كفل الدستور حق المرأة في المشاركة السياسية وفي مواقع اتخاذ القرار وفي جميع مفاصل الدولة، الا ان الاقصاء ما زال يتسيد المشهد العام، ويشكل ظاهرة ماثلة للعيان في كل المؤسسات الحكومية، بالرغم من النضال المستمر للمرأة والقوى الحية في المجتمع وكفاحها لكسر التابوهات السياسية والاجتماعية.

حول تهميش المرأة في العمل قالت الدكتورة فاتن الجراح معاون مدير عام متقاعد: “حين نبحث قضية تهميش المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، نسلط الضوء على المرأة المثقفة وهي اشد ما تخشاه الاحزاب المتسلطة والمتحاصصة، والتي من مصلحتها عدم تبوء النساء المراكز القيادية في ادارة هذه المؤسسات خشية ان تكون الافضل”. واضافت: “للاسف اغلب النساء لا يجدن المطالبة باسترداد حقوقهن، علما انها ليست حقوق فقط بل واجب انساني بعدم تهميش النصف الاخر، وواجب وطني نظرا لقدرة النساء على اعادة بناء البلد في كل ميادينه”.

واكدت د. الجراح انه “ نتيجة لنضال المرأة وكفاحها، صار العراق موطن اول وزيرة في العالم العربي، الدكتورة نزيهة الدليمي، كذلك تبوأت شخصيات نسائية اخرى مواقع قيادية في المجالات المختلفة، الا انه بعد 2003 حدث تراجع ملحوظ للنساء في المواقع الادارية، بسبب هيمنة الاحزاب ذات الافق الضيق ازاء حقوق المرأة بشكل خاص وحقوق الانسان بشكل عام”.    

وقالت المهندسة فرح كاظم: “ رغم وجود شخصيات نسوية عراقية قيادية، الا انها لم تأخذ حقها في المناصب الادارية ومواقع صنع القرار، بالرغم من عدم وجود فقرة في الدستور تمنع استلام النساء مناصب في مؤسسات الدولة، الا إن تهميش المرأة وعدم إشراكها في المناقشات والاجتماعات والقرارات السياسية المفصلية، كذلك سطوة الرجال، حالت دون ذلك”. واضافت ان “السبب الاساس في ذلك يعود الى عدم دعم المجتمع للنساء، كذلك المضايقات وحتى التهديد بالتصفية الجسدية من جانب بعض الجهات. وايضا يقع اللوم على المرأة نفسها لعدم مطالبتها بحقوقها”.

واوضحت الاعلامية تضامن عبد المحسن “ان تسنم المناصب يتطلب دعما من الاحزاب وفق المحاصصة، وغالبا ما يتم الاعتماد على الرجل لما يتطلبه الموقع من صراعات وتحديات تنافسية شديدة التأثير على سمعة الشخص، وذلك واقع نعيه جميعنا، وندرك اسبابه ودوافعه في تمرير صفقات فاسدة او محاباة لدول اقليمية،  لذلك يندر وجود امرأة بمواصفات هجومية تدافع عن غير الحق. فلو اعتمد توزيع المناصب وفق الكفاءة والتدرج الوظيفي لرأينا نساءً يملأن الكراسي بشكل موازي وربما يزيد عن اعداد الرجال.

وذكرت انه “في الوزارة التي اعمل فيها لا توجد مديرة عامة واحدة بالاصالة، وايضا هناك عدد قليل جدا من مديرات الاقسام، علما ان التوافق السياسي اقر بان تكون نسبة النساء الى الرجال في توزيع المناصب الادارية وفي كل الميادين خمسة وعشرين في المئة، وقد قبلنا بها كنسوة على مضض. ورغم ذلك لم تتحقق هذه النسبة في كل مؤسسات الدولة وتم تهميشنا بشكل علني من خلال اقصائنا من موقع المسؤولية”.