يتراوح إيجار السكن في بغداد بين 400 و600 ألف دينار للمسكن بمساحة 100 م2، وهو يرتفع في المناطق الراقية، وينخفض في أطراف المدن إلى 175–300 ألف دينار، ما يجعله يتجاوز نصف دخل المستأجر ان كان موظفا، وإذا كان محدود الدخل فـ"إله الله".
ورغم إصدار هيئة الاستثمار الوطنية أكثر من 632 ألف إجازة لمشاريع سكنية، لا تزال كلفة شراء المساكن وإيجارها بعيدة عن متناول المواطن. فيما تبدو بعض الإجراءات الحكومية، مثل توزيع الأراضي في مناطق غير مؤهلة، مجرد محاولات "لذرّ الرماد في العيون".
الحكومة تركز على الكمّ من دون النظر إلى النوع ومستوى البنية التحتية والخدمات، في حين أن الاعتماد المفرط على الاستثمار الخاص، دون آليات صارمة لضبط الأسعار، يجعل الحلول المنتظرة أقرب إلى "ترف عقاري".
فالأزمة الحقيقية لا تكمن في بناء الوحدات السكنية وحسب، بل أيضا في ضمان عدالة التوزيع وفي التخطيط الاستراتيجي، الأمر الذي يتطلب سياسات إسكان شاملة، توازن بين دخل المواطن وكلفة السكن، وتوفر حياة مستقرة ضمن بيئة خدمية متكاملة، بعيدًا عن الحلول الشكلية والتوزيع العشوائي.