فاجأ عضو لجنة العمل والخدمات البرلمانية امير المعموري أخيرا الاوساط العمالية والنقابية بـالاعلان عن ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال “سيدخل حيز التنفيذ في الاول من ايار المقبل”، أي في يوم الأربعاء القادم.

وكان مجلس النواب قد أقر القانون المذكور رقم 18 لسنة 2023 قبل حوالي عام من الآن، لكن تنفيذه لم يبدأ بانتظار صدور التعليمات الضرورية لكيفية التنفيذ، والتي كان مفترضا ان تُعدها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتحوّلها إلى مجلس شورى الدولة في وزارة العدل للتدقيق، ثم تمر بسلسلة إجراءات وصولا إلى نشرها في الجريدة الرسمية “الوقائع العراقية”. وبذلك يكون القانون جاهزا للتنفيذ.

غير ان ذلك لم يحدث وما زال القانون حتى اليوم حبرا على ورق، بسبب عدم اصدار تعليمات تنفيذه، وعدم التزام الوزارة بالتوقيتات الدستورية.

ولهذا فان تصريح عضو اللجنة البرلمانية اثار الكثير من التساؤلات في أوساط العمال والنقابات العمالية، حول تصور النائب لتنفيذ القانون في غياب التعليمات الوزارية التي لم تصدر بعد.

ويتذكر الجميع انه حين كان العمل جاريا في اعداد ومناقشه مشروع القانون، كان المسؤولون في الوزارة والحكوميون الآخرون يكثرون من التصريحات والوعود، بشأن المستوى الذي سيرتقي اليه عمال القطاع الخاص وذوو المهن الحرة حال تشريع القانون.

فأين انتهت اليوم تلك الوعود والعهود؟ وماذا عن مطالبات النقابات العمالية واتحاداتها حينها بتعديل بعض فقرات القانون، وبتضمينه نصا على منح مكافأة نهاية الخدمة للعمال المتقاعدين، اسوة بموظفي القطاع العام، وهو ما كان ينص عليه قانون الضمان السابق للعمال.

وأخيرا نشير الى ان الكثير من العمال والكسبة، الذين يفترض ان يشملهم القانون، كانوا يعتبرون الوعود التي أطلقت ايام تشريعه مجرد محاولات لارضائهم وتطمينهم وكسبهم للمشاركة في الانتخابات.