيجاد شراكة فاعلة مع القطاع الخاص.
من بركاتكم !
كشفت وزارة التخطيط عن تراجع نسبة إنفاق الأسر على الغذاء إلى نحو 32 في المائة فقط، بعدما كانت تتجاوز 60 في المائة خلال السنوات الماضية، في تحول يعكس إعادة توزيع الموارد بما ينسجم مع "أولويات المعيشة". وعلى الرغم من أن الوزارة لم توضح لنا تلك الأولويات، فإن الناس، الذين تخلّت الحكومة عن واجباتها الدستورية في توفير التعليم والرعاية الصحية والنقل والطاقة لهم بمستوى جيد ومجاني أو بأسعار معقولة، يعرفون سبب اضطرارهم لتخصيص مواردهم للمدارس والجامعات الأهلية، وللمستشفيات الخاصة، ولصاحب المولدة، ولخطوط النقل، إضافة إلى "حصة الموظفين الفاسدين" التي بدونها لا يمكن إنجاز المعاملات الرسمية.
المرشحون والذمة الانتخابية
اعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن فرض عقوبات وغرامات، وتفعيل لجان مركزية وفرعية لرصد المخالفات، وإجراء محاكاة شاملة لتجربة الأجهزة الانتخابية لضمان نزاهة العملية قبل انطلاق الحملة الرسمية في 11 تشرين الثاني المقبل. عدد من النواب والمراقبين المتابعين لنشاط المفوضية عبّروا عن شكوكهم في قدرتها على فرض الانضباط على المتنافسين، بعدما تمرّس المتنفذون في الاحتيال والالتفاف على القوانين، واستغلال مواقعهم في الدولة للحصول على مكاسب انتخابية، وهدرهم أموالًا طائلة على شراء الذمم، وإخضاع الفقراء من الناخبين لعملية ابتزاز بشعة، وتفعيل عشرات الصفحات والحسابات والمواقع الإلكترونية للترويج المبكر لهم، وإيهام الناس بوعود عن مكاسب لا حدود لها.