عام بعد آخر تتزايد اعداد الاناث من خريجات المعاهد والجامعات، مثلما تتزايد أعداد الخريجين الذكور. وفي المقابل، لا تزال الدولة عاجزة عن استيعاب هذه الأعداد من حاملي الشهادات في مؤسساتها ودوائرها، في وقت صارت فيه التعيينات مقتصرة على من يدفع أكثر أو من يحصل على تزكية من بعض الأحزاب والشخصيات النافذة!
أما الذين يجهلون سبل المحسوبية والمنسوبية، فليس أمامهم سوى متابعة الإعلانات التي ينشرها القطاع الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يعلن فيها عن حاجته لموظفين من اختصاصات معينة. وكثيرا ما تركز تلك الإعلانات على الخريجات الاناث!
ومن خلال لقائي مع الكثير من الخريجات اللاتي راجعن بعض الشركات أو المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، استجابة لتلك الإعلانات، تبين أن الموافقة على توظيفهن مقتصرة على شرطين: الأول هو أن تمتلك المتقدمة للتعيين الخبرة في مجال اختصاصها، وأن تكون قادرة على تنفيذ واجباتها المهنية المناطة بها بإتقان، ومنذ اليوم الأول للعمل، على اعتبار ان القطاع الخاص غير معنٍ بتأهيل وتدريب من يتقدم للتعيين فيه، على العكس من القطاع العام الذي يكون ملزما بتدريب الموظفين الجدد.
أما الشرط الثاني الذي يفرضه القطاع الخاص، أحيانا، هو أن تمتلك المتقدمة للتعيين مواصفات لا علاقة لها بالمؤهلات العلمية والمهنية، إنما بأمور أخرى لا تخفى على أحد!
بسبب هذين الشرطين التعجيزيين، نجد ان معظم بناتنا الخريجات جالسات في البيوت، لا ينعمن بفرص عمل يُعلْن بها أنفسهن وأسرهن. لذلك، يفترض بالدولة النظر إليهن بعين أبوية، ورعايتهن وصون كرامتهن بتعيينهن على القطاع العام.
ولا بد أيضا من دعم القطاع الخاص، كي يكون مستعدا للمساهمة في توفير فرص عمل للعاطلين، مع تنظيم عمله ووضع حد لحالات الجشع والاستغلال التي بدأت تتجلى بشكل واضح هذه الأيام في بعض مؤسساته!
ودود عبد الغني داود
عام بعد آخر تتزايد اعداد الاناث من خريجات المعاهد والجامعات، مثلما تتزايد أعداد الخريجين الذكور. وفي المقابل، لا تزال الدولة عاجزة عن استيعاب هذه الأعداد من حاملي الشهادات في مؤسساتها ودوائرها، في وقت صارت فيه التعيينات مقتصرة على من يدفع أكثر أو من يحصل على تزكية من بعض الأحزاب والشخصيات النافذة!
أما الذين يجهلون سبل المحسوبية والمنسوبية، فليس أمامهم سوى متابعة الإعلانات التي ينشرها القطاع الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يعلن فيها عن حاجته لموظفين من اختصاصات معينة. وكثيرا ما تركز تلك الإعلانات على الخريجات الاناث!
ومن خلال لقائي مع الكثير من الخريجات اللاتي راجعن بعض الشركات أو المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، استجابة لتلك الإعلانات، تبين أن الموافقة على توظيفهن مقتصرة على شرطين: الأول هو أن تمتلك المتقدمة للتعيين الخبرة في مجال اختصاصها، وأن تكون قادرة على تنفيذ واجباتها المهنية المناطة بها بإتقان، ومنذ اليوم الأول للعمل، على اعتبار ان القطاع الخاص غير معنٍ بتأهيل وتدريب من يتقدم للتعيين فيه، على العكس من القطاع العام الذي يكون ملزما بتدريب الموظفين الجدد.
أما الشرط الثاني الذي يفرضه القطاع الخاص، أحيانا، هو أن تمتلك المتقدمة للتعيين مواصفات لا علاقة لها بالمؤهلات العلمية والمهنية، إنما بأمور أخرى لا تخفى على أحد!
بسبب هذين الشرطين التعجيزيين، نجد ان معظم بناتنا الخريجات جالسات في البيوت، لا ينعمن بفرص عمل يُعلْن بها أنفسهن وأسرهن. لذلك، يفترض بالدولة النظر إليهن بعين أبوية، ورعايتهن وصون كرامتهن بتعيينهن على القطاع العام.
ولا بد أيضا من دعم القطاع الخاص، كي يكون مستعدا للمساهمة في توفير فرص عمل للعاطلين، مع تنظيم عمله ووضع حد لحالات الجشع والاستغلال التي بدأت تتجلى بشكل واضح هذه الأيام في بعض مؤسساته!