منذ ثلاثة ايام والاردن لا يغمض له جفن، وحكومته كمن يتقافز فوق سطح صفيح من جمر، لا تدري كيف تداري الغضب المتفجر في طول البلاد وعرضها ..
فقد شهدت مستشفى مدينة السلط يوم السبت جريمة إهمال شنيع تسبب في وفاة تسعة اردنيين من مرضى فيروس كورونا نتيجة انقطاع الاوكسجين عنهم.
ولم يكد الخبر ينتشر حتى استقال وزير الصحة، وسبقه مدير المستشفى، فيما تجمع اهالي الضحايا ساخطين، واندلعت مظاهرات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة ومعاقبتهم.
وهرع الملك وولي عهده الى المستشفى متفقدين وساعين الى التهدئة.
واعتقل مدير المستشفى ومساعدوه الاربعة.
ودعي مجلسا النواب والاعيان الى جلسة طارئة.
لكن أهالي الضحايا وعموم المواطنين، الذين اجمعوا على اعتبارها “كارثة”، ظلوا يطالبون باستقالة رئيس الوزراء - المسؤول التنفيذي الاول، وانزال العقاب بكل من تسببوا فيها.
يحدث هذا كله في الاردن المجاور وليس في اي بلد اوربي او آخر عريق في الديمقراطية واحترام الانسان وتقديس النفس البشرية.
ونتابع الحدث نحن العراقيين، فنستذكر ضحايانا المئات والآلاف، شهداء ومصابين ومعوقين ومختطفين ومغيبين، ومن تسفح دماؤهم حتى اليوم ظلما واستهتارا، وآخرهم المغدور جاسب والد المغيب علي في العمارة .
ونتساءل: هل بين قتلة هؤلاء جميعا من اعتُقل وحوسب، ولا نقول عوقب وفرض عليه دفع ثمن جريمته؟
وهل حوسب من تسبب في ازهاق أرواح عراقيين مرضى بكورونا او بغيرها، نتيجة التقصير وسوء خدمات النظام الصحي؟ او من يتحمل مسؤولية هذا التاخير الواضح في توفير اللقاح للعراقيين اسوة بدول العالم، التي انتقل بعضها الى تقديم الجرعة الثالثة مثل دولة الامارات؟
كم من مسؤول عراقي يتوجب ان يستقيل حالا، وكم منهم يتوجب ان يقبع خلف القضبان غير ماسوف عليه؟
واخيرا، هل هناك ارخص من الدم العراقي .. وارخص من النفس العراقية ؟