قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أمس الاثنين، في تقرير بذكرى مرور عامين على السابع من أكتوبر، يسلط الضوء على ضرورة حماية المدنيين، إن "الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 أيلول 2025 لا تحل محل الإجراءات العاجلة التي يتعين على الحكومات اتخاذها لحماية المدنيين ودعم العدالة.

المساءلة عن الجرائم الخطيرة

وأشارت المنظمة إلى أن الخطة المكونة من 20 جزءاً لا تتناول بشكل مباشر قضايا حقوق الإنسان، أو المساءلة عن الجرائم الخطيرة المرتكبة منذ السابع من أكتوبر 2023، مشددة على أنه على الحكومات اتخاذ إجراءات فورية، تشمل حظراً على الأسلحة، وعقوبات محددة الأهداف، ودعم المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لالتزاماتها القانونية الدولية لمنع حصول الانتهاكات الجارية ووقفها، بغض النظر عمّا إذا كانت خطة ترامب ستنفذ أم لا.

وقال المدير في هيومن رايتس ووتش عمر شاكر: "شهد العامان منذ السابع من أكتوبر 2023 سلسلة لا تنتهي من الفظائع ضد المدنيين، لم تشهد أي تهدئة أو عدالة. على الحكومات ألا تنتظر اعتماد خطة ترامب أو أي خطة أخرى للتحرك لمنع المزيد من الأذى بحق من هم الأكثر عرضة للخطر".

حماية أكثر من مليونَي فلسطيني

وأضاف: "تفاقم القمع على الأرض بعد عقود من (عمليات السلام) كان من المفترض أن يوضح رعونة الاكتفاء بخطط السلام لمعالجة الانتهاكات الجسيمة. على الحكومات اتخاذ إجراءات ملموسة على وجه السرعة لحماية أكثر من مليونَي فلسطيني في غزة".

وأكدت المنظمة أن "الجرائم الفظيعة التي ارتُكبت في إسرائيل وفلسطين على مدى العامين الماضيين أوقعت خسائر فادحة في صفوف المدنيين، حيث تعرض الآلاف للقتل، والتشويه، والتجويع، والتهجير القسري، والاحتجاز رهائن أو الاعتقال غير القانوني، وسُوِّيت مدن وأحياء بالأرض، ودُمرت مجتمعات وحياة أشخاص بأعداد لا حصر لها".

قتل وتشويه واعتقالات

أمّا في الضفة الغربية، فقالت المنظمة إنه قُتل أو شُوه مئات الفلسطينيين، واعتُقل الآلاف، كثيرون منهم دون محاكمة أو تهمة، وهُجِّر عشرات الآلاف، معظمهم على يد القوات الإسرائيلية، ولكن أيضاً على يد المستوطنين.

كما دعت المنظمة إلى الإعراب علناً عن دعم المحكمة الجنائية الدولية والإدانة الشديدة لمحاولات ترهيب مسؤوليها والمتعاونين معها أو محاولات عرقلة عملها، والالتزام بدعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.

إبادة وتجويع وتطهير

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تقريرا إحصائيا شاملاً يرصد حصيلة عامين كاملين (730 يوما) من الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، موثقًا حجم الدمار البشري والمادي والانتهاكات الواسعة التي طالت مختلف جوانب الحياة في القطاع.

ووفق التقرير، فإن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة يتعرضون لعمليات إبادة وتجويع وتطهير عرقي ممنهج، فيما بلغت نسبة الدمار الشامل في القطاع نحو 90 في المائة، مع سيطرة الاحتلال على أكثر من 80 في المائة من مساحة القطاع عبر الاجتياحات والنار والتهجير القسري. كما ألقى الاحتلال أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على مناطق مدنية، واستهدف منطقة المواصي التي يزعم أنها "آمنة إنسانياً" 136 مرة. 

39 ألف أسرة تعرضت لمجازر

أشار التقرير إلى أن عدد الشهداء والمفقودين منذ بدء الحرب بلغ 76,639، بينهم 67,139 شهيدًا وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال 9,500 شخص في عداد المفقودين.

وأوضح أن من بين الشهداء أكثر من 20 ألف طفل و12,500 امرأة، بينهم 9,000 أم و22,426 أباً. كما استشهد 1,670 من الكوادر الطبية و254 صحفيًا و140 عنصرًا من الدفاع المدني و176 موظفًا بلديًا.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 39 ألف أسرة تعرضت للمجازر، بينها 2,700 أسرة أُبيدت بالكامل، لافتًا إلى أن 55 في المائة من الضحايا هم من النساء والأطفال والمسنين.

وسجل التقرير 460 حالة وفاة بسبب التجويع وسوء التغذية، إضافة إلى 12 ألف حالة إجهاض بين الحوامل، و17 وفاة بسبب البرد في مخيمات النزوح.

وذكر أن 650 ألف طفل مهددون بالموت جوعًا، و40 ألف رضيع يعانون من نقص حليب الأطفال، في حين يحتاج أكثر من 22 ألف مريض للسفر للعلاج بالخارج ويمنعهم الاحتلال من ذلك.

دمر الاحتلال 725 بئر مياه و5,080 كم من شبكات الكهرباء و700 ألف متر من شبكات المياه والصرف الصحي و3 ملايين متر من الطرق، إضافة إلى 247 مقرًا حكوميا و292 منشأة رياضية و208 موقعًا أثريًا.

وفي القطاع الزراعي، دُمر 94 في المائة من الأراضي الزراعية و100 في المائة من الثروة السمكية، وتقلص إنتاج الخضروات من 405 آلاف طن إلى 28 ألفًا فقط.