ما زال الجدل محتدما في شأن مشروع موازنة ٢٠٢١. وفيما يتركز النقاش على قضايا محددة مثل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وتخفيض العجز، وسعر برميل النفط الخام العراقي المصدر والذي تتوجب الان مراجعته بعد وصول السعر عالميا الى ٦٨ دولارا للبرميل، والاستقطاعات من رواتب العاملين في الدولة، والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وحصة إقليم كردستان .. فان الأضواء لم تسلط بما فيه الكفاية على مواد اخرى خطرة وملغومة في مسودة قانون الموازنة.
وليس واضحا بعد ما اذا كانت هذه المواد التي تعرض ممتلكات الدولة وعقاراتها للبيع بارخص الاثمان، في ظروف يتواصل فيها الفساد ويستشري ويتغلغل في مفاصل الدولة، بل وللأسف الشديد يحفر اخاديد في المجتمع أيضا، وليس واضحا ما اذا توقفت اللجان البرلمانية المعنية عندها جديا.
فالمادة ٣٨/ أولا تعرض بيع ممتلكات الدولة، الإنتاجية منها والخدمية تحت عنوان برّاق خادع هو الاستثمار، فيما المقصود هو اطلاق العنان للخصخصة من دون الإشارة الصريحة اليها بسبب ما تثير من إشكالات ومعارضة ورفض.
والمادة تنص على ان: تعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص بحدود صلاحياتها، كلما كان ذلك ممكنا .
والمادة ٤١ بتفاصيلها العديدة هي بمثابة “رصاصة الرحمة” لما تبقى من أراضي زراعية مملوكة للدولة. فهي قد تكون اخطر مواد الموازنة، التي دُس سم الخصخصة بين طياتها بخفة متناهية، حيث تنص على ان: لصاحب حق التصرف في الأراضي الزراعية المملوكة للدولة (عدا الأراضي الشلبية ) ان يطلب تصحيح الأراضي المثقلة به نقدا او افراز حصته من العقارات الموصوفة. والمادة تعدد هذا الاراضي وتذكر مواصفاتها .
وفِي هذا السياق جاءت المادة ٤٢ لتزيد الطين بله، حيث اشرت ان : لصاحب حق التصرف إقامة المشاريع السياحية او الخدمية او التجارية على الأراضي المثقلة به، استثناء من احكام قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦.
وكما يقول المثل المعروف “على هالرنة طحينج ناعم “ تلقي المادتان ٤٣ و٤٨ المزيد من الضوء على توجهات “الورقة البيضاء” الحكومية، التي تجهد ان توسم بانها “ سوداء” حقا وحقيقة. فاولاهما - المادة ٤٣ تفرض على وزارة المالية: اخذ الإجراءات اللازمة لبيع العقارات السكنية وفقا للقانون !
والمادة ٤٨ تؤشر تخلّي الدولة عن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين : لوزارة الصحة التعاقد مع الشركات المتخصصة لادارة المستشفيات التي جرى تشييدها حديثا، لغرض إدخالها الى الخدمة ! فهل ان الدولة تعجز عن إدخالها الى الخدمة ؟!
اما المادة ٤٧ فهي لا تبقى حجرا على حجر من ممتلكات الدولة، وتعرضها للبيع في سوق الفلتان وتهاوي السلطة القانونية للدولة وهيمنة الفاسدين. وهي تذكّر بما اقدم عليه صدام حسين أواسط الثمانينات من تصفية لقطاع الدولة وشركاته المنتجة، خاصة في القطاع الزراعي .
تقول هذه المادة المشؤومة : على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تقييم الأصول التابعة لشركاتها العامة، بما يضمن تمكينها من تأجير وبيع أصولها واستغلالها بأفضل السبل الاقتصادية، من أجل تعظيم مواردها الذاتية !
أي انها تقول للوزارات : “صفّوا” كل ما تملكون !
فهل ستمرر مثل هذه المواد التي يطرحها عرابو “الورقة البيضاء” والداعمون والمستفيدون والفاسدون والمرتشون ؟
وهل توقفت اللجنتان المالية والاقتصادية في مجلس النواب عند هذه المواد التي تنسف ما بناه الشعب طيلة سنين وعقود، وتهدر أمواله على سفود الليبرالية الجديدة السوداء المنفلتة؟